موارد ارفاقی مشمول حال ناامن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۹۴۵۸
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضایی یک امر ضروری در دستگاه قضایی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضایی کمتر شود بار قوه قضاییه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان علی القاصی در مراسم افتتاح ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار با بیان اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه به خصوص در دوره تحول و تعالی مسئله توجه ویژه به مردم و رسیدگی عادلانه و قانونمند به مسائل و امورات مردم در دستگاه قضایی است، بیان کرد: یکی از ااولویت‌ها در مجموعه دستگاه قضایی این است که مردم به مراجع و مسئولان قضایی دسترسی آسان و بدون واسطه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری تهران افزود: در دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصا در بین مردم حضور پیدا می‌کنند و مسئولان ارشد قضایی نیز چندین بار در هفته در مرکز ارتباطات مردمی حاضر می‌شوند و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند تا مردم با اعتماد به دستگاه قضایی مراجعه کنند و استیفای حق آنها با کمترین مانع انجام شود.
وی افزود: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضایی یک امر ضروری در دستگاه قضایی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضایی کمتر شود بار قوه قضاییه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
القاصی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که هر ساله درصدی به میزان جرایم وآسیب‌های اجتماعی در جامعه افزوده می‌شود، گفت: اگر مسئله بیکاری را مدیریت کنیم تعداد پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود اگر یک واحد تولیدی دچار بحران شود به همان میزان هم باعث افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادسراها می‌شود.
القاصی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و برداشتن موانع پیش روی صنعتگران است، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و شرکت در وضعیت ورشکستگی تحت مدیریت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران قرار دارند و تلاش داریم این واحدها به چرخه تولید بازگردند.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: زمانی که تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد نشان می‌دهد مدیران یک دستگاه عملکرد خوبی نداشته اند و با شوراهای تامین شهرها می‌توان مشکلات را رفع کرد و از شکل گیری خیلی پرونده‌ها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به گزارش امام جمعه صباشهر شهریار مبنی بر افزایش مواد مخدر در سطح شهرستان بیان کرد: دستگاه قضا با افرادی که امنیت جامعه را به خطر بیندازند بدون اغماض برخورد می‌کند و اشرار، توزیع کنندگان مواد مخدر و سارقان جز خط قرمزهای دستگاه قضا محسوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: موارد ارفاقی مشمول حال سارقان و اشرار و نا امن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود و بالای ۴۰ درصد زندانیان حاضر در زندان‌ها مربوط به مواد مخدر و بیش از ۳۰ درصد زندانیان مربوط به سرقت می‌شود و در برخورد با مجرمان این حوزه‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.
القاصی تصریح کرد: تنها با برخورد قضایی نمی‌توان تعداد پرونده‌ها و آسیب‌ها اجتماعی را کاهش داد و بایستی در پیشگیری و اقدامات بازدارنده در جامعه و نقش مردم در کاهش جرایم تجدید نظر کنیم. همچنین باید با استفاده ازظرفیت دستگاه‌ها میزان آسیب‌ها اجتماعی را کاهش دهیم و تمام دستگاه‌های در این زمینه نقش دارند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نیازی نیست بسیاری از پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و با کمک شوراهای حل اختلاف می‌توان بدون رسیدگی قضایی و از طریق مصالحه پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کنیم، گفت: ائمه جمعه می‌توانند کمک کنند که اختلافات به سازش ختم شوند.
القاصی گفت: احداث ساختمان جدید دادسرا در شهرستان شهریار به کاهش اطاله دادرسی و کم شدن هزینه‌های مردم کمک می‌کند. امیدواریم با کمک دولت و رفع موانع به مرحله‌ای برسیم که کمترین ورودی پرونده را به دستگاه قضایی داشته باشیم.
همچنین در ابتدای این مراسم کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان شهریار با ارائه گزارشی از مراحل احداث ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار گفت: یکی از راهبردهای سند تحول قضایی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی است. شهرستان شهریار جمعیت زیادی دارد که باید خدمات قضایی را در این شهرستان تقویت کنیم.
وی افزود: مجتمع جدیدی که امروز افتتاح شد به حدود ۲۶۰ هزار نفر خدمات رسانی می‌کند. یکی از مشکلات قضایی در حوزه قضایی شهرستان شهریار تعداد ورودی پرونده‌ها است و این امر موجب اطاله دادرسی شده است که برای کاهش اطاله دادسری ۴ شعبه جدید دادگاه در حال تشکیل است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امنيت دادگستري رئیس کل دادگستری تهران دستگاه قضایی دستگاه قضایی شهرستان شهریار ورودی پرونده قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است