به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نمایندگی مجلس و التزام عملی به قانون اساسی در استقلال قوا

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۴۶۲۸

باشگاه خبرنگاران جوان اراک -  نمایندگان مجلس شورای اسلامی به واسطه نقش ملی و منطقه‌ای که دارند نمی‌توانند نسبت به امور کشور و حوزه انتخابیه خود بی تفاوت باشند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور اجرایی کشور نیست و باید اختیارات خود را به دور از هرگونه سهم خواهی و از طریق قانون داشته باشند.

قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده و این وظایف در دو بخش، وضع قوانین جدید از طریق طرح‌های مجلس یا لایحه دولت و اصلاح قوانین گذشته و نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز حضور در هیات‌ها و شورا‌های مختلف به عنوان ناظر خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که قانونگذاری حق مجلس است و نباید در جای دیگری قانونگذاری انجام شود، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند و این کار نه قانونی و نه درست است.

رهبر معظم انقلاب، خرداد امسال در دیدار تصویری خطاب به نمایندگان، مجلس نسبت به ورود نمایندگان در مسائل اجرایی تذکر دادند و فرمودند این دخالت خطراتی دارد و بایستی اجتناب شود.

اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی نمایندگان، کم توجه به هشدار و توصیه رهبری، در عزل و نصب‌ها به منظور انتصاب افراد مورد نظر و نزدیک به خودشان و یا در مسائل و تصمیمات اجرایی دخالت می‌کنند.

این نمایندگان بر این تصورندکه در راس امور هستند و هر کاری باید با اذن و اجازه یا دستور آنان انجام گیرد، در حالی که حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب  فرموده‌اند که مجلس در راس امور است نه نمایندگان مجلس و دخالت در امور اجرایی خلاف نص صریح قانون اساسی است.

بیشتربخوانید:

نمایندگان مجلس باید امین و چشم و گوش ملت باشند

نمایندگان مجلس وظیفه پیگیری مشکلات مردم را دارند

کاهش امتیازسوابق نمایندگی در مجلس یازدهم

حسین رجبی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اراک در این زمینه توضیحاتی به شرح زیر بیان کرد.

همراهی، همکاری و تعامل مسئولان قوه مجریه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی اشکال ندارد و این موضوع به نوع دولت‌ها و گاهی به خود استاندار و مسئولان هم بستگی دارد و اگر تعامل با مدیران اجرایی به حدی برسد که نماینده دستور به یک کاری بدهد یا یک کاری را ملغی کند اشکال دارد و این بستگی به طرف مقابل یعنی دولت دارد.

در این رابطه قانون چیز مشخصی نگفته، اما با توجه به اصل تفکیک قوا اگر این همکاری بین نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی از حد و مرز تعامل بگذرد و منجر به دخالت نمایندگان در کار دولت شود مشکل ساز می‌شود و اشکال دارد.

دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب‌ها و مهره‌چینی بیشتر با هدف انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی است که سال آینده انجام خواهد شد تا نماینده با استفاده از این مهره‌ها دوباره در انتخابات رای بیاورد.

در عزل و نصب‌ها می‌شود از نماینده مجلس هم نظرخواهی کرد، اما به شرط این که نماینده متوقع نشود و اشتباه در کار اجرا این است که مدیران مهره کسی را بکار بگیرند، که در این صورت مهره گماشته شده به جای اینکه با مدیر مربوطه هماهنگ باشد بیشتر با آن فرد هماهنگ است.

رجبی کارشناس مسائل سیاسی در پایان گفت: درست است که نماینده ابزار استیضاح را در دست دارد، اما با این حال این گونه نیست که دست مدیران اجرایی بسته باشد؛ و این بستگی به نقطه ضعف مدیر مربوطه دارد که تعامل را به سمت یک طرفه شدن می‌برد.

دخالت در امور اجرایی به دو صورت ممکن است رخ دهد؛ یکی دخالت در عزل و نصب‌ها و دیگری دخالت در تصمیم گیری‌هایی که در وظایف و اختیارات قوه مجریه نیست.

نمایندگانی که در امور اجرایی دخالت می‌کنند گاهی هدف‌شان ایجاد رانت برای خود و یاران انتخاباتی‌شان است که می‌تواند منجر به فساد ناشی از تبانی و فساد سازمان یافته شود که دراین راه تسویه‌حساب با مدیرانی است که در انتخابات به نماینده کمک نکرده‌اند هم رخ می‌دهد.

برخی نمایندگان هم خودرا با فرماندار حوزه انتخابیه شان اشتباه گرفته، وارد کار اجرایی می‌شوند و با دخالت‌های نابجا نظم حاکم بر دستگاه‌ها را به‌هم می‌ریزند.

محمدجواد یاری کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اراک  در زمینه تفکیک قوا و دخالت نکردن نمایندگان در وظایف مدیران اجرایی را به شرح زیر بیان کرد.

طبق اصل ۵۷ قانون اساسی که تفکیک و استقلال کامل قوا را مطرح کرده قوای مجلس، دولت و قوه قضائیه هر کدام مستقل بوده و نباید در امور یکدیگر دخالت کنند و اینکه نمایندگان مجلس با فشار و لابی گری در صدد تحمیل افراد مورد نظر خود به مدیران اجرایی باشند دخالت در قوه مجریه و نقض قانون اساسی تلقی می‌شود.

در این زمینه شائبه سوء استفاده سیاسی در افکار عمومی پیش می‌آید و برداشت عموم این است که نمایندگان مجلس برای انتخابات مهر‌ه‌چینی می‌کند و این مهره چینی منجر به ناکارآمدی می‌شود وافرادی که اینگونه منصوب می‌شوند افرادی ناکارآمد بوده و موجب ناکارآمدی دولت می‌شوند.

در مواردی هم شاید نماینده از روی دلسوزی نکاتی را در زمینه اجرا دارد که می‌تواند این نکته را با مدیران اجرایی مطرح کند، اما این نباید به رویه تبدیل شود که این رویه دخالت در امور دولت و به ضرر منافع ملی است.

در بعضی از موارد هم به سبب رفتار دولت مردان و کم کاری مدیران اجرایی، مردم مطالباتشان را به نمایندگان عرضه می‌کنند که در این صورت نمایندگان مجلس می‌توانند موضوع را با سوال، تذکر و استفاده از حق قانونی و نظارتی خود مانند استیضاح دنبال کنند.

یاری کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در پایان گفت: در مواردی هم که موضوع از حالت معمول خود خارج می‌شود رهبری با توصیه و تذکر به نمایندگان مجلس و دولت به این اختلافات پایان می‌دهد.

در اصل ۵۷ قانون اساسی با تاکید بر استقلال قوا آورده شده است: " قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. "

به هرحال دخالت در عزل و نصب‌ها و دخالت در تصمیم گیری مدیران اجرایی خلاف نص صریح قانون اساسی و استقلال قوا است که هم دولت باید چنین فرصتی را به این دسته از نمایندگان مجلس ندهد و هم شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها به این نوع تخطی‌ها از قانون اساسی توجه ویژه داشته باشد.

نماینده‌ای که خود قانونگذار است طبق سوگندی که خورده باید به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا پایبند باشد وقدرت‌نمایی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، باعث استبداد رای آن‌ها و بروز فساد می‌شود.

انتهای پیام / ج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس قوه مقننه قوه مجریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشناس مسائل سیاسی نمایندگان مجلس عزل و نصب ها امور اجرایی مدیران اجرایی دخالت در امور قانون اساسی قوه مجریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول ۲۲ و جداول الحاقی در خصوص منابع و مصارف حوزه انرژی موافقت کردند.

هادی بیگی‌نژاد در تشریح این جدول گفت: این جدول در بودجه پارسال هم وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد همه جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند، همچنین ذی‌نفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و... را درج و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، افزود: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری، حساب بهینه‌سازی و... آمده در جدولی درج شده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز درباره این جدول گفت: در این جدول فعل و انفعال هایی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانه‌هاست، البته منظورمان این نیست که خلافی هست، اما همه اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.