به نقل از «خبرگزاری برنا»

موضع قالیباف در مورد برجام / به هیچ دولتی برای برجام تضمین نمی دهیم

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۷۹۷

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: خط قرمز ما هیچ دولتی نیست و ما تضمینی به هیچ دولتی نداده‌ایم. اگر دولت ها در امتیاز گرفتن از امریکا و غرب جدی‌تر باشند، می‌توانیم امتیازات جدی‌تری بگیریم.

به گزارش برنا، جدیدترین قسمت برنامه «جهان آرا»، با موضوع « بررسی آخرین وضعیت مذاکرات وین» و با اجرای امیرحسین ثابتی به روی آنتن شبکه افق رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه شب گذشته «جهان آرا»، پس از مرور اخبار هفته توسط امین سلیمی، پیرامون موضوع یاد شده گفت و گویی با حجت الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

به دنبال تضمین ذاتی برای برجام هستیم

نبویان در ابتدای برنامه با بیان اینکه ایران به دنبال تضمین‌های حقوقی، اقتصادی و مهمتر از همه تضمین ذاتی توافق برجام است، گفت: حداقل تضمین آمریکا برای برجام این است که بیانیه سیاسی اعلام کند، هر چند این اقدام صرفا یک تأکید است.

وی افزود: تضمین ذاتی برجام این است که به قانونِ اقدام راهبردی خود، بندی با این مضمون اضافه کنیم که اگر دشمن از برجام خارج شد، ایران مستقیما به سمت غنی‌سازی 60 درصد برود.

به هیچ دولتی برای برجام تضمین ندادیم

نبویان اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی منافع ملت مهم است نه منافع دولت‌ها و مجلس فعلی این هدف را دنبال خواهد کرد. اگر همین تیم مذاکره‌کننده هم توافقی انجام دهد که منافع ملت ایران را تأمین نکند و تحریم‌های بانکی و نفتی رفع نشوند، برای مردم ایران ارزشی نخواهد داشت.

به گفته این عضو جبهه پایداری، خط قرمز ما هیچ دولتی نیست و ما تضمینی به هیچ دولتی نداده‌ایم و نمی دهیم. اگر دولتها در مذاکرات وین جدی‌تر باشند، می‌توانیم امتیازات جدی‌تری بگیریم.

وی با اشاره به اینکه «آیسا» و «کاتسا» باید برداشته شوند، تصریح کرد: حذف اسامی از تحریم‌ها فایده ندارد، چون همان‌ها تحت تحریم‌های دیگر مطرح می‌شوند.

نبویان یادآور شد: در برجام عبارت «انتفاع اقتصادی» آمده است، خود آمریکایی‌ها بگویند اگر «آیسا» و «کاتسا» و سایر تحریم‌ها باقی بمانند، آیا این امر محقق می‌شود؟ اگر قرار نیست تحریم‌های نفتی و بانکی برداشته شوند، توافق حاصلی ندارد. 

موضع قالیباف در مورد برجام به روایت نبویان

نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که تیم مذاکره‌ کننده دولت گذشته کلاه گشادی سر مردم ایران گذاشته است به این دلیل که  اعلام کردند درابتدا ما اقدام کنیم، سپس غربی‌ها وارد عمل می شوند ولی اینجا اعلام می کنم که این بار چنین خبرهایی نیست؛ اول باید غربی‌ها پیشقدم شوند، بعد دولت به مجلس گزارش دهد و ملت ایران راستی‌آزمایی کند، سپس مجلس اقدامات کاهشی در زمینه هسته‌ای را تصویب می کند.

وی اظهار داشت: تیم مذاکره ‌کننده باید به پیچیدگی تحریم‌ها توجه داشته باشد؛ در واقع زنجیره تحریم‌ها باید از بین برود نه صرفا چند تحریم که با تحریم‌های دیگر پوشش داده شوند.

نبویان در ادامه برنامه «جهان آرا» به مواضع محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مواضع ایشان در جلسات علنی و غیرعلنی در رابطه با برجام و لغو تحریم‌ها، قابل تأیید است.

به گفته این عضو جبهه پایداری، در مسیر توافق جدید بایستی تحریم‌ها علیه سپاه و مشخصا علیه سپاه قدس برداشته شود، اینکه می‌گویند اینها هسته‌ای نیست، ما هم می‌گوییم «کاتسا» را بردارید تا این مسئله حل شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در برجام گفتند بگذارید نفس بکشیم، از مردم ایران می‌پرسم آیا نتیجه عملکرد تیم مذاکره کننده گذشته، نفس کشیدن بود یا نفس گرفتن؟

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نماینده مجلس شورای ایران مجلس شورای اسلامی مجلس ملت ایران مردم ایران شورای اسلامی دولت پوشش رئیس مجلس شورای اسلامی جبهه پایداری جهان دولت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی هیچ دولتی برای برجام تیم مذاکره تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.