به نقل از «ایرنا»

بیش از پنج هزار کارتخوان غیرمجاز در مازندران مسدود شد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۰۲۹۰

علی اکبر حمزه‌ای روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پایان مهلت فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی‌شان ، افزود: حدود ۴۲۰ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی به صورت رسمی در استان مازندران فعال است که صاحبان ۳۸۰ هزار کارتخوان تا ۳۰ بهمن سال جاری نسبت به اتصال دستگاه‌های پوز خود به پرونده مالیاتی اقدام کردند و بقیه نیز ملزم به انجام این کار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد : برای شناسایی کارتخوان هایی غیرمجاز در ماه‌های گذشته بازرسان اصناف وارد عمل شدند و با هماهنگی و بررسی‌ سیستمی امور مالیاتی موفق شدند حدود ۱۲ هزار کارتخوان مشکوک و غیرمجاز را شناسایی کنند که به هیچ یک از هشت بانک دولتی و ۲۵ بانک غیر دولتی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، متصل نبودند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت : مهلتی وصل شدن این کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی پایان بهمن بود که در روزهای گذشته پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه از این تعداد به خاطر عدم اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مسدود شد و فرایند بستن بقیه کارتخوان های شناسایی شده هم طبق برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر گرفته است، ادامه خواهد یافت.

وی با هشدار به دارندگان کارتخوان های غیرمجاز نسبت به ادامه فعالیت و بی توجهی به قوانین و مقررات ، افزود : همکاران ما در امور مالیاتی با همکاری بازرسان اصناف و بررسی‌های الکترونیکی در حال پایش دستگاه‌های کارتخوان فعالان اقتصادی استان هستند تا جلوی فعالیت آنها را بگیرند و لازم است شهروندان هم در این زمینه همکاری کنند تا اجرای قانون در این زمینه تسریع شود.

حمزه ای گفت : تمامی واحدهای صنفی و کاسبکاران ملزم به استفاده از کارتخوان‌هایی هستند که به شبکه بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی وصل باشند و استفاده از کارتخوان های موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، ممنوع است.

این مسوو ل از شهروندان مازندرانی هم خواست تا در زمان خرید از فروشگاه‌ها به طور حتم به شماره اقتصادی و نشان بانک مبدا صادر کننده دستگاه کارتخوان توجه کنند و هشدار داد : استفاده واحدهای صنفی از دستگاه‌های کارتخوانی که از سوی بانک‌ تحت نظارت بانک مرکزی صادر نشده به عنوان فعالیت اقتصادی پرخطر ارزیابی می‌شود و شهروندان به جرم پولشویی می‌توانند از متصدیان فروشگاهی که از کارتخوان‌های موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و از آن در پرداخت وجه الکترونیک خرید و فروش استفاده می‌کنند، شکایت کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­ های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

مازندران بعد از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان ششمین استان کشور از حیث تعداد دستگاه‌های کارتخوان به شمار می‌رود.

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اعلام جمع آوری پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماهه سال جاری، گفت که این میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بیشترین درآمدهای مالیاتی استان مازندران در مدت یاد شده با چهار هزار میلیارد تومان مربوط به سرفصل مالیات مستقیم و یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم مربوط به وصول مالیات‌های غیر مستقیم است.

حمزه‌ای خاطر نشان کرد: درآمد محقق شده مالیات‌های مستقیم و  غیرمستقیم مازندران از اول فروردین تا پایان بهمن سال گذشته، ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده و شناسایی مودیان مالیاتی جدید و مقابله با فرار مالیاتی از رویکردهای اساسی در افزایش درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه، از مجموع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وصول شده، در ماه‌های گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های مازندران واریز شد، ادامه داد: برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان در نظر داریم تا پایان سال جاری ۵۰ میلیارد تومان دیگر هم در حوزه شهری و روستایی استان پرداخت کنیم.

حمزه‌ای با اشاره به اینکه، رویکرد افزایش تعداد مودیان مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت و همچنین مقابله با فرار مالیاتی را با جدیت در استان دنبال می‌کنیم، اضافه کرد: در ابتدای فروردین امسال تعداد افراد حقیقی مشمول پرداخت مالیات در مازندران ۱۷۰ هزار نفر بود که این رقم اکنون به ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تعداد افراد حقوقی مشمول پرداخت مالیات در ابتدای سال جاری در استان حدود ۱۰ هزار نفر بود که این رقم در زمان حاضر با اجرای طرح هوشمند سازی و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه، شناسایی ۲۱ هزار و ۲۰۰ مودی جدیدی مالیاتی رویکرد اثر بخش برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال ۲ هزار مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی دیگر به تعداد مالیات پرداخت کنندگان استان اضافه خواهد شد.

مازندران از نظر میزان وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری جزو پنج استان برتر کشور است.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی مازندران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی مازندران مدیرکل امور مالیاتی مازندران دستگاه های کارتخوان بانکی پرداخت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اتصال دستگاه هزار کارتخوان میلیارد تومان بانک مرکزی فرار مالیاتی مجوز فعالیت کارتخوان ها تا پایان سال جاری حمزه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.