حمایت نماینده شیراز از برخورد با ایران خودرو: پیگیری قضایی، حقوق خریداران را تامین می‌کند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۵۷۹۷
روح‌الله نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز با اشاره برخورد قضایی دادستان شیراز با مدیرعامل شرکت ایران خودرو اظهار داشت: دپو تعداد 3 هزار و 343 دستگاه خودرو پژو پارس در انبار ایران خودرو و عدم تحویل آنان به خریداران، اقدامی است که مصداق احتکار و انحصار به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه این شرکت اعلام کرده که به دلیل تامین نشدن قطعات، خودروها در انبار نگهداری می‌شوند اما طبق بررسی دادستانی و سازمان صمت، بیشتر قطعات داخلی بوده و تامین آنان دشوار و زمان‌بر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شیراز ادامه داد: در نتیجه این استدلال شرکت برای دپوی تعداد زیادی خودرو، توجیه پذیر نیست و این روند، حقوق مشتریان این مجموعه را تضییع می‌کند.
نجابت ضمن حمایت از دستگاه قضایی در جریان ورود جدی به تخلف ایران خودرو، تصریح کرد: دادستان شیراز طی بازدید از انبار شرکت ایران خودرو، به این مجموعه جهت تعیین تکلیف وضعیت خودروها مهلت یک هفته‌ای داد و پس از آن با درایت و هوشمندی، این موضوع را پیگیری کرد.
وی اضافه کرد: احضار مدیرعامل سابق ایران خودرو و اقدام قضایی، در این راستا می تواند راهگشای موانع موجود باشد و از تضییع حقوق خریداران جلوگیری نماید.
نماینده شیراز خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی و از منظر دستگاه قضا نیز اقدام شرکت ایران خودرو، از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی است.
نجابت اظهار داشت: بنابراین روند تولید و توزیع خودرو باید مسیر خود از نگاه‌های سودجویانه و انحصارطلب خارج کرده تا در این بخش به نتایج مطلوبی برسیم.
انتهای پیام/س/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان خودروهای دپو شده اقدام قضایی دادستان شیراز احتکار مهلت ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۵۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت