به نقل از «قدس آنلاین»

امکان کاهش دستوری قیمت برنج وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۹۳۶۴

یک مقام صنفی با اشاره به فشار دولت به واحدهای صنفی برای فروش برنج با قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی(زیر قیمت تمام شده) درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد.

به گزارش قدس آنلاین، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فشار دولت به واحدهای عرضه برنج برای فروش این محصول به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی(زیر قیمت تمام شده) درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این نامه آمده است؛

جناب آقای فراهانی

ریاست محترم اتاق اصناف تهران

پیرو نامه شماره ۱۲۵۵/۰۳/۴۰۰ مورخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ به استحضار می‌رساند از امروز بازرسان سازمان جهاد کشاورزی(بازرسان صمت که مأمور خدمت شده‌اند) به واحدهای صنفی که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و اعلام نموده‌اند که قیمت برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و بیشتر از این مبلغ جریمه می‌شوند که تعدادی از کسبه را جریمه نموده‌اند با توجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب در حدود ۴۰ درصد کمتر تولید داشتیم و هر ساله جهت حمایت از تولید برنج داخلی از تاریخ ۰۱/۰۵ لغایت ۰۱/۰۹ ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و با توجه به کمبود ۴۰ درصد برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌نمود که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی گردیده است در حال حاضر برنج ایرانی با کیفیت در شمال از ۷۵ الی ۸۰ هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطح خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان می‌باشد؟

علیهذا این گونه قیمت دستوری باعث درگیری و بستن واحدهای صنفی خواهد شد.

گفتنی است؛ قیمت فروش برای مصرف کننده به منظور پیشگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها برای هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی ۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است.

قیمت برنج‌های وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده به ازای هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۴ هزار تومان، پاکستانی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۵ هزار تومان و تایلندی مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اعلام نرخ برنج واحدهای صنفی برنج ایرانی هزار تومان تعیین شده قیمت برنج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۹۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری

میثم کهربائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.

کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ باعث شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.

وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.

کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، باعث شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.

کهربائی با انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها باعث شده علاقمندی به تولید از بین برود.

عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیافتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.

وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصین مجرب در این حوزه برخورداریم.

کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.

وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.

کد خبر 6089376 حبیب احسنی پور