محرومیت‌های قانونی برای صادرکننده چک برگشتی کدام است؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۹۸۱۲
یک حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی به بررسی محرومیت‌های قانونی جدید در قانون چک برای صادرکننده پرداخته است.
خبرگزاری میزان _ روزنامه حمایت نوشت: یاسر مرادی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بهصورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس حقوق بانکی افزود: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، اقداماتی است که همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، نسبت به صاحب حساب انجام دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به صورت سیستمی، از اعطای این خدمات به مشتریان دارای چک برگشتی، جلوگیری می‌کند، افزود: حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، انسداد حسابها در همه بانک‌ها به ترتیب کوتاهمدت، بلندمدت، پسانداز و جاری و تا سقف مبلغ چک برگشتشده خواهد بود. همچنین دارنده چک میتواند با نامه مرجع قضایی، نسبت به برداشت مبلغ مسدودشده اقدام کند.
امکان مستثنی شدن بنگاه های اقتصادی از برخی محرومیت‌های چک برگشتیاین کارشناس حقوق بانکی در خصوص امکان مستثنی شدن بنگاههای اقتصادی و مدیران آن‌ها از برخی محرومیت‌های چک برگشتی، به تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون چک اشاره کرد و گفت: چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بند‌های «الف»، «ج» و «د» این ماده، در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آییننامه اجرایی این تبصره با درنظرگرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، به تصویب هیأتوزیران میرسد.
وی ادامه داد: مطابق آییننامه اجرایی این تبصره که در شهریور سال ۱۳۹۸ تصویب شده است، بنگاههای اقتصادی مشمول میتوانند درخواست خود را در سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشخصات بنگاه به همراه گزارشی برای شورای تامین استان ارسال شود.
مرادی تاکید کرد: تاکنون نیز بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی توانستهاند از مزایای این بند استفاده کنند.
شرایط رفع محرومیت‌های چک برگشتی برای مدیران شرکتهااین حقوقدان در ادامه درخصوص شرایط رفع محرومیت‌های چک برگشتی برای مدیران شرکتها، به تبصره ۲ ماده ۵ مکرر قانون چک اشاره و بیان کرد: طبق این ماده قانونی، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود؛ مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، هرگاه چک شرکت برگشت شود، محرومیتها علاوه بر شرکت، شامل امضاکنندگان چک خواهد شد. در مورد برخی شرکتها، محرومیتها برای تمامی امضاداران یا اعضای هیاتمدیره شرکت اعمال شده است که این موارد قابل پیگیری است.
به گفته مرادی، همچنین در صورت خروج امضاکننده از شرکت و اثبات اینکه عدم پرداخت چک در اختیار وی نبوده، می‌توان با دستور مرجع قضایی، نام وی را از سامانه بانک مرکزی و محرومیتها خارج کرد.
امکان مستثنی شدن صاحب حساب و صادرکننده از محرومیت‌های چک برگشتیاین کارشناس حقوق بانکی همچنین به ماده ۱۴ قانون چک اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامشده، صادر و تسلیم می‌کند.
وی افزود: در ادامه این ماده آمده است که دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
مرادی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون چک نیز گفت: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده «۱۴» این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت خیانت در امانت یا کلاهبرداری صاحب حساب، میتوانید با صدور دستور عدم پرداخت به شعبه و ارائه گواهی ثبت شکایت در مهلت مقرر یک هفتهای، از پرداخت چک جلوگیری کرده و از شمول محرومیت‌های ماده ۵ مکرر خارج شوید.
این حقوقدان بیان کرد: به منظور صدور دستور عدم پرداخت، نیازی به واریز مبلغ چک به حساب نیست. همچنین با توجه به سیستمی شدن فرآیند‌های چک، عملا امکان سوءاستفاده از چکهای سرقتشده جدید وجود ندارد و در فرض صدور خلاف از سوی صادرکننده، دارنده چک میتواند طبق بخش دوم ماده ۱۴ قانون چک عمل کند. یعنی همانطور که گفته شد، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: کاهش نواقص با اجرای کامل قانون جدید چک| امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی استانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: چک قوانین چک محرومیت های چک برگشتی ماده ۵ مکرر قانون چک کارشناس حقوق بانکی دستور عدم پرداخت محرومیت ها بانک مرکزی دارنده چک صاحب حساب خواهد شد بانک ها مبلغ چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۹۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن استان پرداخت شد
عطاء اله اکبری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده نهضت ملی مسکن گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر استان ۳۴ هزار و ۸۴۸ نفر به بانک معرفی شدند که قرارداد ۲۴ هزار و ۲۴۸ واحد منعقد شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون برای ساخت ۴۵ هزار و ۷۱۹ واحد شهری و روستایی، پروانه ساختمانی صادر شده که متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها به ۵۰ درصد رسیده است.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان از اشتغال ۶۴ هزار و ۵۵۸ نفر در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان خبر داد و افزود: طرح نهضت ملی مسکن، یک طرح پیشران است که نه تنها منجر به رونق اشتغال می‌شود بلکه از ابعاد دیگر نظیر رفع چالش مسکن جوانان و جوانی جمعیت و نیز توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با زیرساخت‌های مسکن در سیستان و بلوچستان، باید کمک کنند و پای کار باشند که لحظه‌ای درنگ نشود.
اکبری تصریح کرد: افزایش تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی و با مشارکت مردم را به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی سال ۱۴۰۳ قرار داده‌ایم و با بکارگیری تمام ظرفیت‌های مرتبط در استان و با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا شاهد جهشی مثبت و تاثیرگذار در تولید مسکن استان باشیم.
وی با اشاره به اهمیت خدمات روبنایی در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان گفت: همه کاربری‌های عمومی، فضای تجاری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در داخل سایت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استان در نظر گرفته شده و به‌منظور بهره مندی شهروندان از استفاده از این امکانات همزمان با ساخت واحدها علاوه‌بر واگذاری اراضی به دستگاه‌های متولی تعدادی از این مراکز از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن توسط این اداره کل در دست ساخت است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد