صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، بهترین گزینه برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۸۹۶۵
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «عارف علیقلی پور» به کارکرد صندوق‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: بزرگترین مزیت این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های پرریسک و گاهی زیان‌ده است، در نتیجه نباید وارد چرخه خرده فروشی شوند زیرا به دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک بالای آن شرکت یا کسب و کار، این صندوق‌ها مناسب عرضه عمومی نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: از سال‌های گذشته کشور نیازمند این صندوق‌ها بود، زیرا تعداد زیادی از شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ زیان‌ده هستند و قابلیت عرضه به عموم را ندارند. بنابراین، بهتر بود این شرکت‌ها از سوی یک صندوق خصوصی عرضه عمومی شوند و اگر قرار است مردم هم مشارکتی داشته باشند از طریق آن صندوق وارد این شرکت‌ها شوند و بعد آن صندوق این شرکت‌ها را احیا کند.
علیقلی‌پور با بیان اینکه تملک این شرکت‌ها در صندوق‌های خصوصی بسیار قابل توجه است، تصریح‌کرد: کنترل و مدیریت این دست از شرکت‌ها در اختیار صندوق خصوصی قرار می‌گیرد و تیم کارآفرین صندوق با ورود به آن کسب و کار، زمینه احیاء و سودهی شرکت را فراهم می‌کند.
مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران اضافه کرد: در بازار سرمایه برای شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی نیز ابزارهای تامین مالی وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان آن شرکت را عرضه عمومی (یک زنجیره آخر از نظام تامین مالی) کرد. بنابراین، صندوق خصوصی این فرصت را ایجاد می‌کند و شرکت‌هایی که نمی‌توانند به عرضه عمومی برسند یا درمانده بوده و مدیریت ضعیفی دارند را با روش‌هایی، اقدام به تملک می‌کند.
وی با بیان اینکه صندوق خصوصی، یک کلاس دارایی است که به آن ابزارهای سرمایه‌گذاری جایگزین هم گفته می‌شود، گفت: عمده این صندوق‌ها از سوی افرادی سرمایه گذار – کارآفرین شکل می‌گیرد. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که به وسیله شرکت‌های خصوصی و به نمایندگی از گروهی از سرمایه‌گذاران اداره می‌شوند. سرمایه این صندوق‌ها با این دیدگاه تأمین می‌شود که بخشی از سهام شرکت‌های خصوصی تملک و سپس در یک بازه زمانی واگذار می‌شود.
علیقلی پور ادامه داد: صندوق‌های خصوصی و جسورانه با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌های نوپا یا همان استارتاپ‌ها و همچنین با کمک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار اعم از منابع مالی و حاکمیت شرکتی دارند، کار خود را آغاز می‌کنند.
وی بیان‌داشت: در بحث مربوط به کارآفرینی می‌توان گفت، سرمایه‌گذار کارآفرین شخصی است که می‌تواند یک شرکت زمین خورده را احیا کند. در نتیجه توسعه فعالیت این صندوق‌ها منجر به افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و رونق تولید در اقتصاد کشور می‌شود.
واحدهای صندوق‌های خصوصی قابل خرید و فروش است؟
مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران با اشاره به اینکه این صندوق‌ها صندوق‌های ETF هستند و نماد مععاملاتی دارند، اظهار داشت: خاصیت ریسکی این صندوق‌ها مهم است. اینها ابزارهای ریسکی هستند و در فضای ریسک بالا و خطر بالا قرار دارند. به همین دلیل در همه جای دنیا اجازه عرضه عمومی و به قولی خرده فروشی به آن داده نمی‌شود. بلکه سرمایه‌گذاران واجد شرایط مانند برخی نهادها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مجاز به خرید واحدهای این صندوق‌ها هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: خرده فروشی نباید برای این صندوق‌ها اتفاق بیفتد زیرا به دلیل ماهیت بلندمدت این صندوق‌ها و ریسک بالای کسب و کارها، صندوق‌های فوق عمومی نشده‌اند.
صندوق‌های خصوصی روی یک شرکت یا یک صنعت مانور می‌دهند؟
علیقلی پور با اشاره به اینکه صندوق خصوصی در زمان اقدام به تاسیس، امیدنامه‌ای را برای خود طراحی می‌کند، عنوان کرد: در این امیدنامه، اهداف سرمایه‌گذاری صندوق اعلام می شود و بر اساس وابستگی صنایع به یکدیگر، مدیر صندوق صنعت مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و هر صندوقی باید دست‌کم سه شرکت را احیا کند و این یک الزام است.
مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران گفت: واحدهای این صندوق‌ها به شکل قابل معامله در بورس است، ساختار حاکمیت شرکتی آنها در قالب واحدهای ممتاز که تشکیل‌دهنده مجمع صندوق هستند و واحدهای عادی اداره می‌شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری آن با مسوولیت مدیر صندوق، در چارچوب مصوب مجمع و با کمک کمیته سرمایه‌گذاری، اتخاذ می‌شود.
فرابورس میزبان ۴ صندوق خصوصی
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در بازار سرمایه، عنوان کرد: در سال ۹۷، دستورالعمل این صندوق‌ها به وجود آمد، سال ۹۸ نخستین صندوق خصوصی در فرابورس ایران تاسیس و امروز، فرابورس ابران، میزبان چهار صندوق خصوصی است که سرمایه آنها نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بوده و متناسب با برنامه زمان‌بندی، اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هدف می‌کنند.
علیقلی پور گفت: درخواست‌های بسیاری برای تاسیس صندوق‌های جدید وجود دارد که موافقت اصولی آنها در حال انجام است، به طور مثال یکی از صندوق‌ها در حوزه سلامت، کارهای مربوط به پذیره‌نویسی آن در حال انجام است تا در یک بازده زمانی بتواند پذیره‌نویسی انجام داده و تعداد صندوق‌ها را به پنج صندوق یا بیشتر برساند.
برچسب‌ها بازار سهام فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس بازار سهام فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری صندوق های خصوصی فرابورس ایران صندوق ها صندوق خصوصی شرکت ها عرضه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است