مناطق آزاد باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۵۸۹۰
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز تصویب کرد که در سال آینده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند. این تصمیم مجلس چه پیامدهای اقتصادی در کشور خواهد داشت؟ بند «ش» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ وظایف مالیاتی جدیدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع طی چند سال اخیر معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در ایران موجب شد تا این مناطق به پایتخت صنعتی کشور تبدیل شوند. از آنجا که هزینه سربار در این واحد‌های تولیدی و صنعتی از طریق کاهش مالیات و مقررات زدایی از نیروی کار بسیار کم شده، سرمایه‌گذاری در این مناطق مزیت نسبی بیشتری پیدا کرده‌اند. به نحوی که که اغلب واحد‌های بزرگ پتروشیمی و صنعتی یا در این مناطق واقع شده‌اند یا بعد‌ها این مناطق به لیست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه شدند. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد علاوه بر حوزه مالیات بر ارزش افزوده، شامل معافیت مالیات بر درآمد نیز بوده است. واحد‌های تولیدی و اقتصادی واقع در مناطق آزاد در ایران براساس قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد ۲۰ سال از معافیت برخوردار بودند. اگر چه بعد از ۲۰ سال باید سیستم اخذ مالیات از این مناطق مجددا فعال می‌شد، اما در دولت گذشته این قانون در عمل اجرا نشد.
از زمان دولت پیشین زمان بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سوی مجلس یازدهم پیگیری شد. مسئله‌ای که خیلی از کارشناسان، آن را در تضاد با فلسفه مناطق آزاد می‌دانند. با اینحال حتی همین قانون هم که اکنون لازم‌الاجرا است ابهاماتی دارد. سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در این خصوص تصریح می‌کند: «در بودجه ۱۴۰۱، مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد در نظر گرفته‌اند که این کار درست نیست. قانون مالیات ارزش افزوده که ۱۳ دی ابلاغ شده و اکنون لازم الاجراست ابهام‌های زیادی درخصوص مناطق آزاد دارد. به طوری که دو بار مالیات ارزش افزوده از مودیان مالیاتی در این مناطق کم می‌شود جایی که نباید مالیات ارزش افزوده می‌داده است اکنون به علت ابهام در قانون دو بار باید مالیات بدهد این موارد پذیرفتنی نیست و موجب اختلال در امور اقتصادی و فعالیت تولیدکنندگان می‌شود.»
سعید محمد معتقد است که «سرمایه‌گذاری نیازمند معافیت‌هایی است و کشور‌های منطقه معافیت‌های زیادی قائل می‌شوند که همین حالا هم ما با آنها قابل مقایسه نیستیم چه برسد به اینکه این معافیت‌ها کاهش یابد. اگر نتوانیم جلوی کاهش معافیت‌ها را بگیریم باعث کوچ سرمایه به کشور‌های منطقه می‌شود.»
قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی نیز مخالفانی دارد که عمدتاً آن را برخلاف سیاستگذاری قانون‌گذار در زمان تدوین قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌دانند. کمال علیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق یکی از نمایندگانی است که می‌گوید «احتمالا مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد، زیرا با فلسفه وجودی تاسیس این مناطق در تضاد است.»
او ادامه داد: «با وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، بیم آن می‌رود که تولیدکنندگان دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این مناطق نداشته باشند.»
آمار‌های فرار سرمایه از ایران وضعیت بحرانی در حوزه سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. براساس آمار اعلامی درنشست شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان تهران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال ۹۷ منفی ۱۲.۳ و در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد و در مجموع دو سال حدود ۱۷.۵ درصد رشد منفی داشته است؛ یعنی میزان رشد سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند. براساس آمار بانک مرکزی نیز در طول ۹ سال (۹۰-۹۸)، سالانه به‌طور متوسط ۱۱ میلیارد دلار به صورت رسمی از کشور خارج شده است. این مسئله البته تاثیر خود را بر افزایش نرخ بیکاری نیز گذاشته است. بیشتر بخوانید: بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟
البته طرفداران اخذ مالیات در مناطق آزاد نگران سودجویی‌ها و انواع ثبت شرکت‌های کاغذی به این نام هستند. با اینحال علیپور معتقد است که «کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و هم کمیسیون ویژه جهش تولید؛ مشکلات تولیدکنندگان را باید گزارش کنند و در این پایش کسانی که به دنبال سودجویی در مناطق آزاد بودند، شناسایی می‌شوند، که برای کسب‌وکار وارد منطقه شدند و از آن فضا سواستفاده و سودجویی کردند، که می‌توان تسهیلات ارائه شده، از آنها پس گرفته شود.» این موضوع البته با وزن پایین صادرات نسبت واردات در مناطق آزاد نیز ارتباط دارد.
باید مشخص شود که چرا با وجود برخی معافیت‌ها همچنان مناطق آزاد در ایران رشد کافی را نداشته‌اند. به ویژه که بنا بر این بوده که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی محصولاتی قابل رقابت با دنیا و با استاندارد‌های قابل قبول تولید شود و این مناطق بتوانند به مراکز صادراتی تبدیل شود که هم به اقتصاد منطقه و هم به اقتصاد کل کشور کمک کند.
سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز یکی دیگر از کسانی بود که نسبت به از بین رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در صورت اجرای این مصوبه هشدار داد.
این نماینده مجلس می‌گوید: «مشمول شدن مناطق آزاد در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در حدی این مناطق را با چالش مواجه می‌کند که با اجرای آن، حتی واحد‌های تولیدی این مناطق را نیز به تعطیلی خواهد کشاند.»
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «سرمایه ایرانیان خارج از کشور دو هزار میلیارد دلار است»، تاکید می‌کند: «مشمول شدن مناطق آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشابه سرزمین اصلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نه تنها جذب نخواهد کرد بلکه آن تعدادی را که سرمایه گذاری کرده اند نیز فراری خواهد داد.»
او می‌افزاید: «مناطق آزاد تابع قوانین خاصی هستند و این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و نبود بوروکراسی زائد شکل می‌گیرند که متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مناطق آزاد تجاری صنعتی، مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از مخالفان این مصوبه کمیسیون تلفیق است. او می‌گوید: «ما باید به سمتی حرکت کنیم که مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران را نسبت به مناطق آزاد کشور‌های دیگر افزایش دهیم، نه اینکه به بهانه‌های مختلف این مزیت‌ها را حذف کنیم و عملا انگیزه‌ای در مناطق آزاد ایران برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاریم.»
تو تصریح می‌کند: «لغو مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود مناطق آزاد ایران، در مقایسه با مناطق آزاد منطقه، شرایط رقابتی خود را از دست دهد.»
او معتقد است که نمایندگان، مناطق آزاد را با حوزه‌های انتخابیه خود مقایسه می‌کنند و می‌افزاید: «به دلیل اینکه نظام ما دو پارلمانی نیست، نمایندگان علاقمند هستند سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق آزاد انجام می‌شود، به سمت مناطق خودشان سرازیر شود و این موضوع تا حدودی کار را با مشکل مواجه می‌کند. در صورتی که ما باید نگاهمان فراتر از مناطق خودمان باشد و بیاییم شرایط را به گونه‌ای تعریف کنیم که بتوانیم سرمایه از کشور‌های منطقه به سمت سرزمین داخلی جذب کنیم.»
هرچه هست برخی معتقدند که مصوبه اخیر کمسیون تلفیق مبنی بر تخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ممکن است، سرمایه‌گذاری‌های محدود داخلی را کاهش داده و مزیت مهم این مناطق را از بین ببرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مناطق آزاد منطقه آزاد بودجه 1401 معافیت های مالیاتی مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده سرمایه گذاری کمیسیون تلفیق مناطق آزاد مناطق آزاد معافیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش‌افزوده در آذربایجان‌غربی پرداخت شد
جعفر پورمختار مدیرکل امور‌مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: پرداخت عوارض ارزش افزوده طی پارسال در مقایسه با سال ماقبل آن ۹۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: میزان عوارض‌پرداختی در سال ۱۴۰۱ در آذربایجان‌غربی حدود ۶۵۰ میلیارد ریال بود که پارسال، این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی ادامه داد: از این میزان در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌های استان پرداخت شد.
پورمختار اظهار کرد: همچنین ۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش‌افزوده به دهیاری ها، ۲۳۹ میلیارد ریال به فرمانداری‌ها و ۳۸۶ میلیارد ریال به عشایر اختصاص یافت.
وی گفت: پارسال بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان ارومیه اختصاص یافت که ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال سهم شهرداری‌ها بود.
وی افزود: بیش از ۹۸۸ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها، بیش از ۸۶ میلیارد ریال سهم فرمانداری و بیش از ۶۲ میلیارد ریال سهم عشایر این شهرستان پارسال بود.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل