به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم از سرنوشت نامعلوم خودروهای توقیفی لرستان/ از ادامه اظهارات متناقض مسئولان تا تعیین ضرب‌الاجل استاندار

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۹۲۶۳

گروه استان‌ها ـ اظهارات متناقض مدیرکل تعزیرات استان لرستان در مورد وضعیت نامعلوم ۵۶۳ خودرو توقیفی لرستان با واکنش منفی مردم همراه شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دوم اسفندماه امسال جلسه تعیین تکلیف اموال تملیکی استان لرستان در استانداری با حضور استاندار، معاون سیاسی و مسئولان دستگاه‌های مربوطه با چند دستور کار برگزار شد یکی از دستور کارهای این جلسه تعیین تکلیف خودروهای توقیفی  بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 براساس گفته مسئولین در این جلسه، سرنوشت 563 خودرو که در سالهای قبل  و در دولت روحانی دراستان توقیف شده و تعدادی از آنها خودروهای لوکس و لاکچری هستند مبهم و نامعلوم است و متأسفانه در دولت قبل به این مسله مهم رسیدگی لازم را نکرده اند.

اظهارنظرهای مسئولان حاضر در جلسه و مبهم بودن سرنوشت خودروهای توقیفی سبب شد خبرگزاری تسنیم درگزارشی با عنوان «اتفاقی عجیب در لرستان؛ 563 خودروی توقیفی غیب شد» به این موضوع بپردازد که بازتاب بسیارگسترده‌ای در سطح رسانه‌های استانی و کشوری داشته باشد و به مسئله اول لرستان تبدیل شود.

بازتاب گسترده گزارش خبرگزاری تسنیم

پس از بازتاب گسترده گزارش خبرگزاری تسنیم، متأسفانه برخی ازمسئولان با سراسیمگی دراظهارنظرهایی متناقض با صحبت‌های خود درجلسه که صوت آن نیز موجود است سعی کردند از پاسخگویی به کوتاهی‌های خود فرارکنند و اصل مسئله را به حاشیه ببرند.

در حالیکه در جلسه مذکور مدیرکل تعزیرات لرستان صراحتا از نامعلوم بودن وضعیت خودروهای توقیفی که برخی ازآن‌ها هم لوکس است سخن گفته و می گوید «آیا واقعا خودرو اکنون در پارکینگ هست؟ معلوم نیست! اگر قانون خوب اجرا می‌شد الان مشخص میشد خودروها کجا هستند»

 وقتی بعد از جلسه با انتقادهای گسترده مواجه می‌شود هم لاکچری بودن برخی خودروها را نفی می‌کند و هم سرنوشت نامعلوم آنها را!

سراسیمگی و تناقض گویی مسئولان

اتفاق بدتر زمانی رخ داد که رئیس سازمان بازرسی استان در اظهار نظری بسیارعجیب هم تعداد خودروها، هم سرنوشت نامعلوم آنها و هم لوکس بودن برخی از آنها را کاملا نفی می کند!

در حالیکه مدیر تعزیرات استان باید پاسخگو عملکرد خود باشد که چرا طی سالهای گذشته به این مسئله مهم رسیدگی نکرده حالا رسانه ها را در این ماجرا مقصر جلوه می‌دهد.

اگر ریاست محترم جمهوری دستور صریح برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر نمی کردند و فرهاد زیویار استاندار لرستان قاطعانه پیگیر این ماجرا نمی‌شد آیا سازمان بازرسی استان و تعزیرات همچنان می‌خواستند به این مسئله بسیار مهم بی تفاوت باشند؟

چرا سالهای قبل مسله خودروهای توقیفی پیگیری نشد؟

 اگر ضرب العجل استاندار برای تعیین تکلیف 563 خودرو توقیف شده و بازتاب گزارش خبرگزاری تسنیم درسطح کشور نبود، آیا بازهم سازمان بازرسی و تعزیرات پیگیر مشخص شدن سرنوشت نامعلوم این خودروها می شدند؟

برای اینکه مسئولان حرف های خود را فراموش نکنند باردیگر مباحث مطرح شده در جلسه تعیین تکلیف اموال تملیکی استان در تاریخ دوم اسفندماه امسال را در زیر مرور می‌کنیم.

حمید القاصی‌مهر مدیرکل تعزیرات لرستان با بیان ابنکه  11ماهه امسال 194 خودرو به نفع دولت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  در استان ضبط شده است اظهار داشت: در زمان حاضر بیش از 500 خودروی ضبط ‌شده از سنوات گذشته به نفع دولت دراستان وجود دارد که سرنوشت آنها معلوم نیست.

تعزیرات : خودروها معلوم نیست کجا هستند

وی افزود: براساس ماده 53 قانون قاچاق به صراحت آمده دستگاه کاشف (نیروی انتظامی) به محض کشف کالا علاوه بر کالای قاچاق،  خودرو را نیز باید تحویل اموال تملیکی دهند ولی متأسفانه دراستان کالاها به اموال تملیکی تحویل داده شده است ولی خودروها معلوم نیست کجا هستند و در کدام پارکینگ نیروی انتظامی هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: متأسفانه عدم اجرای قانون و بی‌برنامگی در تحویل خودروهای ضبط‌ شده در سنوات گذشته و همین الان سبب بلاتکلیفی این خودروها شده است.

 وی بیان کرد: اگر قانون به‌خوبی اجرا و خودروها همانند کالاها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شد سردرگمی وجود نداشت که؛ خودرویی که حکم ضبط خورده و براساس  گزارش اعلام جرم مرجع کاشف که گفته شده خودرو درپارکینگ توقیف شود ولی آیا این خودرودر پارکینگ هست یا نه؟ که معلوم نیست.

مدیرکل تعزیرات: خودروهای لوکس در جای خوب نگهداری شوند

وی اظهار داشت:  اگرواقعا قانون خوب اجرا می‌شد الان مشخص بود خودروها کجا هستند.

القاصی مهربا اشاره به تعیین تکلیف خودروهای لوکس توقیف شده دراستان  گفت: در بحث تعیین تکلیف خودروهای لوکس ( لکسوس، لندکروز و پورشه و ... )  که به نفع دولت ضبط شدند ولی شرایط نگهداری مناسبی ندارند و اگر امکانش باشد یکی از ادارات پارکینگ سر پوشیده در اختیار اموال تملیکی قراربدهد که این خودروهای لوکس در یک جای خوب نگهداری شوند، حیف است  خودرویی با این ارزش در پارکینگی باشد که قطعا نگهداریش سخت و احتمال دارد کسی دستبرد بزند.

دبیر مبارزه با قاچاق: 563 خودرو توقیف شدند

احمد مجدیان دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این رابطه  در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با ابراز اینکه خودرو در پارکینگ‌های نیروی انتظامی هستند اظهار داشت: از سال 92 که سازمان اموال تملیکی در استان تشکیل شده است تعداد 563 خودرو شامل خودروهای سبک، سنگین، خودروهای شوتی، کامیون‌ها و خودروهای خارجی که به‌صورت قاچاق وارد شدند به‌نفع دولت توقیف شده‌اند.

وی بیان کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته موضوع تعیین تکلیف خودروهای ضبط‌ شده بارها مطرح شده بود که مسئولان وقت استان تمایلی به پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در زمان حاضر با توجه به ضرب‌الاجل رئیس جمهور جهت تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوشبختانه استاندار و معاون سیاسی فعلی نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند و با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند.

ضرب العجل استاندار لرستان

فرهاد زیویار استاندار لرستان در پایان جلسه در این رابطه تأکید کرد: نیروی انتظامی باید بلافاصله گزارشی از خودروهایی که ضبط شده‌اند ارائه دهد که این خودروها اکنون کجا هستند.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی درارتباط با موضوع توضیح باید بدهد که ما بفهمیم این خودروها کجا هستند، دستگاه‌های مسئول همچون تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی در استان از سرنوشت خودروها اطلاعی ندارند در همین راستا نیروی انتظامی باید سرنوشت این خودروها را گزارش دهد که هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

سؤال مهم استاندار: خودروها کجا هستند؟

استاندار لرستان با تذکر اینکه اموالی در اموال تملیکی وجود دارد دراسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند عنوان کرد: 99 خودرو در اختیار اموال تملیکی  و براساس گزارش دستگاه‌ها  بیش از 500 خودرو در پارکینگ‌های نیروی انتظامی هستند که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند که فرآیندهای لازم جهت واگذاری این خودروها انجام شود.

اتفاقی عجیب در لرستان؛ 563 خودروی توقیفی غیب شد132 میلیارد تومان از کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان به مزایده گذاشته شدروایت استاندار کردستان از موافقت رئیس‌جمهور با واردات ماشین‌آلات/ "تجهیزات دپوشده اموال تملیکی در اختیار وزارت‌کشور قرار گرفت"

وی بیان کرد: چون برخی دستگاه‌ها ی دولتی، نظامی و مجموعه‌های فرهنگی خودرو ندارند می توان از این خودروها در اختیارشان بگذاریم البته نه ازخودروهای لوکس، اگر پژو و سمند دراختیاردارید شفاف اعلام کنید که شرایطی فراهم شود به دستگاه‌های متقاضی بدهیم و بخشی از بار اموال تملیکی  نیز سبک می‌شود.

خودروهای توقیفی تا 10 روز آینده تعیین تکلیف شود

زیویار گفت: طی 10 روز آینده خودروها و موتور سیکلت های باید تعیین تکلیف شوند.

حالا که استاندار لرستان قاطعانه پیگیرتعیین تکلیف 563 خودرو توقیفی در استان هستند، سازمان تعزیرات و دیگردستگاههای متولی بهتراست به جای فراراز پاسخگویی و ایجاد حاشیه، پیگیرسرنوشت نامعلوم این خودروها باشند وابتدا آنها را پیدا و سپس طبق دستور استاندار آنها را تعیین تکلیف کنند تا بیش از این به بیت المال خسارت وارد نشود.

باتوجه به اتفاقات رخ داده شده که سالهاست به این مسئله خیلی مهم رسیدگی نشده و خسارات زیادی به بیت المال وارد شده، سازمان بازرسی استان بهتر است در سریعترین زمان به طور دقیق ابعاد مختلف و کوتاهی های انجام شده را بررسی و با دستگاه های متولی که در سالهای قبل کوتاهی کرده اند برخورد قاطع کند و نتیجه آن را به مردم گزارش دهد.

بنا به درخواست‌های گسترده مخاطبان و ضرب العجل استاندار، خبرگزاری تسنیم تا پیدا شدن و تعیین تکلیف شدن 563 خودرو توقیفی، پیگیر این مسئله بسیار مهم خواهد بود و نتیجه را به مردم شریف لرستان گزارش خواهد داد.

انتهای پیام/645/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعیین تکلیف خودروهای گزارش خبرگزاری تسنیم تعیین تکلیف شوند استاندار لرستان خودروهای توقیفی سرنوشت نامعلوم مدیرکل تعزیرات سازمان بازرسی خودروهای لوکس نیروی انتظامی اموال تملیکی خودرو توقیف نفع دولت معلوم نیست دستگاه ها توقیف شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.

اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.