معاون دادستان کل کشور: فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها با اصل حمایت از تولید در تعارض است
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۹۱۵۱
به گزارش ایرنا،سعید عمرانی روز پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل افزود : متاسفانه شاهد هستیم با محکم شدن بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها، بانک‌ها دست به کاهش میزان تسهیلات یا تعداد تسهیلات پرداختی زده اند که قابل قبول نیست.
وی انتظار مهم قوه قضاییه از بانک ها را عمل به نص صریح قانون برشمرد و ادامه داد : اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بدانند که نحوه محاسبه سود بایستی مطابق با بخشنامه ها و قوانین بانک مرکزی و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمرانی گفت : علاوه بر این ، وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سودهای مضاعف و مرکب دارای اشکال قانونی است برای همه نهادهای مالی نقشه راه و چهارچوبی تخطی ناپذیر است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور این رفتار بانک ها را با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید در تعارض عنوان کرد و اظهار داشت : ما از بانک ها اقدام غیر قانونی نخواسته و نمی خواهیم بلکه آنچه خواست ماست در اخیتار بانک ها قرار دارد و طبق قوانین و دستورات دولت است.
وی افزود : وقتی کار به جای باریک کشیده شود آنچه فصل الخطاب حکومت است بر مبنای آرای قضایی خواهد بود و لزوم حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان طرح دعوی علیه بانک هاست و در صورت طرح شکایت واحدهای تولیدی مبنی بر مازاد دریافت ما می توانیم اقدام لازم را انجام دهیم .
عمرانی یکی از مشکلات موجود را هزینه دادرسی برای تولیدکننده عنوان کرد و گفت : این هزینه مربوط به قوه قضاییه نیست و لازم است توسط دولت این مسئله با مصوبه سران قوه و یا طرحی روشن برطرف شود.
فرصت محدود دیزل سنگین آمل
معاون دادستان کل کشور همچنین در مورد اراضی بلا استفاده تحت اختیار شرکت دیزل سنگین آمل و مشکل کمبود اراضی در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله این شهرستان گفت: هدف ما فعالیت شبانه روزی شرکت دیزل سنگین در حوزه تولید است و قوه قضاییه به دنبال تعطیلی و همچنین مجازات قانونی مدیران نیست.
وی با بیان اینکه مسئله اراضی بلا استفاده مجموعه کارخانه دیزل سنگین آمل باید در ستاد رفع موانع تولید استان حل شود ، افزود: یکی از ضعف های این ستاد ضمانت اجرای تصمیماتش است که متاسفانه وزن قانونی لازم را ندارد.
عمرانی مهلت مدیران شرکت دیزل سنگین را کوتاه عنوان کرد و گفت: در صورت عدم فعالیت مناسب پیگرد قانونی برای مسئولان آن خواهد داشت.
طی سال های اخیر کمبود زمین صنعتی در آمل مطرح شده است که راه حل پیش بینی شده برای آن تفکیک بخشی از زمین شرکت صنعتی دیزل سنگین موسوم به « دسا » و واگذاری آن بوده است که با وجود پیگیری های فراوان و حتی توافقات اولیه تاکنون به سرانجام نرسیده است.
در شهرک صنعتی آمل که حدود نیمی از صنایع مازندران را در خود جای داده ، دو زمین ۸۰ هکتاری در کنار هم به صنایع واگذار شده است که یک زمین به صورت جزیره ای تنها در اختیار شرکت دیزل سنگین قرار گرفت و زمین دیگر با وسعت ۸۰ هکتار در اختیار سایر صنایع قرار دارد.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مازندران قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مازندران تسهیلات بانکی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مازندران قوه قضاییه شرکت دیزل سنگین قوه قضاییه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان
در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
وی افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم گره گشایی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان