به نقل از «مشرق»

لزوم هوشیاری دولت در مقوله واگذاری‌ها

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۸۳۱

به دلیل این‌که ضمن این واگذاری‌ها مالکیت بنگاه‌ها و فعالیت‌های کلانی تغییر می‌کرد، بستر مناسبی برای شکل‌گیری گونه‌های مختلف فساد در این عرصه به وجود آمد.

به گزارش مشرق، کوچک‌سازی دولت با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری برخی از فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به عموم مردم و بخش خصوصی به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، و نیز افزایش سطح اشتغال، همواره از غایات مهم اقتصادی نظام بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا رهبر معظم انقلاب در اوایل سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با تأکید بر اهداف فوق ابلاغ فرمودند.

از آن زمان خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولت شتاب فراینده‌ای گرفت. لیکن متأسفانه همین شتابزدگی سبب شد ضابطه‌ها آنچنان که باید و شاید در واگذاری‌ها مراعات نشود و درنتیجه اهداف مورد نظر این فرآیند آن‌چنان که انتظار می‌رفت محقق نشد. از این‌رو شاهد مواردی بودیم که در سال‌های اخیر بخش زیادی از زمان و انرژی نهادهای مختلف حاکمیتی صرف زدودن تبعات نامطلوب عدم رعایت این ضابطه‌ها و اصول شد.

خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، گلوگاه عمده فساد

از طرفی به دلیل این‌که ضمن این واگذاری‌ها مالکیت بنگاه‌ها و فعالیت‌های کلانی تغییر می‌کرد، بستر مناسبی برای شکل‌گیری گونه‌های مختلف فساد در این عرصه به وجود آمد و این مقوله را به یکی از گلوگاه‌های عمده فساد در کشور بدل کرد و خود به بار مضاعفی از مشکلات و چالش‌های فراروی نظام تبدیل شد. درواقع علاوه بر «قصور»، «تقصیرهای» متعدد نیز مانع اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها و انتفاع کشور از ثمرات و نتایج آن‌ها شد.

یکی از بسترهای فسادساز ایجاد شده در این فرآیند مربوط به موضوع قیمت‌گذاری در بحث واگذاری‌هاست که در مواردی قیمت شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده با ارزش و قیمت واقعی آن‌ها هم‌خوانی نداشته و این واحدها به قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت واقعی خود واگذار شدند. درواقع طی فرآیندی مشکوک چوب حراج به دارائی‌های ملی زده شد و ضمن روابطی ناسالم مالکیت واحدهای عظیم دولتی به ثمن بخس به بخش خصوصی منتقل شد.

مسأله دیگر ناظر به عدم صلاحیت فرد یا افرادی است که واگذاری‌های مذکور به آن‌ها صورت گرفته است. پرواضح است که صرف داشتن تمکن مالی دلیل بسنده‌ای برای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه دولت به افراد حقیقی و بخش خصوصی به حساب نمی‌آید. علاوه بر این فرد یا افراد متقاصی بایستی به لحاظ تخصصی، حرفه‌ای، و فنی نیز واجد اهلیت لازم باشند تا بتوانند از عهده اداره مجموعه‌ای که هم جایگاه مهمی در زنجیره اقتصادی و تولیدی کشور دارد و هم معیشت خانواده‌های متعدد به آن وابسته است، برآید.

لیکن متأسفانه همانگونه که ذکر آن رفت در مواردی عدم رعایت این مؤلفه‌ها منجر به شکل‌گیری تجربه‌های تلخی در فرآیند واگذاری‌ها شده که هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت دشت مغان و ... نمونه‌هایی از این دست هستند.

واگذاری‌های مسأله‌داری که ضمن آن‌ها نه‌تنها هیچ یک از اهداف خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴– یعنی افزایش بهره‌وری، مردمی شدن اقتصاد، اشتغال‌زایی، و...- محقق نشد، بلکه بعضا نتایج معکوس هم در پی داشت؛ کارخانجات مولد بسیاری از چرخه تولید خارج شدند، تعداد زیادی از کارگران وکارمندان آن مجموعه‌ها ذیل عنوان تعدیل نیرو از کار برکنار شدند، حجم انبوهی از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی که می‌شد به منظور رونق تولید ملی و افزایش اشتغال به خدمت گرفته شود، کنار گذاشته و بعضا نابود شد. تعهدات معوق این واحدها سیر صعودی گرفت و در مجموع مسائل و مشکلاتی برای آن‌ها به وجود آمد که به مراتب بیش از زمانی بود که در تصدی دولت بودند.

این‌ها همه صرفنظر از آن است که اخراج گسترده کارگران و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات آن‌ها، اعتراضاتی را در میان آن‎ها برانگیخت که در برخی موارد مورد سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب و مسأله‌دار با نظام نیز واقع شد و اعتراضات صنفی را بدل به چالشی امنیتی برای نظام کرد.

ضرورت ورود مقتدرانه دولت در مقابله با واگذاری‌های مسأله‌دار

عنایت به موارد فوق ایجاب می‌کند واگذاری‌ها در مبدأ و از جانب دولت با دقت و کنترل بیشتری صورت پذیرد تا در مراحل بعدی شاهد بروز چنین مشکلات و نارضایتی‌ها، و نیز هدررفت منابع و امکانات ملی نباشیم. این مهم خصوصا با تشدید نظارت‌ها در دو مرحله قیمت‌گذاری و سپس احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان مالکیت بنگاه‌ها و واحدهای دولتی، تحقق می‌یابد.

ناگفته نماند که مقارن علنی شدن مشکلات در حوزه واگذاری‌ها و رسانه‌ای شدن تخلفات صورت گرفته، دستگاه قضایی از دوران مدیریت قبل به برخی از این موارد ورود کرد و رأی نیز به فسخ قرارداد و خلع ید از طرف مقابل و بازگشت مالکیت به دولت صادر شد. نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت دشت مغان نمونه‌هایی از ورود موفق عدلیه به واگذاری‌های مسأله‌دار و مفت‌فروشی دارائی‌های ملی بود که درنهایت مالکیت شرکت‌های مذکور به دولت بازگشت.

از این‌رو انتظار می‌رود رئیس دولت سیزدهم در راستای شعار محوری فسادستیزی و در تداوم رویه‌ قابل تحسینی که خود در دوران تصدی دستگاه قضا آغازگر آن بوده است، با ورود مقتدرانه به موضوع واگذاری‌ها در دولت، از ابتدای کار اجازه کاشت نهالی آلوده به فساد در این عرصه را ندهد و از سرچشمه مانع گسترش این جریان شود، که در غیر اینصورت مقابله با آن در مراحل بعدی به‌مثابه قطع درختی که در عمق خاک ریشه دوانده است، یقینا توأم با تحمیل هزینه‌های بسیار در ابعاد گوناگون به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی کشور خواهد بود.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس سفر به قطر قیمت هپکو اراک پالایشگاه کرمانشاه قوه قضاییه کوچک سازی دولت اصل 44 قانون اساسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت واگذاری ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری کاروانسرای ینگی امام به بخش خصوصی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی گفت: کاروانسرای ینگی امام یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان البرز است که سال گذشته همراه با ۵۳ کاروانسرای دیگر در پرونده کاروانسراهای ایرانی به ثبت جهانی رسید.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به اینکه شرایط بنای کاروانسرا اکنون به گونه‌ای است که به مرمت نیاز دارد، ادامه داد: باید هر چه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای مرمت کامل این بنا نیاز است، گفت: اعتبارات ناچیزی هر ساله برای مرمت بخش‌هایی از این بنا در نظر گرفته می‌شود که جوابگوی نیاز مرمتی آن نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز بیان کرد: بنابراین اولویت واگذاری این بنا به بخش خصوصی است تا یک بار به صورت کامل مرمت بنا انجام شود.

وی گفت: کاروانسرای ینگی امام از لحاظ موقعیت قرارگیری و دسترسی یکی از بهترین گزینه‌ها برای تبدیل به اقامتگاه یا گذر فرهنگی به عنوان محلی برای برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و بازارچه صنایع دستی و فرهنگی در راستای حمایت از تولید ملی است.

کد خبر 6089688