درخواست وزیر صمت از مجلس برای حذف وضع عوارض مالیاتی جدید در محصولات دخانی +نامه
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۲۵۶۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی حذف عوارض مالیاتی جدید بر محصولات دخانی را خواستار شد.
به گزارش مشرق، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف وضع عوارض مالیاتی جدید بر محصولات دخانی شد.
در نامه وزیر صمت به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:
بر اساس گزارش معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه در خصوص وضع عوارض مالیاتی جدید بر کالاهای دخانی، به استحضار می‌رساند، مجلس محترم شورای اسلامی طی قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ دوم خرداد ۱۴۰۰ مالیات محصولات دخانی را با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور تجمیع نموده و همچنین در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت هوشمندانه‌ای، ساختار افزایشی سالانه مالیات بر محصولات دخانی در نظر گرفته شده که نیاز قانون‌گذار در خصوص تعیین سالانه مالیات محصولات دخانی در بودجه سنواتی را رفع نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیکن افزایش چند ۱۰۰ درصدی در پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با فرض قانون‌گذار نسبت به ساز و کار افزایش اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده متناقض است.
این امر منجر به عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات قاچاق ارزان‌قیمت، افزایش سهم بازار محصولات دخانی تقلبی و قاچاق ارزان‌قیمت، افزایش سهم بازار محصولات دخانی جعلی، نابودی صدها هزار فرصت شغلی ایجاد شده در بخش‌های مختلف صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و در نهایت منجر به عدم تحقق درآمدهای مالی دولت از مالیات و عوارض محصولات دخانی خواهد شد.
در همین خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی نیز به ترتیب مکاتباتی را طی شماره ۲۰۴۴۸ . ۰۰ . ص مورخ نهم بهمن ۱۴۰۰ خطاب به آن مقام محترم و ۴۱۷۲ . ۱۴۰۰ - د - الف مورخ بیست و نهم دی ۱۴۰۰ خطاب به این وزارت ارسال نموده‌اند که تصویر مکاتبات به همراه گزارش تحلیلی ستاد صنایع دخانی وزارت مطبوع ملزم به نامه شماره ۶۰.۲۷۲۳۱۳ مورخ سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ تقدیم حضور می‌شود.
لذا با توجه به استدلال‌های ارائه شده در مکاتبات پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود حذف عوارض مالیاتی جدید بر محصولات دخانی در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار داخلی و خارجی طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی از ۱۳ دیماه اجرایی می شود.
براساس جزئیات بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ انواع سیگار و محصولات دخانی مشمول مالیات و عوارض بدین شرح است:
۱- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، نرخ ۲۵ درصد
۲- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن توسط وزارت صمت تهیه و به تصوب هیات وزیران رسیده است با نرخ ۴۰ درصد
۳- سیگار، توتون و پیپ و تنباکوی وارداتی، با نرخ ۶۵ درصد
۴- توتون خام وارداتی با نرخ ۱۰ درصد
۵- توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) با نرخ ۳۵ درصد
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس سفر به قطر قیمت وزیر صمت دکتر محمدباقر قالیباف مجلس سازمان امور مالیاتی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم محمدباقر قالیباف سید رضا فاطمی امین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مالیات بر ارزش افزوده عوارض مالیاتی جدید مجلس شورای اسلامی بر محصولات دخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت