به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بلایای تسهیلات تکلیفی بر سیستم پولی کشور/ استقلال بانک مرکزی و بودجه منضبط؛ شروط لازم برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۴۵۵۴

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشداری به جاست، چرا که بانک‌ها به نقطه بحران رسیده اند و شاخص‌های بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی نمی‌شوند. بحرانی که سیاستگذاران پرداخت تسهیلات اجباری تکلیفی یا تبصره‌ای عاملان ایجاد آن هستند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی کشور در بودجه سالیانه از سوی مجلس و دولت در مسائل مختلفی که نظام بانکی کشور را مجبور به اعطای وام و تسهیلاتی می‌کند که ناتوان از پرداخت آن است موضوع نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی است که روز گذشته رئیس مجلس بدان اشاره کرد و البته دولت را هم مخاطب دیگر ایشان دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشجو در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص چرایی اهمیت این نامه و عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی موضوع یادشده را به صورت کارشناسی بررسی کرده که در ادامه آمده است.


حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو در خصوص نامه رهبر انقلاب به مجلس مبنی بر عدم تحمیل تکالیف اضافی به نظام بانکی کشور گفت: شاید نقطه شروع چنین خطایی یعنی تحمیل تکالیفی بر نظام بانکی کشور را بتوان به دولت آقای احمدی نژاد به طور خاص نسبت داد. با اینکه فعالیت‌های خوبی در راستای اینکه بانک فعالیت‌های واسطه گری و تامین مالی خود را در پیش گرفت و بانک مرکزی تلاش می‌کرد تا سیاست‌های پولی مناسبی تدوین و تصویب کند، این موضوع که تقریبا و به تدریج از برنامه دوم و برنامه سوم به صورت جدی شروع شد با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد دستخوش چالش‌هایی شد که تا به امروز کماکان نظام بانکی و اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تسهیلات تکلیفی یا تبصره‌ای که در بودجه به بانک‌ها تحمیل شد، به عناوین مختلف اعم از اعطای وام ازدواج تا حمایت از بنگاه‌های کوچک و صنایع بزرگ و ... همه و همه ذیل تازه‌ترین فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد و تکلیف و تحمیل به نظام بانکی کشور بود. با صراحت می‌توان گفت از آن زمان تا کنون که کلید تکالیف تحمیلی به نظام بانکی کشور زده شده، تبعات بیشماری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

حیدری در ادامه افزود: به بیان بهتر، دولت آقای احمدی نژاد حرکتی برخلاف استراتژی کل نظام کلید زده بود که به غیر از زیان‌های وارده بر پیکره نحیف اقتصاد کشور دستاوردی نداشت و به تازگی هم دیدیم که رهبر انقلاب به مجلس نامه دادند که خارج از توان بانک‌ها تکلیفی به آن‌ها نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: در دولت آقای احمدی نژاد نظام بانکی موظف به حمایت و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زوده بازده شد. موضوعی که ثمرات چندانی برای اقتصاد و تولید کشور نداشت. به یاد داشته باشید در سال ۸۶ رئیس وقت بانک مرکزی، آقای طهماسب مظاهری اصطلاح قفل زدن به خزانه را به همین دلایل بیان کرد، به گونه‌ای که این موضوع منجر به سد گذاری در برابر اعطای وام تا سال ۸۷ شد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بعد از آن با تحمیل تکالیف از سوی دولت، مجلس و سیاسیون به نظام بانکی تورم افزایش یافت و به تبع آن نظام بانکی کشور تضعیف شد. از سوی دیگر تکالیف تحمیلی به بانک‌ها راه فراری برای پاسخگویی نظام بانکی از سوء استفاده‌های ایجاد شده باز کرد. به بیان بهتر، با تکالیفی که به بانک‌ها می‌شد، نظام بانکی زیر بار نظارت نمی‌رفت و راهی برای فرار از پاسخگویی یافت. این موضوع زمینه را برای افزایش سوء استفاده بانک‌ها فراهم کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بانک‌ها برخی از سوء استفاده‌ها را به گردن تسهیلات تکلیفی تحمیل شده می‌انداختند، در حالی که اگر بانک خود انتخاب کند به چه کسی و به چه کاری تسهیلات دهد، مجبور به پاسخگویی می‌شود. مهمتر از آن با تداوم چنین رویه‌ای فرهنگ ضد توسعه‌ای در جامعه نهادینه شد که برای هر کاری باید پول پاشی کرد.

حسن حیدری استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: در اینکه برای توسعه کشور باید هزینه کرد، شکی نیست، اما به جای اینکه به چگونگی تامین و هزینه کرد پول برای توسعه و ایجاد ساختار فکر کنیم، با تحمیل تکالیف به بانکها، نظام بانکی کشور به اسم اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد کشور با انباشت مطالبات معوق مواجه شد. مطالباتی که معلوم نیست به نظام بانکی بازمی گردد یا خیر؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نتایج دیگر تعیین تکلیف و تحمیل‌های اینچنینی برای نظام بانکی کشور را توضیح داد و گفت: تحریم‌ها بر چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور افزود. قطعا نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشدار به جایی است، چرا که بانک‌های ما به نقطه بحران رسیده اند و شاخص‌های بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی هم نمی‌شوند. بحرانی که سیاستگذاران پرداخت تسهیلات اجباری، تکلیفی یا تبصره‌ای مهمترین عوامل آن به شمار می‌روند. تکلیف تسهیلاتی که به غیر از برهم زدن و خراب کردن ترازنامه بانک‌ها ماحصلی نداشته، ضمن اینکه امکان هر گونه نظارتی را از بانک مرکزی سلب کرده است.

 

استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عنوان مثال، بانک مرکزی به دلیل ناکافی بودن کفایت سرمایه بانک‌ها نمی‌تواند از آن‌ها انتقادی کند یا خرده‌ای بگیرد چرا که بانک‌ها این موضوع را به تکلیف پرداخت تسهیلاتی که به آن‌ها شده ربط می‌دهند.

حسن حیدری ادامه داد: تسهیلات یا تکلیف‌هایی که به بانک مرکزی تحمیل می‌شود به مراتب بدتر از تکالیفی است که به بانک‌ها می‌شود، چرا که اثرات منفی این موضوع به سرعت در رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد، لذا برای این موضوع حتما باید راهکاری جدی اندیشیده شود و گرنه سیل تورم، فروپاشی اقتصادی را به ما تحمیل می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با اینکه استقلال بانک مرکزی جز شروط لازم است، اما کافی نیست چرا که شرط کافی برای جلوگیری از تورم و تکالیف مختلف به نظام بانکی کشور و بانک مرکزی داشتن بودجه منضبط است. بودجه‌ای که کسری در ذات نداشته باشد و درآمد‌های واقعی داشته باشد. هزینه‌های تراز شده اگر وجود داشته باشد دیگر دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند از بانک مرکزی برداشت کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن حیدری تورم وام تسهیلات تکلیفی مجلس رهبر معظم انقلاب بانک مرکزی بودجه 1401 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دولت آقای احمدی نژاد نظام بانکی کشور انقلاب به مجلس خاطر نشان تحمیل تکالیف استاد اقتصاد اقتصاد کشور بانک مرکزی بانک ها نامه رهبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.