به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بلایای تسهیلات تکلیفی بر سیستم پولی / استقلال بانک مرکزی و بودجه منضبط؛ شروط لازم برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۴۹۵۹

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشداری به جاست، چرا که بانک‌ها به نقطه بحران رسیده اند و شاخص‌های بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی نمی‌شوند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی کشور در بودجه سالیانه از سوی مجلس و دولت در مسائل مختلفی که نظام بانکی کشور را مجبور به اعطای وام و تسهیلاتی می‌کند که ناتوان از پرداخت آن است موضوع نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی است که روز گذشته رئیس مجلس بدان اشاره کرد و البته دولت را هم مخاطب دیگر ایشان دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشجو در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص چرایی اهمیت این نامه و عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی موضوع یادشده را به صورت کارشناسی بررسی کرده که در ادامه آمده است.


حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو در خصوص نامه رهبر انقلاب به مجلس مبنی بر عدم تحمیل تکالیف اضافی به نظام بانکی کشور گفت: شاید نقطه شروع چنین خطایی یعنی تحمیل تکالیفی بر نظام بانکی کشور را بتوان به دولت آقای احمدی نژاد به طور خاص نسبت داد. با اینکه فعالیت‌های خوبی در راستای اینکه بانک فعالیت‌های واسطه گری و تامین مالی خود را در پیش گرفت و بانک مرکزی تلاش می‌کرد تا سیاست‌های پولی مناسبی تدوین و تصویب کند، این موضوع که تقریبا و به تدریج از برنامه دوم و برنامه سوم به صورت جدی شروع شد با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد دستخوش چالش‌هایی شد که تا به امروز کماکان نظام بانکی و اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تسهیلات تکلیفی یا تبصره‌ای که در بودجه به بانک‌ها تحمیل شد، به عناوین مختلف اعم از اعطای وام ازدواج تا حمایت از بنگاه‌های کوچک و صنایع بزرگ و ... همه و همه ذیل تازه‌ترین فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد و تکلیف و تحمیل به نظام بانکی کشور بود. با صراحت می‌توان گفت از آن زمان تا کنون که کلید تکالیف تحمیلی به نظام بانکی کشور زده شده، تبعات بیشماری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

حیدری در ادامه افزود: به بیان بهتر، دولت آقای احمدی نژاد حرکتی برخلاف استراتژی کل نظام کلید زده بود که به غیر از زیان‌های وارده بر پیکره نحیف اقتصاد کشور دستاوردی نداشت و به تازگی هم دیدیم که رهبر انقلاب به مجلس نامه دادند که خارج از توان بانک‌ها تکلیفی به آن‌ها نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: در دولت آقای احمدی نژاد نظام بانکی موظف به حمایت و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زوده بازده شد. موضوعی که ثمرات چندانی برای اقتصاد و تولید کشور نداشت. به یاد داشته باشید در سال ۸۶ رئیس وقت بانک مرکزی، آقای طهماسب مظاهری اصطلاح قفل زدن به خزانه را به همین دلایل بیان کرد، به گونه‌ای که این موضوع منجر به سد گذاری در برابر اعطای وام تا سال ۸۷ شد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بعد از آن با تحمیل تکالیف از سوی دولت، مجلس و سیاسیون به نظام بانکی تورم افزایش یافت و به تبع آن نظام بانکی کشور تضعیف شد. از سوی دیگر تکالیف تحمیلی به بانک‌ها راه فراری برای پاسخگویی نظام بانکی از سوء استفاده‌های ایجاد شده باز کرد. به بیان بهتر، با تکالیفی که به بانک‌ها می‌شد، نظام بانکی زیر بار نظارت نمی‌رفت و راهی برای فرار از پاسخگویی یافت. این موضوع زمینه را برای افزایش سوء استفاده بانک‌ها فراهم کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بانک‌ها برخی از سوء استفاده‌ها را به گردن تسهیلات تکلیفی تحمیل شده می‌انداختند، در حالی که اگر بانک خود انتخاب کند به چه کسی و به چه کاری تسهیلات دهد، مجبور به پاسخگویی می‌شود. مهمتر از آن با تداوم چنین رویه‌ای فرهنگ ضد توسعه‌ای در جامعه نهادینه شد که برای هر کاری باید پول پاشی کرد.

حسن حیدری استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: در اینکه برای توسعه کشور باید هزینه کرد، شکی نیست، اما به جای اینکه به چگونگی تامین و هزینه کرد پول برای توسعه و ایجاد ساختار فکر کنیم، با تحمیل تکالیف به بانکها، نظام بانکی کشور به اسم اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد کشور با انباشت مطالبات معوق مواجه شد. مطالباتی که معلوم نیست به نظام بانکی بازمی گردد یا خیر؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نتایج دیگر تعیین تکلیف و تحمیل‌های اینچنینی برای نظام بانکی کشور را توضیح داد و گفت: تحریم‌ها بر چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور افزود. قطعا نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشدار به جایی است، چرا که بانک‌های ما به نقطه بحران رسیده اند و شاخص‌های بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی هم نمی‌شوند. بحرانی که سیاستگذاران پرداخت تسهیلات اجباری، تکلیفی یا تبصره‌ای مهمترین عوامل آن به شمار می‌روند. تکلیف تسهیلاتی که به غیر از برهم زدن و خراب کردن ترازنامه بانک‌ها ماحصلی نداشته، ضمن اینکه امکان هر گونه نظارتی را از بانک مرکزی سلب کرده است.

 

استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عنوان مثال، بانک مرکزی به دلیل ناکافی بودن کفایت سرمایه بانک‌ها نمی‌تواند از آن‌ها انتقادی کند یا خرده‌ای بگیرد چرا که بانک‌ها این موضوع را به تکلیف پرداخت تسهیلاتی که به آن‌ها شده ربط می‌دهند.

حسن حیدری ادامه داد: تسهیلات یا تکلیف‌هایی که به بانک مرکزی تحمیل می‌شود به مراتب بدتر از تکالیفی است که به بانک‌ها می‌شود، چرا که اثرات منفی این موضوع به سرعت در رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد، لذا برای این موضوع حتما باید راهکاری جدی اندیشیده شود و گرنه سیل تورم، فروپاشی اقتصادی را به ما تحمیل می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با اینکه استقلال بانک مرکزی جز شروط لازم است، اما کافی نیست چرا که شرط کافی برای جلوگیری از تورم و تکالیف مختلف به نظام بانکی کشور و بانک مرکزی داشتن بودجه منضبط است. بودجه‌ای که کسری در ذات نداشته باشد و درآمد‌های واقعی داشته باشد. هزینه‌های تراز شده اگر وجود داشته باشد دیگر دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند از بانک مرکزی برداشت کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن حیدری تورم وام تسهیلات تکلیفی مجلس رهبر معظم انقلاب بانک مرکزی بودجه 1401 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دولت آقای احمدی نژاد نظام بانکی کشور انقلاب به مجلس خاطر نشان استاد اقتصاد تحمیل تکالیف اقتصاد کشور بانک مرکزی بانک ها نامه رهبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.