اصلاح ساختار مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق؛ نقض سیاست‌های کلی نظام
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۱۳۶۹
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر انتقال امور مدیریتی و اجرایی سازمان‌های مناطق آزاد از رئیس جمهور و هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن را در تضاد با اسناد و قوانین بالادستی دانست.
به گزارش ایسنا، در یادداشت عبدالرضا ارسطو آمده است: در حال حاضر مناطق آزاد تجاری صنعتی – نقش پر رنگی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و حدود نیمی از تجات جهانی از طریق آنها انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از یک‌سو دستاوردهای مثبتی نظیر کاهش محرومیت و توسعه زیرساختی در قلمرو جغرافیایی مناطق آزاد، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و … در سطح مناطق آزاد پدید آمده است که مسلماً اگر محدوده‌های جغرافیایی مذکور شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی نمی‌شدند، همین میزان از توسعه، تولید و اشتغال نیز در آنها شکل نمی‌گرفت. از طرف دیگر پدیده‌های نامطلوبی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق، دلالی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نامولد، توجه نامناسب و کم به تولید و صادرات، واردات قابل توجه کالاهای مصرفی به مناطق آزاد و … در آنها بروز یافته است.
آنچه که مسلم است نمیتوان در قوانین موقت و سنواتی نظیر قانون بودجه، نواقص و کاستیهای مناطق آزاد را برطرف کرد، بلکه باید براساس مطالعات کارشناسی و اسناد پشتیبان نسبت به اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی مصوبهای داشتند که صرفاً موجب ابهام، ضعف و پیچیدگی در نحوه مدیریت و عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود و نتیجه آن دلسردی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ح) تبصره (۱۸) لایحه بودجه مقرر داشته است که امور مدیریتی و اجرایی سازمان‌های مناطق آزاد از رئیس جمهور و هیئت وزیران (شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. در ادامه به تعارض‌های متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی و همچنین سایر ابهامات و ایرادات آن اشاره می‌شود.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تکالیف متعددی را بر عهده نظام قانون‌گذاری کشور گذاشتهاند که متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه مذکور نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بودجه، مبتی بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین، شفافیت در وضع قوانین و نظایر آن را نقض کرده است؛ لذا می‌توان مستند به بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه مذکور را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست.
یکی از مهم‌ترین وجوه تضاد مصوبه کمیسیون تلفیق با تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در قانون برنامه ششم اشارهای به انتقال سازمان‌های مناطق آزاد و امور مدیریتی و اجرایی آنها به وزرات امور اقتصادی و دارایی نشده است. همچنین قانون احکام دائمی نیز تصریح می‌کند که مدیر عامل هریک از سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام اجرایی دولت در آن محدوده جغرافیایی محسوب می‌شود که در صورت تصویب مصوبه تلفیق و انتقال دبیرخانه و سازمان‌های مناطق به وزارت اقتصاد و حاکم شدن نگاه بخشی بر آنها، جایگاه اداری آنها تنزل یافته و امکان اعمال مفاد قانون احکام دائمی میسر نمی‌شود، زیرا سازمانی که صرفاً ذیل یک وزارتخانه گنجانده شود، نمیتواند نقش فرادستگاهی ایفا کند.
علاوه بر تعارض مصوبه کمیسیون تلفیق در بند (ح) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این مصوبه با مواد (۴)، (۵)، (۶) و … قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر و بالادستی نحوه اداره مناطق مذکور نیز در تضاد اساسی است و در طی یک سال نمیتوان ابهامات و تعارض‌های آن را برطرف کرد و لذا صرفاً ثبات قانون‌گذاری و حکمرانی قانون در کشور را با چالش مواجه می‌کند و موجب تضعیف فضای کسب و کار می‌شود (ثبات قوانین از متغیرهای مهم شاخص فضای کسب و کار است) و همچنین سردرگمی فعالان اقتصادی و طرح شکایات متعدد در مرجع قضایی و شبه قضایی را به دنبال خواهد داشت. مصوبه کمیسیون تلفیق، استقلال شخصیت حقوقی هریک از سازمان‌های مناطق آزاد، نقش رئیس جمهور و هیئت وزیران (شورایعالی مناطق آزاد) در انتخاب و تصویب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌ها و عزل آنها، نحوه تصویب بودجه و سایر فعالیت اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و … را به طور کامل تغییر داده است و در مواردی سلب خواهد کرد؛ از این رو با اساسنامههای سازمان‌های مناطق آزاد که به تصویب هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند نیز تعارض دارد.
لازم به توجه است که وزرات امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی دچار تعارض منافع شود. از آنجایی که در ساختار وزارت اقتصاد، سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک وجود دارد، بیم آن می‌رود که با هر تغییر موضع وزارت اقتصاد، مدیریت مناطق آزاد دچار خدشه شود. در طول سال‌های گذشته بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان مناطق آزاد با سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است و در صورت انتقال مناطق به وزارت اقتصاد این احتمال وجود دارد که مشکلات اجرایی مناطق مذکور تشدید شود. از آنجا که براساس قوانین مربوطه، وزارت اقتصاد یکی از ۱۲ عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی محسوب می‌شود، تفویض کلیه اختیارات و وظایف به وزارت اقتصاد، به دلیل حذف شورای عالی از فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص مناطق آزاد و تنزل جایگاه مناطق آزاد، انتظار همکاری مناسب از سایر وزارتخانه‌ها با سازمان‌های مناطق آزاد انتظاری گزاف و بیهوده است. نتیجه همه پیاوهای مذکور فشار مضاعف به فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و پیچیدگی بروکراسی اداری در این مناطق است که به خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از مناطق مذکور ختم می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌شود که بند (ح) تبصره (۱۸) گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه، حذف و تغییر در نحوه اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به اصلاح قانون تخصصی آنها موکول شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مناطق آزاد كميسيون تلفيق واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی سازمان های مناطق آزاد مصوبه کمیسیون تلفیق قانون احکام دائمی مناطق آزاد تجاری کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد مناطق آزاد اداره مناطق هیئت وزیران مناطق مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۱۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ آمریکایی‌ها غاز است!
از دید غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدحسین مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: دستگیری 900 دانشجو در دانشگاه‌های کالیفرنیا و تگزاس، ورود پلیس ضدشورش به حریم دانشگاه‌ها با اجازه رسمی از نهادهای قانونی قدرت در آمریکا، ضرب و جرح شدید دانشجویان توسط پلیس فدرال و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه (بایدن و ترامپ) مبنی بر اخراج دانشجویان معترض به رژیم صهیونیستی از دانشگاه‌ها و حتی در صورت امکان خاک آمریکا، جملگی تبدیل به تیتر رسانه‌های غربی شده‌اند. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی در آمریکا به کشورهای اروپایی، منجر به آن شده تا پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، فنلاند و دانمارک نیز مواضع مشابهی علیه دانشجویان منتقد نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مطرح کرده و با وعده سخت‌ترین مجازات‌ها به خیال خود از وقوع این اعتراضات پیشگیری کنند!
1- اگر چه تونل وحشت نهادهای سیاسی و امنیتی غرب برای دانشجویان نتوانسته آنها را از مسیر انسانیت و غیرت منحرف کند اما سکوت برخی جریانات سیاسی در داخل کشورمان در قبال آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذرد، جای بسی تأمل و البته شرم دارد!
در جریان اغتشاشات سال‌های 78 و 88 و حتی در بحبوحه زمانی فتنه‌ای که سال 1401 با محوریت و مدیریت پشت پرده فمینیست‌های دوآتشه جریانات ضدانقلاب و برانداز داخلی و خارج‌نشین شکل گرفت، برخی احزاب اصلاح‌طلب و در راس آنها حزب اتحاد ملت به رهبری آذر منصوری (رئیس خودخوانده جبهه اصلاحات) بدترین و سخت‌ترین مواضع ممکن را در اتهام‌زنی به نظام جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و امنیتی جاری در آن اتخاذ کرده و از هم‌افزایی با جریان‌های ضدانقلاب مانند سلطنت‌طلبان و منافقین تروریست ابایی نداشتند. آنها مدعی بودند به قداست حریم دانشگاه اعتقاد عمیق دارند و دانشجو آزاد است هر گونه می‌خواهد رفتار کرده و شعار دهد و کسی نیز نباید جلودار آن باشد. در این مجال قصد نقد این رویکرد و تفکر را نداریم اما سوال اساسی این است: اگر دانشگاه دارای چنین قداست ذاتی و حریم محکمی است، چرا هم‌اکنون از اردوگاه‌های رسانه‌ای روشنفکر و غرب‌زده داخلی صدایی در حمایت از دانشجویان آمریکایی و اروپایی مخالف نسل‌کشی کودکان فلسطینی مشاهده نمی‌شود؟!
2- صورت‌مساله مشخص است: از دید این غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت(!) به نظر می‌رسد خط قرمز اصلاح‌طلبان نه آزادی است، نه دانشگاه، نه آزادی بیان، بلکه این قداست(!) آمریکاست که خط قرمز آنها در تحلیل‌ها و گفتارهای رسانه‌ای و حزبی محسوب می‌شود! سکوت بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب در قبال اعتراضات غیرتمندانه دانشجویان آمریکایی و اروپایی، جلوه‌ای از بدیهیات حاکم بر تفکر و مانیفست حزبی و دستور‌العمل سیاسی این گروه‌هاست. در اینجا ما با نوعی پارادوکس مدیریت شده مواجه هستیم که در آن رفتارها و ارزش‌ها اصالت نداشته و این ساختارها هستند که حسن یا قبح یک رفتار یا گفتار را تعیین می‌کنند. گویا نظریه «ساختار - بازیگر» که توسط کنت والتز بر مبنای نگاه نئورئالیستی وضع شده، تبدیل به یک الگوی ثابت ذهنی و تحلیلی در میان اصلاح‌طلبان و حامیان فتنه شده است! جایی که ساختار نسبت به بازیگران اصالت داشته و بازیگرانی که نخواهند در قالب آن بگنجند، جایی در آن ندارند.
آنگونه که اصلاح‌طلبان تندرو و روشنفکران غرب‌زده نسبت به ساختار جاری قدرت در غرب ارزش و احترام قائل هستند، خود شهروندان و حتی برخی سیاستمداران غربی نیستند! پلیس فدرال و دیوان عالی آمریکا، در این نگاه مسموم دارای ارزش هستند زیرا متعلق به ساختار قدرت در غرب هستند؛ آنها می‌توانند هزاران دانشجو را سرکوب کرده و آنها را تا آنجا که می‌توانند ضرب و جرح کنند و بعد هم با تحسین مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر روبه‌رو شوند. این همان سیکل معیوبی است که ورودی و خروجی آن هر 2 بر اساس «غرب‌پرستی» به جای «بها دادن به اصالت‌ها و ارزش‌ها» در آمریکا و اروپا شکل گرفته و البته، از سوی جریانات واداده داخلی نیز مورد کرنش و احترام واقع می‌شود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲