به نقل از «طرفداری»

رای هیات عمومی دیوان عدالت دامن ورزش را هم گرفت؛ ابطال ماموریت‌ ها!

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۵۱۰

یک خبرگزاری داخلی گزارشی درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماموریت کارمندان فدراسیون ورزشی تهیه کرده است

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شده و از این پس نیز امکان صدور مجوز ماموریت وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش طرفداری و به نقل از ایسنا، ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت  وزیران چه می گوید؟

بر اساس ماده مربوطه، "ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است" که با رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ماموریت ها ابطال شده است.

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

بر اساس این ماده: کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی عبارت است از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در چه موردی است؟ بر اساس این ماده، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

تعریف فدراسیون های ورزشی طبق اساسنامه

طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت کند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟

براساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ : «در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری : «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به اینکه بر مبنای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیـران)، خـارج از اختیار مقرر در تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه در خصوص مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی واگذارشده به بخش غیردولتی و همچنین خارج از اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه اجرایی در مورد نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی، درخصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تعیین تکلیف شده، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران)، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

اخبار داغ 

عیسی آل کثیر همچنان زیر بار جراحی نمی رود سازنده ایرانی دیوار آفساید: در فدراسیون فوتبال به من گفتند دانش بومی معنی ندارد اوبامیانگ: به دمبله گفتم باید اینجا بمانی؛ تایرون مینگز سرسخت‌ترین مدافعی است که دیده‌ام حضور نیمار در افتتاحیه فیلم بتمن / عکس 

منبع: طرفداری

کلیدواژه: اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی دیوان عدالت فدراسیون های ورزشی دستگاه های اجرایی دستگاههای اجرایی ماموریت کارمندان مأموریت کارمندان تبصره ۲ ماده ۲۱ هیأت وزیران بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید