طرح صیانت نهایی شد؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۱۴۵۱
به گزارش اقتصاد آنلاین، برخی از خبرها حاکی از آن است که امروز کمیسیون ویژه، طرح صیانت را با عجله و فشار بر نمایندگان در یک جلسه کوتاه به تصویب رسانده است. اما کارشناسان تاکید دارند؛ آنچه امروز به تصویب رسیده کلیات بوده و هنوز جزییات طرح مورد بحث قرار نگرفته است.
حمید ضیایی‌پرور، کارشناس و پژوهشگر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در اینباره، گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده در واقع تصویب کلیات طرح است، اما معنی آن تصویب نهایی طرح نیست و باید کمیسیون وارد جزییات شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: حق قانونی کمیسیون است که کلیات طرح را تصویب کند، اما مهم آن است که ادامه روند تصویب چگونه خواهد بود.
ضیایی پرور با بیان اینکه قبلا در اینباره اختلاف نظرها زیاد بود، افزود: این سوال در همان ابتدای کار کمیسیون مطرح شد که، وقتی طرح در مجلس اصل ۸۵ شده و به کمیسیون مشترک واگذار گردیده، آیا احتیاج هست کلیات تصویب شود و سپس وارد جزییات بشوند؟
وی تصریح کرد: در جلسات ابتدایی کمیسیون ویژه این سوال مهم و پر حاشیه مورد بحث گذاشته شد و رییس کمیسیون تاکید داشت که کلیات باید ابتدا تصویب شود و بعد وارد جزییات بشوند.
ضیایی پرور افزود: همچنین این بحث نیز مطرح شد که کمیسیون ویژه مانند صحن مجلس است و به نیابت از مجلس در حال تصویب طرح است، پس فرایند تصویب هم اول باید کلیات و سپس جزییات باشد.
به گفته وی؛ آنچه امروز اتفاق افتاده در واقع تصویب کلیات طرح است، اما معنی آن تصویب نهایی طرح نیست و باید کمیسیون وارد جزییات شود و مواد مختلف آن که ۲۲ یا ۲۳ مورد است را به صورت جداگانه بحث کند و مشخص شود تصویب می شود یا خیر.
این کارشناس معتقد است، از آنجا که کلیات طرح رای آورده است ، به احتمال زیاد جزییات نیز رد نخواهد شد.
ضیایی پرور اظهار کرد: احتمالا جزییات با تغییرات و اصلاحاتی تصویب خواهد شد، اما اینکه زمان آن کی خواهد بود، باید صبر کرد و دید.
وی در پاسخ به این پرسش که پس از تصویب جزییات روند چگونه خواهد بود، گفت: پس از آنکه جزییات طرح نیز مورد تصویب کمیسیون مشترک قرار گرفت، به صحن مجلس برده می شود ، البته نه برای آنکه مواد طرح مورد بحث دوباره قرار گیرد، بلکه فقط برای تعیین مدت اجرای آزمایشی طرح.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد مجلس کمیسیون ویژه طرح صیانت تصویب کلیات جزییات طرح اخبار مرتبط
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس کمیسیون ویژه طرح صیانت تصویب کلیات جزییات طرح جدول قیمت کامل کمیسیون مشترک کمیسیون ویژه ۳ اسفند ۱۴۰۰ وارد جزییات ضیایی پرور کلیات طرح طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت