به نقل از «خبرگزاری میزان»

عزم راسخ دو کشور ایران و قطر برای ارتقای مراودات تجاری

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۸۱۶۲

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ب از انعقاد تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌های مختلف با قطری‌ها در سفر اخیر وزیر صمت به همراه رئیس جمهور به دوحه خبر داد و گفت: فعالیت‌های مشترک برای اجرای توافقات انجام شده را به سرعت آغاز می‌کنیم. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، علیرضا پیمان پاک گفت: موافقت نامه‌های متعددی در حضور رئیس جمهور و امیر قطر به امضاء رسید؛ در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی، حوزه‌های مرتبط با بحث‌های تجاری، حوزه برق، در حوزه همکاری‌های گازی، خدمات فنی و مهندسی و حوزه گردشگری توافقات خیلی خوبی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عزم راسخ دو کشور ایران و قطر برای ارتقای مراودات تجاری

وی با تاکید بر اینکه همه این موارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات به سزایی بر بخش صادرات، تجارت و گردشگری کشور خواهد داشت، اظهار داشت: آن چیزی که در جلسات بارز بود عزم جدی دو طرف برای همکاری بود؛ از استقبال امیر قطر تا در کلیه مباحثی که به نوعی قرار بود از طرف ایرانی اشاره شود، میل، رقبت و علاقمندی قطری‌ها بسیار بیشتر بود.

ارایه راهکار‌های لازم در خصوص مسایل دو جانبه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: رئیس جمهور تأکید داشتند که عزم جدی برای همکاری و توسعه روابط تجاری در کلیه زمینه‌ها وجود دارد؛ در بخش تجارت دو جانبه موضوعات مختلف و متعددی مطرح شد و مشکلات پیش روی حوزه حمل و نقل، لجستیک و مسائل انتقال ارز همگی بحث و بررسی شد و راه کار‌های متعددی تعریف شد.

انعقاد تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌های مختلف با قطری‌ها

پیمان پاک افزود: در حوزه مشارکت قطری‌ها در ایران، سرمایه گذاری در حوزه‌های امنیت غذایی، صنعتی و فعالیت‌های بیرونی و همکاری‌های مشترک در کشور‌های ثالث اعم از صادرات مشترک به کشور‌های ثالث، موضوعات مرتبط با ترانزیت و سرمایه‌گذاری طرف‌های قطری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از آن‌ها منجر به عقد تفاهم نامه، موافقت نامه و قرارداد شد و بخش دیگری از آن‌ها با طراحی ساز وکار‌های عملیاتی و اجرایی به زودی به نتیجه خواهد رسید.

اولویت کشور‌های همسایه به عنوان مزیت صادراتی

معاون وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان توسعه تجارت بستر و نقشه راه راهبردی با قطر برای به انجام رسیدن این تفاهم نامه‌ها را دارد یا خیر، گفت: ما یکسری از کشور‌ها را به عنوان اولویت تجاری خود انتخاب کردیم، در عین حال که از توسعه تجارت با همه کشور‌های دنیا حمایت می‌کنیم، اما یک اولویت بندی صورت گرفته است که در این اولویت بندی که حدود ۲۴، ۲۵ کشور مشخص شده اند، کشور‌های همسایه و خصوصا قطر به عنوان یک مزیت و اولویت، نهایی شده اند و برنامه توسعه تجارت ما در افق ۱۴۰۴ با این‌ها تدوین شده است.

آغاز سریع فعالیت مشترک برای اجرای توافقات انجام شده

پیمان پاک با بیان اینکه این برنامه، هدف گذاری، برنامه‌های سالانه و الزاماتی که برای افزایش تجارت می‌خواهیم به آن دست پیدا کنیم را شامل می‌شود، تصریح کرد: این الزامات اعم از بحث‌های لجستیکی، بانکی، تعرفه ها، نظام تعرفه ای، سرمایه گذاری، توسعه بازار و مسائل مرتبط به بازاریابی است؛ بخشی از این الزامات که در واقع برنامه میان مدت بودند در کوتاه مدت به جمع بندی رسیدیم که از جمله آن می‌توان به مساله مراکز تجاری، بحث توسعه فعالیت اتاق‌های مشترک، بحث ارتباط بین تجار و اعزام هیات‌های تجاری اشاره کرد؛ همه این‌ها مسئله‌هایی بود که در جلسات با عزم جدی دو طرف خیلی سریع به جمع بندی و نتیجه رسید و به زودی فعالیت هایمان را آغاز خواهیم کرد.

دستورات ویژه رئیس جمهور برای ارتقای ظرفیت‌های تجاری با قطر

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین بیان داشت: رئیس جمهور نیز دستورات ویژه‌ای را صادر کردند که به عنوان مثال شروع حمل کالا از طریق کارگو به صورت هوایی، بحث تشکیل سریع قرارگاهی برای استفاده از فرصت تجاری و گردشگری جام جهانی، بحث تسریع در رفع مشکلات مربوط به حوزه حمل و نقل از جمله این دستورات بود.

برگزاری نشست با تجار و وزیر صنعت و تجارت قطر

پیمان پاک همچنین یادآور شد: نشست‌هایی را با تجار داشتیم و رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفتند و به سرعت دستوراتی را صادر کردند. همچنین در دو جلسه متفاوت با وزیر صنعت و تجارت قطر مسائل مختلف را بررسی کردیم و به حوزه عملیات و برنامه‌های راهبردی و اجرایی رسیدیم که قرار شد این‌ها را تدوین و به سرعت صورتجلسه کنیم و بخش‌هایی که نیاز به فعالیت‌های دقیق‌تر دارد در اجلاس کمیسیون مشترک که طی دو، سه ماه آینده توسط وزارت نیرو و وزارت تجارت قطر برگزار می‌شود این مسائل دیگر حل شده و نهایی شده باشد و بتوانیم فعالیت‌ها را شروع کنیم.     بیشتر بخوانید: دیدار وزیر صمت با همتای قطری خود

انتهای پیام/

برچسب ها: اخباراقتصادی توسعه تجارت مراودات تجاری ایران قطر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: توسعه تجارت مراودات تجاری ایران قطر سازمان توسعه تجارت موافقت نامه تفاهم نامه رئیس جمهور فعالیت ها قطری ها نامه ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»