لغو قانون تغییر ساعت شاید وقتی دیگر
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۵۳۸۸
تصور میشد با نزدیک شدن به عید نوروز تکلیف تغییر یا تثبیت ساعت رسمی کشور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
حتی وقتی خبر آمد بررسی طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار گرفته این تصور میرفت که این موضوع رنگ واقعیت بگیرد ولی با آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور در صحن مجلس تحقق چنین چیزی آنهم تا پایان سال جاری بعید به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال انگار قرار نیست ماجرای تغییر ساعت رسمی در ایران یک بار برای همیشه حل شود؛ چون این بار ۲۴ نماینده مجلس یازدهم از آذرماه سال گذشته طرح لغو یا نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند که هرچند در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما به سد لایحه بودجه سال آینده برخورد کرده و به همین دلیل بعید است تا پایان سال مورد بررسی قرار گیرد.
تا پایان سال در نوبت صحن قرار میگیرد
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره آخرین وضعیت طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به قدس میگوید: هرچند الان درگیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شدهایم اما تمام تلاش ما این است که با همراهی هیئت رئیسه مجلس، این طرح را تا پایان سال جاری در نوبت صحن بیاوریم. در واقع قصد داریم در لابهلای بررسی یا وقتی که لایحه بودجه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال میشود این طرح را هم در صحن بررسی کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با قانون تغییر ساعت رسمی کشور و ارائه طرح تثبیت آن هم میگوید: مهمترین دلیل مخالفان قانون یاد شده این است که میگویند تغییر ساعت رسمی، روی اقتصاد کشور تأثیر مثبتی ندارد. ضمن اینکه مطالعات علمی نشان میدهد نهتنها اجرای قانون تغییر ساعت منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی نمیشود، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. برای مثال تحقیقات دانشگاه شیکاگو در آمریکا که ۱۱ سال روی این موضوع مطالعه کرده حاکی است تغییر ساعت هیچ تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد. شاید به همین دلیل است که امروز همه کشورها به سمت ثابت کردن ساعت رسمی کشورشان میروند.
این عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به این پرسش که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور چه نگاهی به موضوع تغییر ساعت رسمی در ایران دارند، میگوید: نگاه به این موضوع در دولتهای مختلف هم متفاوت بوده است. در دولت آقای احمدی نژاد معاونت پژوهشی و تحقیقاتی وزارت نیرو اعلام کرد تغییر ساعت هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما همین مرکز در دولت آقای روحانی نظری متفاوت ارائه داد که این موضوع نشان میدهد مقوله پژوهش در معاونت پژوهش وزارت نیرو سیاسی است نه علمی و کارشناسی. از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم تحقیقاتی در این زمینه داشته که نشان میدهد تغییر ساعت توجیه اقتصادی دارد ولی همانطور که اشاره شد تحقیقات دانشگاه شیگاگو نظری عکس این را دارد.
وی با ابراز بیاطلاعی از نگاه کلی مجلس شورای اسلامی به طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، میگوید: در حال حاضر نمیتوان گفت این طرح چقدر شانس دارد رأی بیاورد، باید منتظر باشیم تا در صحن مطرح و نتیجهاش مشخص شود.
ضرورت تداوم اجرای قانون تغییر ساعت
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بررسی طرح یاد شده در صحن علنی مجلس تا پایان سال جاری را بسیار بعید میداند و به قدس میگوید: مجلس روی لایحه بودجه متمرکز شده و این کار هم تا پایان سال طول میکشد بنابراین به احتمال قوی، بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت از سوی این نهاد به سال آینده موکول میشود.
وی که مخالف ثابت ماندن ساعت رسمی است، میگوید: اگر همین وضعیت را ادامه دهیم قطعاً برای کشور بهتر است. چون با جلو کشیدن ساعت در فصل بهار و تابستان که روزها طولانیتر هستند بیشتر میتوان از زمان بهرهبرداری کرد. ضمن اینکه تغییر ساعت رسمی به کاهش مصرف انرژی کمک میکند و تأثیر مثبت بر شاخصهای اقتصادی ما دارد.
ناچاریم به چنین طرحهایی تن بدهیم
علیرضا ورناصری قندعلی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم تا حدودی نگاه مشابهی به موضوع دارد و به قدس میگوید: با توجه به شروع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس تمام دستورکارها به حاشیه میرود و بررسیشان به سال آینده موکول میشود. در واقع تا ۲۰ روز دیگر هم طرح موردنظر در دستور کار قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه هم تغییر ساعت رسمی کشور و هم ثابت ماندن آن دارای یکسری معایب و محاسنی است، میافزاید: اگر قرار است ساعت رسمی را ثابت نگه داریم باید همه ابزارهای کار فراهم باشد تا بشود بر اساس آن جلو برویم اما وقتی در فصول مختلف سال در تأمین انرژی کشور دچار مشکل میشویم آنوقت هیچ راهی نداریم مگر اینکه به چنین طرحهایی تن بدهیم که تا حد کمی در کاهش مصرف انرژی تأثیر مثبت دارند اما از سوی دیگر خالی از تبعات منفی هم نیستند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ساعت قانون قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی تا پایان سال عضو کمیسیون لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟/ ببینید وقتی قانون تصویب شود چقدر باید مالیات بدهید؟ (فیلم)
عصر ایران ؛ فرزانه احمدی _ اخبار مربوط به تصویب یک قانون مالیاتی حالا مردم را نگران کرده است. قانونی که به مالیات بر عایدی سرمایه معروف است و مجلسیها به آن طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میگویند.
گزارش را اینجا ببینید
ماجرایش این است که از این به بعد خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز، مالیات برمیدارد، البته شرط و شروطهایی هم دارد. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، 60 درصد از سودی که به دست میآورید را باید مالیات بدهید. بعد از دو سال، 40 درصد، بعد از سه سال 20 درصد و بیشتر از 5 سال، باید5 درصد مالیات بدهید. وقتی خودرو، طلا و ارز میخرید، اگر زیر یک سال بفروشید باید 30 درصد سودتان را به دولت بدهید. یک تا دو سال بعد 20 درصد و بعد دو سال هم 10 درصد.
حالا چند روز است طلافروشان تبریز و تهران اعتصاب کردهاند. گفته شده با تصویب طرح مالیات بر عایدی، طلافروشان باید برای داراییهای طلای بالای 150 گرمشان مالیات بدهند و فاکتورهایشان را به طور مرتب در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند. البته ارث، جهیزیه، مهریه، طلا تا 200 گرم و ارز تا 2400 دلار برای مردم عادی از مالیات معاف است. اگر هم نیتتان از خرید و فروش کسب سود نباشد، مالیات به شما تعلق نمیگیرد. مثلا اگر بخواهید خانه بزرگتر بخرید، لازم نیست مالیات بدهید. اما حالا کارشناسان شک دارند که بتوان این طرح را اجرا کرد.
چون هنوز مشخص نیست افرادی که باید این مالیات را بدهند چطور شناسایی میشوند. اگر فردی چندمین خانهاش را بخرد اما قصد فروش نداشته باشد، مشمول مالیات نمیشود، اما اگر فرد مجبور به فروش شد، از کجا مشخص میشود که نیتش چه بوده؟ هنوز جزییات دقیقی مشخص نیست. همین است که مردم را نگران میکند. کسی که برای پس انداز، ماهانه بخشی از حقوق خود را طلا یا ارز میخرد تا سال بعد بتواند هزینه گران شدن رهن خانهاش را بدهد، آیا میتواند با اطمینان، نگران از دست رفتن سودش نباشد؟ این طرح ممکن است دردسرهای دیگری هم درست کند.
این گزارش را در این باره ببینید.
ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز چقدر است؟