سد معشوره لرستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۴۳۰۰
به گزارش ایرنا، فرهاد زیویار شامگاه چهارشنبه در دیدار مدیرعامل بانک پاسارگاد با تقدیر از اقدامات ارزشمند برخی از بانکها و موسسات مالی اظهار داشت: معمولاً بانکها با نگاه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کسب درآمد وارد پروژه‌ها می شوند، ولی در برخی موارد وجه فرهنگی، مشارکت و نگاه حمایتی خصوصاً در مدرسه سازی مورد توجه قرار گرفته است که در استان لرستان توسط بانک پاسارگاد ۲۹ مدرسه احداث شده و در پاره ای موارد تعهدات دیگری را به صورت داوطلبانه در مورد آینده تحصیلی دانش آموزان برنامه ریزی کرده است که اقدامی ارزشمند و نگاهی دلسوزانه است و نمی توان در قالب عدد و رقم ارزش این موضوع را به نمایش گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: لرستان از نظر اقتصادی توانمندی‌های بالقوه زیادی دارد و در زمینه کشاورزی قابلیت کشت انواع محصولات در استان وجود دارد اما با توجه به اینکه ۹۰ درصد اراضی به صورت دیم و ۱۰ درصد آبی کشت می شوند، احداث سد تنگ معشوره می‌تواند موثر و گره‌گشا در رونق کشاورزی استان باشد.
زیویار با اشاره به سفر اخیر رییس جمهوری به لرستان گفت: احداث این سد به منظور کنترل سیلاب در لرستان و خوزستان و همچنین توسعه کشاورزی، اشتغال و رونق اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته و در تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و بانک پاسارگاد به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
استاندار لرستان افزود: در جلسه امروز همچنین تفاهم‌نامه های دیگری از جمله ترویج کشاورزی گلخانه‌ای که پتانسیل آن در استان وجود دارد مورد توافق قرار گرفت.
زیویار به طراحی سامانه صادراتی که در پروژه‌های اقتصادی استان مشارکت دارد و تولید را بالا می‌برد اشاره کرد و گفت: این طرح از محل افزایش تولید می تواند صادرات غیرنفتی را در سطح بین المللی افزایش دهد که امروز مورد توافق قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص تولید انرژی خورشیدی گفت: ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار بانک‌پاسارگاد قرار خواهد گرفت که پس از کارشناسی‌های لازم بخشی از ۵ هزار مگاوات نیروگاه های خورشیدی که قرار است توسط بانک پاسارگاد در کشور ایجاد شود به لرستان اختصاص یابد.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در دیدار با استاندار لرستان گفت: این بانک آمادگی دارد تا با همت مدیران و مسئولان استان، موجبات توسعه اقتصادی و فرهنگی را در لرستان فراهم آورد که در این زمینه تاکنون هزار پروژه در سطح کشور به این بانک معرفی شده و بعنوان نمونه برخی از آنها مانند شرکت ماشین سازی کیهان خرم آباد، شرکت سیمان سفید زاگرس، شرکت آرمان شیمی بهار و شرکت پتروشیمی لرستان اعتبارات لازم را دریافت کرده و سایر پروژه ها در حال بررسی است.
برچسب‌ها استانداری لرستان خرم آباد لرستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری لرستان خرم آباد لرستان استانداری لرستان خرم آباد لرستان بانک پاسارگاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد