به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سیگنال های بورس، امیدوارکننده است؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۷۸۹۷

تصویر بورس در پسا‌توافق سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار معنای جنگ برای بازارهای جهانی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، بازار سهام، هفته گذشته نشانه‌‌‌هایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، تحرکات اولیه در گروه‌های موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل‌ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت‌‌‌ جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت.

از سوی دیگر، برخی زمزمه‌ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت‌های صنایع مربوطه، به‌ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که می‌‌‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم ‌‌‌کند.

تصویر بورس در پسا‌توافق

با نزدیک‌شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هسته‌‌‌ای، گمانه‌زنی ‌‌فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم‌انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم‌‌‌هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند.

این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می‌دهد، در دوره برجام قبلی، بانک‌ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده‌اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است.

صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت‌ قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت‌های جهانی و نیز حاشیه سود‌های به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند؛ به‌ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال ۱۴۰۱ محدود است؛ اما هزینه‌‌‌ ریالی این بنگاه‌ها به‌واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش می‌یابد.

به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین‌وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران در صنایع فرعی و شرکت‌های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف‌کنندگان، رونق بخش خدمات و... می‌‌‌توانند در مقاطع مختلف بهانه‌هایی برای رشد ایجاد کنند.

در این میان، به راه افتادن موتور عرضه‌های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت‌های در صف عرضه می‌تواند یکی از زمینه‌های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه‌گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت‌های بورس و فرابورس بستگی دارد.

سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار

نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌‌‌ای و قیمت‌های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است.

در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد انبساطی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث‌انگیز شده است.

هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک‌مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل‌توجه بود.

واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین دارایی و بدهی اکثر بانک‌های کشور، این تکالیف درصورت اجرا می‌تواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره‌‌‌آمیز کنونی رقم بزند.

از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات‌دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به‌جز مصوبات مجلس می‌‌‌تواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی‌‌‌ثباتی بیشتر پولی) منجر شود.

در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه‌های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود.

در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی‌ماه به ترتیب معادل ۳/ ۱ و ۸/ ۱‌درصد محقق شده که به‌مراتب از میانگین ۱۲ماه اخیر برای این دو متغیر (۵/ ۲ و ۳درصد) پایین‌تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود ۱/ ۲‌درصد بوده که نه‌تنها از میانگین ۱۲ماه اخیر (۶/ ۲درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده ۲۵‌درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می‌دهد.

از منظر تاثیرگذاری بر شرکت‌های بورسی نیز، گزارش‌های ماهانه به‌خوبی نشانه‌های کاهش رشد قیمت‌های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده‌اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه‌سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ‌های فروش در افق سال آینده است.

معنای جنگ برای بازارهای جهانی

سرخط خبرهای اکثر رسانه‌های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بر بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند.

به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین‌المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره‌‌‌های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ‌ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین‌المللی توام شده است.

در مقطع کنونی، اوج‌گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می‌‌‌افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به ۵‌درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.

این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش‌های اوکراین آغاز شده است.

با وجود آنکه هنوز تردید‌هایی در خصوص تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگ تمام‌عیار بین قدرت‌های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی می‌تواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس‌های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس رشد شاخص بورس فروش سهام بانک مرکزی هفته گذشته شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۷۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/