به نقل از «دانا»

حذف گواهی عدم سؤپیشینه از 90 درصد مجوزهای شروع کسب و کار

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۴۰۷۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه جلسه روز گذشته هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار از مصوبه این هیئت برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سؤپیشینه متقاضیان در بیش از 90 درصد مجوزهای کشور خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران سید احسان خاندوزی در خاتمه جلسه پایان وقت روز گذشته هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوز ها، تمام مجوز های زائد مرتبط با سازمان های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در همین راستا در جلسه، تمام مجوز های دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه ها در پیچ و خم دستگاه های اداری معطل نماید، بررسی و تعداد 57 مجوز در حوزه های بورسی، گمرکی، شرکت های بیمه، خدمات مالیاتی و ... تسهیل یا حذف شد. 

وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: در جلسه، تمام مجوز های مرتبط با شروع کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد.

وی مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه را تصویب حذف شرط "عدم سؤپیشینه" افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد، بجز در مواردی که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند. 

خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، بخاطر الزامات "فرا قانونی" از حق کسب و کار محروم شوند.

وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سؤپیشنه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی ها مشخص شد، تا کنون بیش از 90 درصد از مجموع 300 مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سؤپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها 10 درصد  از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا های عالی بوده است که خوشبختانه این 90 درصد امشب کنار گذاشته شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل 25 سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوز ها، گفت: در هفته های اخیر، سرعت همکاری دستگاه ها برای برخط شدن مجوز های خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.

وی افزود: بنظر می رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفند ماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.

خاندوزی گفت: البته برخی از دستگاه ها هم هستند که مجوز های خود را به صورت برخط روی سامانه های خود قرار داده اند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوز ها عبور نمی کند که دارد تلاش می شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه ها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه ها اعلام کردیم که انتظار می رود، این عقب ماندگی را تا 18 اسفند  ماه جبران کنند.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، کاملاً آماده هستیم، هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند. 

وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شروع کسب و کار عدم سؤپیشینه دستگاه ها مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۴۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کد خبر 6092178