به نقل از «فارس»

لایحه بودجه 1401، ردیف اعتباری برای سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری ارائه نکرده است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۱۱۰۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه 1401 پرداخت.

گزارش حاضر به تحلیل لایحه بودجه سال 1401 درخصوص توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نسبت مفاد آن با اهداف سیاست‏های کلی و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1400 پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش با بیان اینکه یافته‏ ها حاکی از انحراف لایحه از قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است، آمده است: لایحه بودجه سال 1401، با توجه به تمدید یک‌ساله قانون برنامه ششم توسعه برای سال 1401، به‌عنوان پنجمین لایحه بودجه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که هیچ ردیف اعتباری برای رفع نابسامانی، موازی‏‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‏‌ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است، این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به یکپارچه‏سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است.

در این گزارش تصریح شده که عدم اجرای این تکلیف سبب شده با وجود پیش‌بینی طرح‏ها و برنامه‏ های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، چون به‌صورت ناهماهنگ، پراکنده و بدون تبعیت از یک چشم‌انداز مدون و مشخص، توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد به‌اجرا می‌رسد، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه‏ نشینی و به‌طور کلی عدم برقراری عدالت اجتماعی مواجه باشد. همچنین برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، به‌مانند سال‏های گذشته، پیوست [یا فصل] مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است و این موضوع، احصای دقیق اعتبارات مختص امور روستایی و عشایری از لایحه بودجه سال 1401 را با اختلال جدی مواجه کرده است. یافته‏ ها نشان می‌دهد سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری (اعتبارات طرح‏ها و برنامه‏ ها و تبصره ‏ها) از کل بودجه عمومی دولت در سال 1401، معادل 0/71 درصد (90.430 میلیارد ریال) است که با توجه به سهم حدود 24 درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور، رقم بسیار نازلی است. در مقایسه با قانون بودجه سال 1400، با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه سال 1401 رخ داده و برخی از طرح‏ها و برنامه ‏های مختص توسعه روستایی و عشایری حذف و یا در طرح‏ها و برنامه‏های شهر ادغام شده‏‏ اند، بودجه قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 با کاهش 87 درصدی مواجه شده و از 5/76 درصد به 0/71 درصد رسیده است. سهم اعتبارات هزینه‏ای و تملک ‌دارایی سرمایه ‏ای از کل بودجه توسعه روستایی و عشایری به نسبت 33/99 و 66/01 درصد است.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده، حذف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای «راه‌های روستایی» از بودجه استانی و اعتبارات هزینه‌ای مربوط به خدمات بهداشتی ـ سلامتی روستاییان و عشایری در لایحه بودجه سال 1401 در حالی اتفاق افتاده که نزدیک به 45 درصد راه‏های روستایی کشور آسفالت نشده‏‌اند و همچنین میزان بهره‌‏مندی روستاییان و عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین علی‏رغم وعده‏ هایی برای اجرای طرح بیمه رایگان (حداقل برای پنج سال) 1.250.000 نفر از اقشار آسیب‏‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اولاً چنین اعتباری در لایحه بودجه سال 1401 پیش‏‌بینی نشده است.

ثانیاً چون سازوکاری برای جلب رضایت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه ‏شده فعلی در صورت پرداخت مستمری به اعضای جدید که بیشتر برای صندوق هزینه‌‏بر است تا درآمدزا، پیش‏‌بینی نشده است، اجرای این طرح می‏تواند مغایر با اصل چهلم (40) قانون اساسی مبنی ‏بر غصب اموال دیگران یا اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد. توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های 13گانه، نشان داد حدود 73 درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی ـ فیزیکی ـ خدماتی و تنها حدود 2 درصد آن به موضوع اشتغال و محرومیت‏‌زدایی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع بیانگر آن است که اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه 1401، از نظر نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» با عدم توازن جدی مواجه است. گزارش حاضر درنهایت، به‌منظور رفع چالش‏های لایحه، پیشنهادهایی را از جمله درخصوص «استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح ‏های مشارکت عمومی ـ خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع‏ محور» ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش را    بخوانید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس توسعه روستایی مدیریت و توسعه روستایی و عشایری عشایری در لایحه بودجه قانون برنامه ششم توسعه لایحه بودجه سال 1401 روستایی و عشایری روستاییان و عشایر طرح ها و برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۱۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت از طرح‌های پرورش آبزیان از سیاست‌های اصلی استان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احمد محمدی‌زاده در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر  اظهار داشت: طرح‌های مختلفی از سوی مردم و بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است که در این جلسه توسط اعضا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط که فرایند آن در کارگروه تخصصی طی شده است برای تصویب در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بخشی از این طرح‌ها در حوزه پرورش آبزیان و تکثیر لارو و تولید بچه ماهی مطرح شد گفت: طرح‌های پرورش آبزیان جزء سیاست‌های اصلی استان بوشهر است و در این راستا از سرمایه‌گذاران در طرح‌های پرورش ماهی در قفس، به‌ویژه تولید بچه ماهی در استان حمایت می‌شود.

استاندار بوشهر بخشی دیگر طرح‌ها را در حوزه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در جاده‌های استان دانست و افزود: توسعه مجتمع‌های خدماتی بین راهی مورد نظر ما است چراکه هرچه تعداد این مجتمع‌ها افزایش یابد امکان خدمات به حوزه حمل و نقل جاده‌ای و ایمنی راه‌ها و مسافران بیشتر فراهم می‌شود.

محمدی‌زاده از تصویب ساخت کارخانه سیمان سفید در شهرستان دیر خبر داد و بیان کرد: ساخت کارخانه سیمان سفید در آبدان دیر که فرایند آن طی شده بود در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر تصویب شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲ طرح مطرح شده در این شورا رأی مثبت لازم را کسب نکرد گفت: مابقی طرح‌های مطرح شده در این جلسه برای اجرا رأی آورد و ان‌شاءالله طرح‌ها و موضوعات جدید سرمایه‌گذاری در جلسات بعد و هفته آینده مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استاندار بوشهر افزایش مشارکت مردم در طرح‌های سرمایه‌گذاری را یکی از اولویت‌های استان دانست و تأکید کرد: آنچه تدبیر مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است در استان بوشهر مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شده است.

محمدی‌زاده بیان کرد: سرمایه‌گذاری مردم راهکار اساسی برای حل اشتغال، تولید و پیشرفت جامعه و استان بوشهر است و ما از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به جد حمایت می‌کنیم و کار‌ها در این حوزه تسریع می‌شود.