فساد ستیزی در شهرداری اصفهان!
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۷۸۳۳
در شرایطی که بسترها برای مقابله با یکی از بدترین آسیب‌های نظام اداری فراهم و عزم مدیران نیز در این زمینه هر روز بیشتر می‌شود، حتماً شاهد رخدادهای خوب و قابل توجهی خواهیم بود؛ اما مقابله با فساد مانند هر اقدام دیگری به زیرساخت‌های قانونی، ضمانت اجرا و بسترسازی فرهنگی نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهمترین معضلات نظام اداری و دستگاه دیوانی در کشورهای مختلف جهان، فساد است؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توضیح آنکه مفسدان اداری تنها به یک مجموعه آسیب نمی‌زنند یا دامنه اقدامات آنها محدود به یک برهه زمانی نمی‌شود، گاه یک یا چند مفسد اداری رویه‌ای غلط را در یک سازمان بنیان می‌گذارند که رفع آن به سال‌ها زمان نیاز دارد؛ لهذا قوای قانونگذاری در ممالک گوناگون دست به کار شدند و با جرم‌انگاری فساد اداری با آن مبارزه کنند. در کشور ما نیز قوانین متقن و مدونی در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس"، "قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها "، "قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری"، "قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها"، "قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی"، " قانون مبارزه با پول‌شویی" و … اشاره کرد.
اما نکته حائز اهمیت آنکه مبارزه با فساد مانند هر آسیب اجتماعی دیگری، تنها با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه ممکن نیست و تا زمانی که سیاست گذاران و واضعان قوانین و مقررات تمهیداتی برای جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی به‌کار نگیرند نمی‌توانند در رسالت خطیر فساد ستیزی کامیاب باشند، لذا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مبنی با عنوان "سوت‌زنی" و حمایت از سوت‌زن‌ها تدوین و ابلاغ شده که غایت آن ایجاد بستری امن و قابل اعتماد برای شهروندان و کارکنان اداری جهت اطلاع‌رسانی از فسادهای اداری است.
یکی از دستگاه‌های اجرایی که مسئله فساد در آن همواره مطرح و دولت‌ها به انحاء مختلف کوشیده‌اند با آن مبارزه کنند، شهرداری‌ها است؛ این دستگاه به واسطه مجموعه گسترده وظایف و در عین حال فرسودگی قوانین و مقررات، به بستری برای ارتکاب برخی مفاسد تبدیل شده است. البته فارغ از تعارفات مرسوم، کارکنان خدوم و شایسته در این دستگاه بسیار هستند، اما فساد اداری مسئله‌ای نیست که بتوان با مماشات و محافظه‌کاری با آن برخورد کرد.
فساد ستیزی در شهرداریاخیراً و با آغاز فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی، شهرداری اصفهان مصمم شده تا با آنچه فساد و عوامل آن خوانده می‌شود برخورد کند. کلیدواژه فساد ستیزی چندسالی است در ادبیات اداری ایران مرسوم و بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا آنجا که یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بوده است؛ در چنین شرایطی که بسترها برای مقابله با یکی از بدترین آسیب‌های نظام اداری فراهم و عزم مدیران نیز در این زمینه هر روز بیشتر می‌شود، حتماً شاهد رخدادهای خوب و قابل توجهی خواهیم بود؛ اما مقابله با فساد مانند هر اقدام دیگری به زیرساخت‌های قانونی، ضمانت اجرا و بسترسازی فرهنگی نیاز دارد.
یکی از مهمترین زمینه‌های ایجاد فساد در شهرداری‌ها فرسودگی "قانون شهرداری‌ها" است، سندی که در سال ۱۳۶۴ تنظیم شده و گویا اراده‌ای نیز برای اصلاح و روزآمد کردن آن وجود ندارد؛ همین عامل سبب شده تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شود که برخی از همان‌ها نیز گاه به مرور زمان فرسوده و از حیز انتفاع خارج شده و گاه به دلیل تعارض با یکدیگر و سایر نصوص قانونی مرتبط با کار شهرداری‌ها، به ایجاد خلاءهای قانونی دامن زده است که از نمونه‌های آن می‌توان به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن اشاره کرد.
بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی موجود و همچنین تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و مقررات و بویژه ایجاد و تقویت ضمانت اجراهای مواد قانونی، رکن اساسی در مقابله با فساد در همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری است، زیرا اساساً فساد ناشی از خلأ یا نقص قانونی است که مفسدان با بهره‌گیری از آن و ایجاد لابی‌گری به دنبال نیل به مقاصد شوم خود هستند.
مبارزه با فساد، با شهروندان مطالبهگررکن اساسی دیگر در مقابله با فساد ایجاد و تقویت زمینه‌های مطالبه‌گری شهروندان است، نظیر آنچه در "سامانه سوت‌زنی" و مقرراتی که در حمایت از سوت‌زن‌ها ایجاد شده است. هزینه اداره شهرها در صورت تعامل شهروندان بسیار کمتر و اجرای طرح‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود، این در حالی است که شهروندان نیز همواره خواستار احقاق حق در نظام اداری و مبارزه با ویژه‌خواری‌ها بوده‌اند و در محافل و با استفاده از ابزارهای مختلف نیز این خواسته خود را مطرح می‌کنند، اما اگر این مطالبه شهروندی نمود خارجی نیافته و مدیران نسبت به آن بی تفاوت باشند، شقاق مردم و مسئولان و بی تفاوتی شهروندان به رخدادهای جاری ایجاد و جامعه به مجموعه‌ای از انسان‌ها که هر یک به دنبال منافع خود هستند، تبدیل خواهد شد، ولی اگر شهروندان، ردای فساد ستیزی را بر تن مسئولان ببینند و آثار آن نظیر برخورد با کارکنان خاطی و ختلاسگران را مشاهده کنند، انوقت با مسئولان همراه می‌شوند و مدیران نیز در فضایی تعاملی در اجرای اهداف و برنامه‌های خود کامیاب خواهند بود.
هر چند مبارزه با فساد در هر کشور و گاه، در هر منطقه متضمن مولفه‌هایی ویژه است که به ساختارهای بومی و محلی و مختصات فرهنگی آن باز می‌گردد، اما بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها نیز می‌تواند کارآمد و راهگشا باشد. به عنوان نمونه انگلستان با تشدید نظارت پلیسی حتی بر ساخت و ساز و مسکن، توانست تا حد زیادی از آمار فساد بکاهد تا آنجا که بر اساس "شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷" با کسب نمره ۸۲ در جایگاه هشتم بین ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفت؛ کره جنوبی نیز با تمسک به دو رکن گزارش‌های شهروندی و رسانه‌ها توانست رتبه ۵۱ را در میان ۱۸۰ کشور جهان به دست بیاورد. تجارب موفق دیگری نیز در کشورهای افغانستان، آمریکا، اوگاندا و آلمان وجود دارد که می‌توان بومی‌سازی و استفاده کرد.
منابع:
رهبر، میرزاوند، "بازشناسی عارضه فساد مالی"، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
حبیب‌زاده، محمدجعفر، مجله دادرسی شماره ۸
رمضانی، احمد، ارکان جرم اختلاس
یادداشت از: عباس صادقی، سرپرست تحریریه خبرگزاری ایمنا
کد خبر 557246منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان فساد فساد اقتصادی مبارزه با فساد رانت و فساد فساد در شهرداری فساد مالی فساد اداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قوانین و مقررات مقابله با فساد مبارزه با فساد بهره گیری فساد ستیزی نظام اداری شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور