به نقل از «خبرآنلاین»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در فشار تورمی کالاهای اساسی بحران‌زاست

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۹۳۰۹

به گزارش خبرآنلاین، هر چند نمایندگان کمیسیون تلفیق چند باری در نشست های علنی و غیر علنی مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند اما دولت سیزدهم تلاش خود را برای دریافت این مصوبه پایان نداده است . برخی نمایندگان نیز در این مسیر موافق دولت هستند و معتقدند برای از بین رفتن رانت لازم است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان اما مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید مشکل اساسی فعلی از یک سو به بی تجربگی مقامات اقتصادی بر می گردد و از سوی دیگر به این نکته باز می گردد که همین تیمی که تجربه اجرا ندارند، با هم هماهنگ نیستند و این ناهماهنگی شرایط اقتصادی را در سخت ترین وضعیت تحت تاثیر قرار داده است.

 نمونه این اتفاق را می توان درماجرای وعده تخصیص سهام عدالت به جاماندگان دید. در حالی که وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص سهام به جاماندگان خبر می دادند، معاون سازمان برنامه و بوده اعلام کرده که سهامی برای تخصیص وجود ندارد. در عین حال وعده افزایش یارانه ها و مهار تورم نیز درگیر همین ناهماهنگی در تیم اقتصادی است چرا که بارها خبر افزایش رقم یارانه اعلام و از سوی عضوی دیگر از کابینه تکذیب شده است.

در این شرایط اما انچه بیش از همه اهمیت یافته است عزم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است . چیزی که به تایید نمایندگان نرسیده و برخی می گویند در صورت عدم تصویب مشکلاتی را پیش پای دولت قرار می دهد چرا که دولت بر مبنای حذف این ارز بودجه را تدوین کرده است.

بیشتر بخوانید: 

فاصله نجومی دخل و خرج کارگران/ فقط با این حقوق کارگران به زیر خط فقر سقوط نمی‌کنند؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در این خصوص به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اکنون ارز ترجیحی محدود به ۶-۷ قلم می‌شود اگر این ارز را حذف کنند به حتم بر معیشت مردم اثرات بسیار منفی می‌دارد سبب فشار فراوان به دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در روند اختصاص این ارز عده‌ای سوء استفاده کرده‌اند اما باید در نظر داشت به جای مقابله با این عده در نظر دارند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند که در شرایط فعلی اصلا اقدام درستی نیست.

این استاد اقتصاد توضیح داد: برخی از طرفداران اقتصاد آزاد بر این باورند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت کالاها موثر نبوده در حالی بالارفتن نرخ کالاها در اثر تورم و همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی که صرف تولید این محصولات می‌شود، بوده است.

تاثیر ناهماهنگی تیم اقتصادی در بروز مشکلات

افقه درباره گلایه مردم از نبود نظارت در بازارهای مختلف و تاثیر این مساله در افزایش قیمت‌ها، تعیین قیمت‌های دستوری بدون توجه به تبعات آن و همچنین هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت و وزرای اقتصاد، صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی را صحیح دانست و اظهار کرد: به عنوان کسی که اقتصادخوانده، معتقدم که هم وزیر کار و هم وزیر اقتصاد متاسفانه دچار توهم‌هایی هستند که به دلیل عدم آشنایی آنها با پیچیدگی‌های اجراست و همین عدم آشنایی سبب شده است وعده‌هایی بدهند که امروز به  مشکل بزرگ دولت تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: این ناهماهنگی وجود دارد و باید توجه داشت که بین مسئولیت برخی مسئولان دولتی و تخصص آنها هماهنگی وجود ندارد به طوری‌که حتی آقای رضایی به عنوان کسی که دارای مدرک است اما تخصص لازم را ندارد و یا رئیس بانک مرکزی مدرک مدیریت دارد و اقتصاد نخوانده است و در مجموع مشاهده می‌کنیم تیم اقتصادی دولت تبدیل به مجموعه ناهمگن و ناهماهنگی هستند که حتی در سیاست‌گذاری هم نتوانسته‌اند با هم هماهنگ شوند . 

وی تاکید کرد: من معتقدم با این ناهمگونی و ناهماهنگی حتی با فرض حل مساله برجام مشکلات برطرف نخواهند شد.

این اقتصاددان خطاب به دولت و مجلس برای حمایت و بهبود از معیشت مردم در کوتاه مدت توصیه کرد: تصورم این است که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان داخل کشور اکنون بدون اینکه نیاز به ارتباطات خارجی و ارز داشته باشند؛ زیر ظرفیت مشغول کار هستند در حالی که اگر با همفکری از آنها حمایت شود حتم بدانید می‌توانند مشکلات تا حدی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت تا مساله برجام و مشکل مراودات مالی بین‌المللی ما حل نشود، مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه روزبه روز شرایط بدتر می‌شود.

  ۲۲۳۲۲۴

کد خبر 1605681

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم ارز دولت سیزدهم کالاهای اساسی گرانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تیم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۹۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانه های آرد مازندران نوسازی و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جز مباحث پردغدغه و پرچالش ماست و سعی بر این خواهد بود با استفاده از تمام ابزارهای موجود به سمتی حرکت کنیم که خودباوری و خوداتکایی را به عرصه ظهور برسانیم.

وی همچنین اظهار داشت: در هر زمینه‌ای که دولت با اراده قوی و متعهدانه حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی و حضوری موفق خواهد داشت.
وفایی نژاد افزود: دولت صرف نظر از همه کاستی‌ها و فشار تحریم‌ها همه تلاش و همیت خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور انجام می‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از کار ما حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان است، اظهار داشت: در سال گذشته با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از ۱۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد، به نحوی که با تدابیر صورت گرفته حمایت مناسب کشاورزان را در بر داشته و با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شود.

وی افزود: در استان مازندران ۲۱ کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌کند.

وفایی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌ها است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، اظهار داشت: طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش ضرورت تأمین و دیگر موارد، تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.

وی با بیان این مطلب افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تأمین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی‌های لازم انجام شد تا در سال جدید فاز اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر بزودی از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود

کد خبر 6092230