رئيسجمهور اوکراين: ما چيزي به کسي نخواهيم داد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۸۳۰۳
خبرگزاری آریا-ولودیمیر زلنسکی به تصمیمهای جدید کاخ کرملین درباره مناطق جداییطلب شرق اوکراین واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سیانان، به دنبال اقدامات اخیر روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین بامداد روز سهشنبه خطاب به مردم گفت: «ما به هیچکس مدیون نیستیم و به هیچکس چیزی نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: «ما در سرزمین خود هستیم، از هیچ چیز و هیچکس نمیترسیم، به کسی بدهکار نیستیم و به هیچ کس چیزی نمیدهیم.»
زلنسکی افزود مرزهای بینالمللی اوکراین بهرغم «اعلامیههای روسیه» «به همین شکل باقی خواهند ماند» و او گفت که اوکراین روی «گامهای روشن و مؤثر» حامیان بینالمللی خود حساب میکند.
وی خطاب به شهروندان اوکراینی گفت که اوکراین با آرامش و با اعتماد به نفس با بحران برخورد خواهد کرد و از تمام ملت به دلیل واکنش خونسردانه آنها به آخرین تحولات تشکر کرد. او به شهروندان اطمینان داد که دلیلی برای "شب بیخوابی" وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اوکراین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/