تذکر به تکلیف ۱۳۹۰میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۵۰۲۲
از زمان شروع به کار کمیسیون تلفیق، تغییرات گسترده‌ای در بندها و تبصره‌های مختلف لایحه بودجه به‌وجود آمده و دامنه تغییرات آنقدر گسترده بود که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد تغییر در اعداد و ارقام بودجه نه‌تنها وابستگی بودجه به نفت را افزایش میدهد بلکه تحریم‌پذیری اقتصاد را بالا می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی لایحه بودجه نشان میدهد سقف درآمدهای نفتی ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این چالشی برای دولت‌سیزدهم در سال آینده خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۰دلار تعیین شده و این در حالی است که قیمت نفت در بودجه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که صادر‌کننده نفت هستند ۶۰دلار تعیین شده است.
تغییرات در تبصره ۱۶ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق آنقدر زیاد بود که علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کرد تصویب این اعداد و ارقام به اقتصاد آسیب می‌زند.
پس از نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رهبر معظم انقلاب دیروز به مجلس دستور دادند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. از این رو جام‌جم در این گزارش بررسی‌کرده که تغییرات تبصره۱۶ چه تاثیری در وضعیت اقتصادی دارد.
در تبصره۱۶ لایحه بودجه آمده، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های جاری شبکه‌بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است.
موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت ازجمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. این تبصره در کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات زیادی داشت.
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ایشان خبر داد.
محمدباقر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همان‌طور که رئیس بانک‌مرکزی نیز یکشنبه گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص‌شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی دیروز به‌صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود؛ البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌شوند؛ درست است که در این موارد دولت تکلیفی به بانک‌مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته اما به بانک‌ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال شود تاکید کرد: در بازنگری مجدد تبصره۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک‌مرکزی توجه شود. بنابراین کمیسیون تلفیق براساس ماده۱۵۳ جزء ۱و۲ بند«ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
حمید‌رضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تبصره ۱۶ گفته در تبصره۱۶ از محل تبصره۱۴، صندوقی به نام بیماری‌های صعب‌العلاج ایجاد کردیم و ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه برای آن در نظر گرفتیم که ۲۰هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره۱۶ به صورت ۴درصد و ۵هزار میلیارد تومان از محل تبصره۱۴ بلاعوض است، یعنی سال آینده می‌توانیم به ۵۰۰هزار نفر تا ۵۰میلیون تومان به صورت بلاعوض یا وام ۴درصدی پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: تبصره۱۶ قرض‌الحسنه است، بانک‌مرکزی تا حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان را پذیرفت اما نظر کارشناسان ۳۶۰هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق هم رأی داد، تبصره۱۶ برای اولین‌بار برای اشتغال خرد، استانی شده است.
وی درباره افزایش بندهای قانونی به تبصره‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: بیشتر بندهای قانونی، نظارتی است. حدود ۱۵بند در تبصره۲ اضافه کردیم که تمام آنها نظارتی است.
مصوبات تورم‌زای تلفیق
خالص بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی یکی از متغیرهای اثر‌گذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل در سه سال اخیر افزایش شدیدی داشت و به بالای هزار هزار میلیارد ریال رسید اما با روی کار آمدن دولت‌سیزدهم در اصلاح این روند گام‌هایی برداشته شد که امروز در نزولی‌شدن نرخ تورم خود را نشان میدهد.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از انتصاب در این سمت گفته بود تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. یکی از علت‌های رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک‌مرکزی است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها یکی از علت‌های افزایش این بدهی بوده است.
کارشناسان می‌گویند که تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‌ها باشد تا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول و در نتیجه تورم نشود.
بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز و سپرده‌های مردم و پرداخت آن در قالب تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی در تامین نقدینگی تولید و فعالیت‌هایی دارند که امروز با کمبود منابع مواجه هستند.
این تسهیلات در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اثر‌گذار است. نتایج نشان میدهد که نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانک‌ها بر رشد اقتصادی(سرمایه‌گذاری و رشد تولید) به‌مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی بوده است.
زیاندهی بانک‌ها
متاسفانه موضوع تسهیلات تکلیفی سال‌هاست که در قالب تبصره‌های بودجه جا خوش کرده و بانک‌ها را مکلف به تامین مالی می‌کند.
برخی صاحبنظران نیز معتقدند که ریشه زیاندهی بانک‌های دولتی به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد با این حال کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها تعیین کرد؛ هر چند این کار با رفع و گره‌گشایی از برخی مشکلات مردم دیده می‌شود اما وقتی متناسب با واقعیت‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان میدهد و معیشت مردم را تحت‌فشار قرار میدهد؛ البته بانک‌ها وظیفه تامین مالی خرد را هم بر عهده دارند اما نباید به‌گونه‌ای تکلیف‌تعیین شود که باعث افزایش بدهی و ناتراز بانک‌ها شود.
کمیسیون تلفیق در تبصره۱۶ و از محل تبصره۱۴ دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران کرده که مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان آن از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور به صورت ۴درصد و مبلغ ۵هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت‌پوشش نهادهای حمایتی از محل تبصره۱۴ بلاعوض اختصاص داده و این در حالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس علاوه بر افزایش رقم وام ازدواج، سایر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است؛ البته تصمیمات کمیسیون تلفیق با هدف کمک به مردم اتخاذ‌شده اما به علت کمبود منابع بانک‌ها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود.
این گفته کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درمورد تسهیلات تکلیفی است.
وی می‌گوید در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای سه‌قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چراکه تسهیلات تکلیفی به‌طور کلی کارآیی شبکه‌بانکی و منابع مردم را کاهش میدهد.
پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج یا کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، گفت: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به‌کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.
تکالیف تورمی
به گفته کارشناسان، کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه وام ۲۲۰میلیونی ودیعه مسکن، وام ۴۴۰هزار میلیارد تومان مسکن، وام ۱۵۰میلیونی ازدواج و وام ۲۰۰هزار میلیارد تومان اشتغال را در جلسات خود مصوب کرده است.
اساسا ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و ماهیت کوتاه مدتی دارد اما کمیسیون تلفیق حجم عجیب و غریبی از تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۱۰و۲۰ساله را در بودجه سال آینده تکلیف کرده که از منابع بانکی باید پرداخت شود.
رشد مانده تسهیلات بانکی در سال۹۹ حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بوده اما تقریبا به همین میزان هر سال به رشد مانده تسهیلات کشور از محل این وام‌ها اضافه می‌شود.
باوجود این کسری ذخایر بانک‌ها و تشنگی بخش‌های اقتصادی به دلیل شوک کرونا و شوک‌های ارزی در دولت قبل و... طبیعتا اعطای این وام‌ها نشدنی و محال است، مگر به قیمت رشد ذخایر بانک‌ها؛ این یعنی خلق پایه پولی بی‌سابقه توسط بانک‌مرکزی و ابرتورم‌های بی‌سابقه‌ای که تا حالا تجربه آن را نداشته‌ایم.
خلق نقدینگی
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی که اخیرا در صحن مجلس حضور پیدا کرده بود از نمایندگان مجلس خواست عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند زیرا اگر اعداد غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبه‌رو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید.
بررسی‌ها نشان میدهد بانک‌ها ۱۷۰هزار میلیارد به بانک‌مرکزی بدهکارند در حالی که می‌توان به سمت تخصیص بهتر و شفافیت خدمات و تسهیلات حرکت کرد. همچنین اضافه برداشت بانک‌ها عامل رشد نقدینگی و نبودشفافیت می‌شود که ریشه این موارد در تسهیلات تکلیفی است.
با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود.
آن‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌گوید در بودجه سال‌آینده در تبصره۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت‌کرده حدود ۲۳۰۰همت بوده است که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده؛ بنابراین ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد.
صالح‌آبادی گفته مقرر‌شده بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به‌گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود و نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند.
ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق پایه پولی بودجه ۱۴۰۱ اضافه برداشت بانک ها کمیسیون تلفیق بودجه رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده مقام معظم رهبری لایحه بودجه تکلیفی بانک ها میلیارد تومان بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی محل تبصره تبصره ۱۶ نشان می دهد پایه پولی قرض الحسنه شبکه بانکی منابع بانک صعب العلاج صالح آبادی بانک ها بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۵۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند