به نقل از «ایرنا»

مجلس نباید ساختار و شاکله بودجه را دستخوش دگرگونی کند/ برخی مصوبات سبب کسری بودجه و تورم می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۶۹۸۲

«وحید شقاقی شهری» امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق از این هفته به صحن مجلس آمده و شنیده‌ها واقعا نگران کننده است، زیرا لایحه بودجه دستخوش تغییر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت یا نماینده دولت که همان سازمان برنامه و بودجه است، باید با جدیت جلوی انحراف بودجه را بگیرد زیرا در غیر این صورت، پیشنهاد لایحه از سوی دولت به مجلس کاملا بی‌معنی خواهد بود.

وی ادامه داد: سئوال اینجاست که وقتی تورم و کسری بودجه اتفاق افتاد و هزینه‌های دولت امکان تحقق نداشت، چه کسی باید به مردم پاسخگو باشد، حتما دولت؛ زیرا مردم دولت را می‌شناسند؛ آیا نماینده مجلس پاسخگوی خواهد بود؟.

مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینه‌ها و درآمدها و با توجه به وضعیت سال آینده و شرایط اقتصادی و سیاسی لایحه ای ارایه می‌دهد و اعداد و ارقامی را در آن در خصوص قیمت نفت، نرخ ارز، میزان مالیات، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی را تعریف می کند، نباید این شاخص‌ها در مجلس بهم بریزد، اما کل ساختار بودجه در مجلس به هم ریخته و ماحصل آن این است که کسری بودجه رخ خواهد داد که سبب نارضایتی‌ها می‌شود و بعد دولت باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: اعتبار طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که خود دولت اعلام کرد سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این کار لازم است، حالا دولت از کجا باید این منابع را باید تامین و آن را اجرایی کند؟.

شقاقی شهری با بیان اینکه اتفاق نامناسبی در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رخ داده است، اضافه کرد: آمارها و شاخص‌های کلیدی لایحه بودجه کلاً بهم خورده است قیمت و میزان فروش نفت، سقف اوراق بدهی، سقف تسهیلات تکلیفی و سقف هزینه‌های جاری در لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده و یا به مالیات‌ها اضافه کردند. تحقق این‌ها واقعا برای دولت امکان پذیر نخواهد بود و حاصل این لایحه، کسری بودجه، فشار به بانک‌ها، عدم تامین منابع مالی، فشار به نظام مالیاتی خواهد شد که حاصل آن در سال آینده تورم می‌شود که در نهایت خود مجلس به دولت فشار می آورد که حالا باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: سئوال اینجاست که دولت چگونه باید پاسخ دهد. دولت لایحه را به مجلس ارایه کرده و مجلس هم یا باید مفاد لایحه بپذیرد یا رد کند و برای اصلاح به دولت برگرداند، نه اینکه خودش شروع به بودجه نویسی کند و کار را به هم بریزد. دولت باید مقتدر روی لایحه‌ای که داده بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد. اگر در این کشور تورم ایجاد شود، کسی پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر سازمان برنامه و بودجه و در کلان آن، دولت باید اجازه ندهد به این میزان، ساختار بودجه دستخوش گرگونی شود و خطای فاحش اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان بیان کرد: البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشته‌اند و مجبور شدند در خصوص بحث تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب اسلامی نامه بنویسند، اما مشکل فقط تسهیلات تکلیفی نیست، سایر حوزه‌ها هم الان بهم ریخته مثلا میزان صادرات نفت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به اندازه‌ای که در لایحه افزایش پیدا کرده که در شرایط عادی هم این میزان افزایش صادرات را نداشتیم.

شقاقی شهری با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، واقعا نگران کننده است، نگران کننده است، افزود: در قانون اساسی، رئیس جمهور دومین رکن کشور است، اداره کشور، برنامه ریزی برای کشور و اجرای برنامه‌های توسعه برعهده دولت است، یعنی عملا برنامه ریزی و مصرف درآمدها به نحوی با دولت است و در قانون اساسی سهم مهمی برعهده دولت گذاشته شده که پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.

این اقتصاددان افزود: دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌برد و مجلس به جای بررسی، تائید یا رد لایحه، خودش بازنویسی و آن را کاملا زیر و رو می‌کند و ساختارش به هم می‌ریزد. مجلس باید در نظر داشته باشد که دولت مبتنی بر شناخت از بخش‌های مختلف و برنامه‌هایی که دارد، یک بسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در قالب بودجه سالیانه به مجلس ارایه داده که نباید شاکله آن بهم بریزد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان همواره هزینه‌هایی در بودجه درج می‌کنند که به دلیل نبود منابع پایدار، دولت قادر به تامین این هزینه‌ها و اجرای این مصوبات نیست؛ مثلاً دولت در لایحه ارسالی به مجلس، قیمت در هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمت‌ها از سال آینده حتماً قابل تحقق است، اما کمیسیون تلفیق مجلس، پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران کسری بودجه ایجاد شده، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند و از سوی دیگر، حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود را نیز ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱.۴ میلیون بشکه رساند که این اقدام ریسک کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت افزایش می‌دهد.

برچسب‌ها لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا دولت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا دولت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کسری بودجه سال آینده بودجه سال هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور

نمایندگان مجلس با جدول شماره ۱۲ در خصوص یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی جهت ارتقاء شاخص‌های فرهنگی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 12 (بودجه شرکت های دولتی) در خصوص تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی با 153 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 در صحن علنی گفت: ما در تصویب مرحله اول بودجه مصوبه‌ای داشتیم تحت عنوان اینکه از هزینه‌  شرکت‌های دولتی یک درصد برداشت شده و برای مسائل فرهنگی هزینه شود. این موضوع بر اساس محاسبات ما 28 همت منابع لازم داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات عجیبی که در دو مرحله‌ای شدن بودجه اتفاق افتاد این بود که دولت این منابع را در جداول آورد و تأکید داشت که تلاش دارد این منابع را به دست خود توزیع کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بهرحال 36 همت برای این بخش از سوی دولت در جداول آورده شد، با این حال در کمیسیون مباحث مختلفی در رابطه با این بخش صورت گرفت تا توزیع منابع بهتر شود.

حاجی بابایی اظهار کرد: در رابطه با توزیع منابع این جدول تلاش شده تا جایی که ممکن است این منابع به صورت عادلانه توزیع شود، همچنین قسمتی از منابع این جدول مربوط به امور ورزشی و تربیت بدنی است.

جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه اظهار کرد: منظور از جدول 12 این است به صورت بی‌حساب و کتاب و نظارت منابعی اختصاص یابد تا دستگاه‌های فرهنگی این منابع را مصرف کنند. به واقع اگر ما منابع در این بخش زیاد داریم باید در توزیع آن دقت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیب‌های اساسی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اساسی کشور در زمینه موضوعات فرهنگی است، از سوی دیگر ما با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، در این شرایط چرا باید 36 همت منابع را بدون نظارت به دستگاه هایی که نمی‌دانیم خروجی آنها چیست، اختصاص دهیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما به دو سوم درآمدها هیچ‌گونه نظارتی نداریم، تأکید کرد: تنها به بخشی از منابع درآمدی نظارت وجود دارد با این شرایط ما می‌خواهیم 36 همت از این منابع را به دستگاه‌هایی بدهیم که خروجی ندارند و اصلا مشخص نیست چه کار می‌کنند. بنابراین به هیچ عنوان این جدول را تأیید نکنید چرا که توزیع این منابع بدون نظارت و بدون حساب و کتاب است.

احمد راستینه در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه گفت: به واقع از جمله افتخارات مجلس یازدهم چند اقدام مبنایی به یادگار مانده است. در ابتدای مجلس یازدهم سهم فرهنگ از بودجه عمومی کمتر از نیم درصد بود اما در 4 سال گذشته سهم فرهنگ از بودجه عمومی 2.5 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

وی افزود: همچنین متأسفانه در سال‌های گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولت که هیچ نظارتی بر روی آن انجام نمی‌شد عددهای هزینه می‌شد بدون اینکه بتوان خروجی آن را محاسبه کرد. همچنین از جمله افتخارات دیگر مجلس یازدهم حکمی است که در برنامه هفتم مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت تا یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به فرهنگ اختصاص پیدا کند. بنده از مخالفت همکار عزیزم تعجب می‌گویم که می‌گوید این منابع بدون حساب و کتاب مصرف خواهد شد، اتفاقا این منابع با در نظر گرفتن جدول شماره 12 با حساب و کتاب شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در قالب این موضوع دولت را مکلف کردیم تا آیین‌نامه مربوط به این یک درصد را نوشته و در دولت مصوب کند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی را عضو تنظیم این آیین‌نامه کردیم.

راستینه گفت: منابع این یک درصد برای تولید محتوا، ارتقاء شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است در حالی که در سال‌های گذاشته ما منابعی برای تولید محتوا نداشتیم . از محل این یک درصد 3 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی، 2 هزار همت برای فعالیت‌های فرهنگی و هزار میلیارد تومان هم برای بیمه هنرمندان در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی: رأی قاطع نمایندگان به جدول مرتبط با اعتبارات حوزه فرهنگی اتفاقات مهمی را رقم خواهد زد

بنابراین گزارش محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه جریان بررسی جدول 12 لایحه بودجه 1403 در رابطه با اعتبارات حوزه فرهنگی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، گفت: روز گذشته نیز روز خلیج فارس بود که در جریان آن اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده است چرا که شکست غربی ها توسط سربازان ایرانی در قرن 11 اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: بنده از دکتر منظور و دولت تشکر می‌کنم چرا که توانستیم توافق خوبی با دولت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم، هرچند که دوستان همه نوع یک درصدی را اینجا گذاشته بودند اما به همت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق یک کار مهم و ماندگار صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این جدول رأی قاطع دهند تا به تصویب برسد تا یک تحول مهم رخ دهد چرا که سال 1401 نزدیک به 2 درصد برای این مهم مجاز بود که سال 1402 به یک درصد تکلیفی تبدیل شد و اکنون قرار است در سال 1403 این مهم کاملا اتفاق بیفتد بنابراین وضعیت بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است.

حاجی بابایی: 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد

بنابراین گزارش در ادامه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: امسال برای نخستین بار بودجه فرهنگی طوری در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کسی دیگر نتواند آن را پرداخت نکند و لذا 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد، بنابراین دوستان دغدغه اجرای آن را نداشته باشند.

انتهای پیام/