اینستا خبر| بررسی پرونده ۴۰۰ میلیاردی جاعلین حرفه ای تهران و کرج در البرز
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۰۹۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج،حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در خصوص این پرونده نوشته است؛ در این پرونده جاعلین ضمن تنظیم مبایعه نامههای مجعول با همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی و برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال با تنظیم و استفاده از اسناد مجعول، هفت قطعه از املاک مردم در استانهای البرز و تهران را به نام خود منتقل کرده و قصد فروش داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فاضلی افزود: اعضای این باند بدون اینکه در ابتدا شاکی خصوصی داشته باشند در راستای وظایف قوه قضاییه در حفظ و صیانت از حقوق مردم با تلاش دادگستری کل استان البرز و توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان شناسایی و بازداشت شدند.
به گفته وی ارزش املاک مطرح در این پرونده بر اساس نظریه کارشناس ان رسمی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: جعل اسناد دادگستری البرز کرج کلاهبرداری اختلاس پرونده قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662