به نقل از «ایرنا»

مطالبه جامعه رسانه‌ای اجرای عدالت و شفافیت در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران است 

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۳۳۹۴

«ایمان شمسایی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: جامعه رسانه‌ای در این حادثه آسیب دید و عده‌ای از خبرنگاران در حین ماموریت مصدوم شدند و ۲ خبرنگار خبرگزاری ایرنا و ایسنا جان باختند، بنابراین تقاضا و مطالبه جامعه رسانه‌ای از دستگاه قضایی این است که با جدیت و دقت نظر بیشتر به این پرونده رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان‌کرد: مطالبه جامعه رسانه‌ای اجرای عدالت است و لزوما این مطالبه به معنای مجرم شناختن فرد خاصی نیست، زیرا ممکن است پس از بررسی‌های قضایی باز هم عده‌ای که در مظان اتهام قرار داشتند، تبرئه شوند.

شمسایی با اشاره به مقوله ترک فعل مسوولان در قانون اظهار داشت: به عنوان نمونه، مسوولی که امنیت جاده را بررسی نکرده یا امنیت اتوبوس را در نظر نگرفته، مرتکب ترک فعل شده است.

شمسایی تصریح‌کرد: همان‌گونه که رسانه‌ها مقید به اجرای قانون هستند و باید به اخلاق حرفه‌ای عمل کنند، در این موضوع نیز اجرای عدالت و رعایت انصاف را مطالبه می‌کنیم.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تصریح‌کرد: ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم با همه‌جانبه‌گرایی، استفاده از کارشناسان و دقت بیشتر این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.

شمسایی با اشاره به اینکه فرایند قضایی کاملا تخصصی، علمی و براساس قانون تعریف شده است، افزود: اختیارات قوه قضاییه در قانون تصریح شده و در نظام قضایی، قاضی از استقلال رأی برخوردار است و حتی نظر قاضی پرونده را ریاست قوه قضاییه هم نمی‌تواند ملغی کند، مگر اینکه طی یک فرایند قانونی برای هر پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود و در صورتی که رأی قاضی خلاف شرع بین باشد با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده برای بررسی مجدد در جریان قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: ضمن در نظر گرفتن استقلال قوا با اعتماد کامل به قوه قضاییه و آگاهی از فرایند قضایی همچنین با توجه به اینکه قوه قضاییه اکنون نهادی مردمی است که مطالبات مردمی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد، در عین حال انتظار داریم با وسواس و دقت به پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده توجه شود.

به گزارش ایرنا، ۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.

در این حادثه غم‌انگیز «ریحانه یاسینی» و «مهشاد کریمی» خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.

هفته گذشته «محمد داسمه» وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.»

پس از آن یکم اسفند، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: قرار قانونی برای پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده از طریق سامانه‌ الکترونیکی به طرفین ابلاغ شده و قرار صادره قابل اعتراض در محاکم کیفری است و طرفین و وکلای آنها حق اعتراض در مراجع بالاتر را دارند.  

با توجه به اینکه موضوع تصادفات، فنی است، پرونده به کارشناسان فنی دادگستری ارجاع می‌شود و بر اساس نظرات کارشناسان دادگستری، اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز تردد صادر کرده است.   

در رأی هیات سه نفره کارشناسان آمده است: از نظر کارشناسی وسیله نقلیه دارای مدارک و استاندارهای لازم بوده است، اما راننده به منطقه ناآشنا بوده و برای سریع‌تر رسیدن به مقصد از مسیر ناایمن برای انتقال مسافران استفاده کرده است و برهمین اساس، راننده مقصر اصلی حادثه تصادف شناخته شده است.   

بازپرس با رسیدگی دقیق و اخذ نظر هیات سه نفره کارشناسان احراز کرده که تصادف ناشی از تخطی و تجاوز راننده اتوبوس از سرعت مطمئنه و در نهایت خارج شدن اتوبوس از کنترل وی و بروز حادثه شده است.   

در خصوص قصور و تقصیر مدیران در بروز  این حادثه براساس اعلام کارشناسان رسمی، سه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته است.   

پس از آن نیز، پرتو برهان‌پور وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا و ایسنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده جان باختند، در توییتر نوشت: «شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در پرونده اتوبوس خبرنگاران به درستی حدوث اختلاف در صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را اعاده نمود تا ابتدا قرار منع تعقیب صادره تعیین تکلیف شود.»

«علی نادری» مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز یکم اسفند با انتشار توییت از پیگیری و اعتراض به حکم صادره و مجازات مدیران خاطی این حادثه خبر داد.

نادری نوشت: «جهت استیفای حقوق خبرنگاران آسیب دیده در این حادثه، خصوصا مرحومه یاسینی، خبرنگار فقید ‌ایرنا پیگیر اعتراض به حکم صادره و مجازات مدیران خاطی این حادثه خواهیم بود.»

برچسب‌ها ایمان شمسایی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایمان شمسایی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه قوه قضاییه ایمان شمسایی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه قوه قضاییه اتوبوس خبرنگاران جامعه رسانه ای پرونده حادثه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی عفو شد

درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش مشرق، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت رضایت‌مندی مردم است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد