آمریکا بازنده جنگ تجاری با چین؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۳۴۸۷
اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ اجتناب یا فرار از پرداخت تعرفه موضوعی است که حالا در آمریکا بسیار رایج شده است. بررسی داده‌های تجاری میان چین و آمریکا نشان می دهد که بسیاری از واردکنندگان از خلاء هایی قانونی استفاده کرده اند و تعرفه‌هایی که از سه سال گذشته بر واردات کالا از چین وضع شده را نپرداختند. نکته جالب این است که برخی از شگردهایی که برای نپرداختن تعرفه استفاده می شود خیلی ساده‌است؛ دروغ گفتن به بازرسان گمرک.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس محاسبات اکونومیست، ارزش کل کالاهای ساخت چین که وارد آمریکا می‌شوند و از تعرفه‌ها طفره می‌روند ممکن است در سال ۲۰۲۱ از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته باشد. این کالاها به تنهایی معادل چهارمین منبع وارداتی آمریکا خواهد بود، حتی از خریدهای این کشور از ژاپن و آلمان نیز پیشی گرفته است. علاوه بر این، اگر همه این کالاها به درستی شمارش می‌شدند، کسری تجاری کالاهای دو جانبه آمریکا با چین در سال ۲۰۲۱ رکورد سالانه خود را شکست می‌داد – شکستی برای سیاست استفاده از تعرفه‌ها به عنوان راهی برای کاهش شکاف تجاری با چین.
نمودار صادرات چین به آمریکا به میلیارد دلار
برای درک این اختلاف، با داده‌های تجاری رسمی آمریکا شروع کنید. بر اساس آمار منتشر شده در هشتم فوریه، آمریکا سال گذشته ۵۰۶ میلیارد دلار کالا از چین خریداری کرده است. در مقایسه با سال ۲۰۲۰، این میزان ۱۶ درصد افزایش داشت. اما هنوز کمتر از اوج واردات آن در سال ۲۰۱۸ است. داده‌های تجارت چین اما کاملا متفاوت است. این داده‌ها نشان دهنده آن است که آمریکا در سال گذشته ۵۷۶ میلیارد دلار کالا از چین خریداری کرده که تقریبا ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته که بیشترین میزان را در تاریخ ثبت کرده است.
این شکاف به ویژه به آن جهت قابل توجه است که الگوی تاریخی چین به صورت سیستماتیک صادرات خود به آمریکا را تقریبا ۱۸ درصد دست کم می‌گیرد. (یکی از دلایل دست کم گرفتن تاریخی این است که چین بسیاری از محصولات ارسال شده از طریق هنگ کنگ را به عنوان صادرات به هنگ کنگ طبقه‌بندی می‌کند در حالی که آمریکا آنها را به عنوان واردات از چین به حساب می‌آورد.) اگر قانون کلی ۱۸ درصد دست کم گرفتن همچنان اعمال شود، صادرات چین به آمریکا که در سال گذشته به ۶۸۰ میلیارد دلار رسید، حدود ۱۷۴ میلیارد دلار بیشتر از گزارش آمریکاست.
سوال روشنی که باید پرسید این است که چرا کسی باید داده‌های چین را با دستکاری شده نسبت به داده‌های آمریکایی امتیاز دهد؟ به عبارت دیگر، شاید آمریکا خریدهای خود را از چین به درستی احتساب کرده است در حالی که چین میزان فروش خود را به آمریکا بیش از حد اعلام کرده است. سال گذشته، دو اقتصاددان در آن زمان با فدرال رزرو، هانتر کلارک و آنا ونگ این احتمال را دقیقا بررسی کرده و سعی کردند اختلاف داده‌ها را توضیح دهند.
آنها دریافتند که بخشی از مشکل در واقع از سمت چین نشات می‌گیرد. چین برای خنثی کردن تاثیر جنگ تجاری با آمریکا، تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات خود را به صورت چشمگیری افزایش داد که به نوبه خود صادرکنندگان را تشویق کرد تا محموله‌های خارجی بیشتری اعلام کنند. اما در بررسی داده‌های تجاری ۲۰۲۰، نتیجه‌گیری آنها این بود که تغییرات مالیاتی تنها حدود ۱۴ درصد از اختلاف را توضیح می‌دهند، در حالی که اجتناب از تعرفه ۶۲ درصد را توضیح می‌دهد (به سختی می‌توان دلیل خاصی را برای باقی مانده مشخص کرد که از آنها به نام «سایر» یاد شده است.) اگر همین نسبت‌ها برای داده‌های تجاری ۲۰۲۱ اعمال می‌شد، اجتناب از تعرفه به ۱۰۸ میلیارد دلار می‌رسید که تقریبا دو برابر مقدار آن در سال ۲۰۲۰ است. در حالی که کسانی که تلاش می‌کنند تعرفه‌های آمریکا را دور بزنند فقط در انجام این کار ماهرتر شده‌اند.
اما ترفندهای تجارت چیست؟ یک رویکرد، بهره‌برداری از آن چیزی است که به عنوان قانون «دمینی» شناخته می‌شود. بر این اساس، کشورها نه عوارضی را در مورد واردات زیر یک مقدار مشخص دریافت می‌کنند و نه داده‌های کاملی جمع آوری می‌کنند. اکثر کشورهای توسعه یافته این آستانه را حدود ۲۰۰ دلار تعیین می‌کنند. در سال ۲۰۱۶، آمریکا که مشتاق تمرکز منابع کمیاب گمرکی بر روی محموله‌های باارزش بالا بود، قیمت خود را به ۸۰۰ دلار رساند و به وارد کنندگان دامنه وسیعی برای اجتناب از تعرفه‌ها ارائه کرد. طی ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۱، مقامات گمرک آمریکایی شمارش کردند که ۷۷۱.۵ میلیون بسته حداقلی به کشور وارد شد – یک پنجم بیش از دوره قبل – بدون برآورد ارزش واقعی آنها بوده است. برخی از شرکت‌های لجستیک که معمولا در این کشور مستقر هستند، اکنون به وارد کنندگان آمریکایی خدمات ارائه می‌دهند و به آنها اجازه می‌دهند محموله‌های عمده را به مکزیک یا کانادا ارسال کنند و سپس آنها را به بسته‌های کوچکتر برای ورود بدون تعرفه به آمریکا تقسیم کنند.
برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است با ارائه اطلاعات نادرست به بازرسان گمرک از پرداخت تعرفه فرار کنند. در مقاله خود، آقای کلارک و خانم وانگ خاطرنشان کردند که واردکنندگان آمریکایی می‌توانند از «فاکتورهای کم اظهاری ارائه شده توسط تامین کنندگان چینی خود» استفاده کنند. همچنین به نظر می‌رسد افزایشی در کالاهای تولید شده در چین وجود داشته باشد که به اشتباه برچسب منشا کشورهای دیگر بر روی آنها گذاشته شده است. از سال ۲۰۱۶، گمرک و حفاظت مرزی گزارشی از تحقیقات خود در مورد فرارهای احتمالی از عوارض ضد دامپینگ منتشر کرده است. در طول دو سال گذشته، ۳۷ تحقیق از این قبیل را آغاز کرده که در سه سال گذشته ۲۴ مورد افزایش داشته است. تقریبا همه محصولات چینی هدف قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در ماه ژانویه، بازرسان گمرک تشخیص دادند که شرکت مبلمان سیمپلی هوم Simpli Home محصولات کوارتز را از چین وارد کرده اما به اشتباه ادعا کرده که این محصولات از ویتنام وارد شده‌اند. در ماه دسامبر، آنها دریافتند که A&A Pharmachem تامین کننده مواد دارویی صمغ زانتان تولید شده در چین را از طریق هند انتقال داده تا از تعرفه‌ها جلوگیری کند.
با قوانین سختگیرانه‌تر و کنترل‌های دقیق‌تر در مرز، آمریکا می‌تواند برخی از این اجتناب از تعرفه را متوقف کند. ارل بلومنوئر نماینده دموکرات کنگره از اورگان، ماه گذشته لایحه‌ای ارائه کرد – که دقیقا چین را هدف قرار داد – که از استفاده شرکت‌های اقتصادهای غیربازاری از خلا حداقلی جلوگیری می‌کند. اگر ماموران گمرک بخواهند کانتینرهای حمل و نقل بیشتر باز کرده و آنها را با دقت غربال کنند، ممکن است فاکتورهای کم اظهاری شده و کشورهای مبدا با برچسب اشتباه بیشتری را شناسایی کنند. اما انجام این کار به تخصص و زمان نیاز دارد – زمانی که بنادر آمریکا از بارهای عقب افتاده رنج می‌بردند این بسیار دشوارتر می‌شود. مقامات می‌خواهند سرعت حمل و نقل را افزایش دهند، نه اینکه با بازرسی‌های بیشتر سرعت آنها را کاهش دهند.
در واقع، آمریکا دلایلی دارد که حداقل تا حدودی از همه اجتناب از تعرفه‌ها سپاسگزار باشد. عوارض در مرز در نهایت به عنوان مالیات بر مصرف کنندگان آمریکایی عمل می‌کند و قیمت محصولات وارداتی را بالا می‌برد. در زمانی که تورم بالاست، طفره رفتن از تعرفه‌ها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد تجارت چین آمریکا جنگ تجاری جنگ تجاری آمریکا چین و آمریکا اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تجارت چین آمریکا جنگ تجاری جنگ تجاری آمریکا چین و آمریکا اجتناب از تعرفه داده های تجاری جدول قیمت کامل میلیارد دلار ۴ اسفند ۱۴۰۰ تعرفه ها جنگ تجاری طرح صیانت سال گذشته داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۳۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تثبیت قیمت نفت در پی مذاکرات آتش‌بس در خاورمیانه
امیدواری به برقراری آتش‌بس در خاورمیانه سبب تثبیت قیمت نفت در روز سه‌شنبه شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود ادامه حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، مذاکرات خاورمیانه و امیدواری به برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی سبب شد قیمت‌های نفت روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) پس از کاهش در معامله‌های روز گذشته ثبیت شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌هایی از نتیجه نشست بانک فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره بانکی هم هستند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۷ سنت یا ۰.۳درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز سه‌شنبه با ۳۰ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش با قیمت ۸۲ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه معامله شد.
ییپ جون رانگ، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی گفت: مذاکرات کنونی برای برقراری آتش‌بس احتمالی بین حماس و رژیم صهیونیستی، فعالان بازار را به سمت کاهش بیشتر صرف ریسک ژئوپلیتیک در قیمت‌های نفت سوق داده است، حال آنکه نشست آتی بانک مرکزی همچنین ابهام‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: حفظ نرخ بالای بهره بانکی برای مدت طولانی می‌تواند سبب افزایش بیشتر ارزش دلار آمریکا شود و در عین حال خطرهایی را برای چشم‌انداز تقاضای نفت ایجاد کند.
از سویی دیگر ادامه حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در جنوب مسیر تجاری کانال سوئز از افت قیمت نفت جلوگیری کرده است و در صورت پیش‌بینی فعالان بازار مبنی بر ایجاد اختلال در عرضه نفت خام، ریسک افزایش می‌یابد.
در بخش اقتصادی هم سرمایه‌گذاران این هفته منتظر بررسی سیاست بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم ماه مه (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه) اعلام شود. این در حالی است که تورم مقاوم آمریکا انتظار بازار را برای هرگونه کاهش نرخ بهره از بین می‌برد و می‌تواند ارزش دلار آمریکا را بالا ببرد و تقاضای نفت را مختل کند.
برخی سرمایه‌گذاران با احتیاط پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ یک‌چهارم درصد افزایش دهد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور