به نقل از «فردا»

نظر رئیس اسبق سازمان مالیاتی درباره نظام بانکی دیجیتال

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۴۲۲۰

علیرضا لگزایی کارشناس اقتصادی گفت: این مسئله که ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم باعث یک غرور کاذب می‌شود. در بحث بانکداری دیجیتال دو بحث داریم. تحول فراتر از تغییر است. با اجرای روش های گذشته همان نتایج قبلی به دست می‌آید. قالب بانک‌های خصوصی ما از نظر ساختار سازمان، شرح وظایف و مدل کسب‌وکار مانند بانک‌های قبلی رفتار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه دیجیتال نیز به همین شکل است.

وی افزود: بانک‌هایی هستند که اخیرا اعلام کردند اجرای خدمات غیرحضوری را انجام می‌دهند. امروزه تعدادی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه دیجیتال انجام داده‌اند اما سایر دستگاه‌های اجرایی آماده نیستند و اطلاعات را حتی با رعایت تمامی موارد امنیتی در اختیار سایر نهادها قرار نمی‌دهند. زمانی که بانک سند نقشه راه خود را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است، چرا در همان زمان آگهی استخدام منتشر می‌کند؟ به جای آنکه نیرو برای پشت باجه استخدام کنیم باید در عرصه دیجیتال نیرو جذب کنیم.

لگزایی ادامه داد: برخی بانک‌ها به جای آنکه به فکر بخش صنعت و تولید باشند، شاهد هستیم که بخش فناوری پیشران است. این موضوع سبب ناهماهنگی‌هایی در بانک می‌شود و این نکته‌ای است که بانک‌ها باید به آن توجه کنند.

مرتضی ترک‌تبریزی کارشناس اقتصادی گفت: براساس سندی که سال 1396 وزارت اقتصاد در راستای بانکداری دیجیتال ابلاغ شد، بانک‌ها اقدامات خود را برای اجرای بانکداری دیجیتال آغاز کردند.

وی افزود: در بحث بانکداری دیجیتال نکته اصلی پذیرش ریسک است، در صورتی که به دنبال ایجاد محدودیت‌هایی هستیم که کسب‌وکارهای سالم را نیز دچار مشکل می‌کند. حوزه فناوری‌های مالی یا فین‌تک‌ها زمینه اصلی حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است و بر همین اساس سرمایه‌گذاری‌های این حوزه طی سال‌های اخیر رشد داشته است.

ترک‌تبریزی گفت: امروزه برخی ظرفیت‌ها در زمینه بانکداری دیجیتال ایجاد شده اما همچنان شاهد شلوغی شعبه‌ها هستیم که علت آن نیز همان محدودیت‌های اعمال شده، عدم پذیرش ریسک و همچنین عدم جمع‌آوری داده‌ها است. از سال‌های دهه هشتاد ما بحث امضای دیجیتال را در کشور داریم اما به دلیل مشکلات بین برخی دستگاه‌ها همچنان به مرحله عملیات نرسیده است.

وی ادامه داد: با همه شناختی که شعبه‌ها برای شناخت مشتری انجام می‌دهند امروز حجم معوقات بانکی بالا است در چنین شرایطی ریسک پذیری در اجرای اقداماتی مانند پرداخت وام از طریق اپلیکیشن‌های موبایل برای بانک‌ها دشوار است اما این  مسیری است که باید آن را دنبال کنیم. ما باید رگولیشن داده‌ها را در کشور و در بانک‌ها داشته باشیم تا اقداماتی مانند احراز هویت به صورت غیرحضوری انجام گیرد. ما باید برای داده محور کردن بانک‌ها تلاش کنیم و برای این منظور اقدام کنیم. گاها شاهد هستیم که با یک نامه احراز هویت غیرحضوری را بدون اعتبار می‌دانند در حالی که ما باید در این زمینه کار کنیم. چنین مواردی باعث می.شود فین‌تک‌ها نیز نگران شوند و کار را رها کنند.

وی تاکید کرد: نباید بانکداری دیجیتال را به یک ابزار تنزل داد و آن را صرفا یک برنامه دید. هر بانک در این حوزه با توجه به ظرفیت‌های خود به سمت رویکردهای مختلف اقتصاد دیجیتال مانند رویکرد تمرکز بر مشتری حرکت می‌کنند.

حسنعلی قنبری ریاست مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ضرورت تحول راهبردهای سازمانی و فناوری بانک‌ها گفت: دیجیتالی شدن بانک‌ها از جمله آرزوهای ما در این زمینه بود اما متاسفانه سرعت لازم را در این زمینه شاهد نبودیم. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم باید به مسیرهای الکترونیکی توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: برخی بانک‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری های بسیار خوبی را داشتند و از دیگران سبقت گرفتند. امیدوار هستیم دیگران از این مسئله درس بگیرند و ببینند در مواردی که مسیر توسعه دیجیتال مورد توجه قرار گرفت، منافع لازم ایجاد شده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار  رییس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: ما از نظر فرهنگی و ساختار اداری در یک شرایط و سطحی قرار داریم، نباید بگوییم که در کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام می‌دهند و ما مستقیما از آن استفاده کنیم. قطعا باید فرهنگ و شرایط امروز کشور را در نظر بگیریم و متناسب با آن اقدام کنیم.

علی‌اکبر عرب‌مازار در پایان گفت: هر تغییری به سادگی به دست نمی‌آید. در دیگر نقاط دنیا نیز این مشکلات وجود دارد و مقاومت‌هایی در تغییر وجود دارد اما دولت‌ها و حکومت‌ها برنامه‌ریزی دارند. از سوی دیگر باید ببینیم که نهادهای خصوصی حاضر هستند چه اقدامی را در جهت اجرای این سیاست‌ها انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای اصلاح اقتصاد لازم است تا هزینه کنیم. نمی‌توان بدون هزینه اصلاحاتی را انجام داد و نظام بانکی دیجیتال هم بخشی از این مسئله است.

منبع: فردا

کلیدواژه: عرب مازار بانکداری دیجیتال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۴۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی