به نقل از «فارس»

لزوم تسریع در روند تعمیرات کارخانه قند ممسنی/ نظارت دستگاه‌های اجرایی و قضایی کافی نیست

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۵۲۵

به گزارش خبرگزاری فارس از رستم، کارخانه قند ممسنی، یکی از مهمترین واحدهای تولیدی استان فارس و جنوب کشور است که حدود بیست سال از عمر ۵۶ ساله اش را در تعلیق و تعطیلی به سر برده است.

این کارخانه که پس از تفکیک دو شهرستان ممسنی و رستم در محدوده جغرافیایی شهرستان رستم قرار دارد، در سال ۱۳۴۴ خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن شکر در روز، افتتاح شد و در سال ۱۳۵۰ به شرکت شهدساز و پس از ۱۰ سال فعالیت به سازمان صنایع ملی ایران سپرده شد و در سال ۱۳۷۹ با افزایش سالانه ۳۵۰ کارگر در یک فصل کاری و با هدف اشتغالزایی و افزایش تولید از طریق سازمان صنایع ملی ایران به بخش خصوصی واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کارخانه قند ممسنی که از مساحتی افزون بر ۳۲ هکتار بهره می‌برد و از سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، ۲ باب مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک باب مسجد، ۱۵۰ واحد مسکونی و استخر برخوردار است؛ به دلیل روبه رو شدن با برخی از مشکلات نتوانست آن طور که باید به فعالیت‌های خود ادامه دهد و فعالیت‌های این واحد تولیدی در طول سالیان گذشته به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه، نبود نقدینگی، عدم امکان تأمین به موقع نیازمندی‌های کارخانه، سنگینی هزینه‌ها و مطالبات کارکنان کاهش یافت.

برخی نیز معتقدند که عدم پایبندی مالکان به تعهدات و خریدن زمان برای متوقف نگه داشتن فعالیت کارخانه، موجبات بروز مشکلات بسیاری برای این واحد تولیدی شده است.

 

کارخانه قند ممسنی موقعیت جغرافیایی مطلوبی از لحاظ نزدیکی به بنادر جنوبی کشور به منظور تهیه شکر خام دارد و همچنین از وجود مسیر ارتباطی پرتردد و زمین‌های حاصلخیز جهت کشت چغندرقند بهره می‌برد. همچنین این کارخانه یکی از بهترین تولیدکنندگان شکر در بین کارخانه های قند استان فارس محسوب می‌شود و در دهه‌های قبل، نزدیک به ۲۵۰ نفر به طور مستقیم و بیش از یک هزار نفر با اشتغال غیرمستقیم از طریق آن ارتزاق می کردند. 

شدت گرفتن مشکلات مالی طی سالهای گذشته سبب شد تا روز به روز از تعداد کارگران این کارخانه کاسته شود و شمار کارگران آن تا قبل از تعطیل شدن این واحد تولیدی به ۸۰ نفر برسد. 

کارخانه قند ممسنی در ۲۵ آبان ماه سال ۹۳ به طور کامل تعطیل شد و این تعطیلی کام کارگران کارخانه را با عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان تلخ کرد. کارگران این کارخانه در طول سال‌های اخیر بارها خواستار پرداخت مطالبات و معوقات خود شده‌ و زمان زیادی را در راهروهای اداره‌های مرکز استان و تهران و دادگستری به سختی گذرانده‌اند.

 ۲ سال بعد، در ۲۷ مرداد سال ۱۳۹۵ به علت بدهی به کارگران از سوی شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکمی مبنی بر فروش اموال کارخانه صادر شد و بر اساس این حکم مقرر شد این کار از تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۵ صورت بگیرد.

بسیاری از اموال کارخانه توسط مالک وقت به فروش رفت که فقط بخشی از آن یعنی حدود ۵۰ پمپ بر اساس دستور قضایی بود و بقیه اموال با تصمیم مالک و وارث وی فروخته شد؛ که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱_ دفتر دو طبقه در خیابان پروین اعتصامی تهران

 ۲_ شعبه چغندرکاری کازرون به متراژ تقریبی یا بیش از ۴۰۰۰ متر که در سال‌های ۷۸ تا۸۰ به فروش رسید

۳_ شعبه چغندرکاری ممسنی با متراژ ۵۰۰۰ متر که در سال ۸۳ فروخته شد.

۴_ شعبه ۵۰۰۰ متری چغندرکاری کوپن که در بهترین نقطه آن محدوده با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، در سال۸۳ به فروش رسید.

۵_ یک دستگاه بولدزر 

۶_ یک دستگاه گریدر

۷_ برخی از قطعات دستگاه‌ها و آهن آلات و حتی تیرک فلزی دروازه فوتبال محوطه و...

با توجه به اینکه ادامه کار و راه‌اندازی کارخانه قند یکی از مهمترین مطالبات مردم و شعارهای نمایندگان ادوار بود؛ بازدیدهای بسیاری از این کارخانه صورت گرفت و جلسات متعددی برای رفع مشکلات این کارخانه در شهرستان و مرکز استان و تهران برگزار شد.

فرماندار وقت شهرستان رستم در اسفندماه سال ۹۵ اعلام کرد که مشکلات صنفی کارگران کارخانه قند ممسنی این شهرستان در کارگروه موانع تولید استان فارس مطرح و برای حل آنها اقدام و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

نماینده وقت مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر تشکیل هیاتی ویژه برای فعال کردن ظرفیت‌های تولید و اشتغال در کشور، از تعطیلی کارخانه قند ممسنی به عنوان تنها نماد صنعتی این شهرستان با نیم قرن سابقه و اشتغال بیش از هزار نفر انتقاد کرد.

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان رستم در جمع کارگرانی که در مقابل کارخانه قند این شهرستان گرد آمده و خواستار پرداخت ۴۸ ماه حقوق و حق بیمه خود بودند، اعلام کرد که مطالبات کارگران کارخانه قند شهرستان رستم پرداخت می‌شود و آن دسته از کارگران این واحد تولیدی که به دلیل شرایط سخت کار مایل به بازنشسته شدن هستند، به تقاضای آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد.

در مهرماه سال ۹۹ این کارخانه به مزایده گذاشته شد که این اتفاق با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان حراج کارخانه قند ممسنی همراه بود، و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اعلام کرد که حراجی در کار نبوده بلکه بنا بود که با مزایده این کارخانه و فروش آن به بالاترین قیمت، حق و حقوق کارگران پرداخت شود و دستگاه‌های اجرایی استان از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و فرمانداری رستم، در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری هیچ نقشی نداشتند و مجموعه‌های تحت امر دادگستری استان متولی انجام این کار بوده‌اند.

این در حالی بود که رئیس کل دادگستری استان فارس در بیست و دوم مهرماه از لغو مزایده واگذاری کارخانه قند ممسنی به لحاظ ایرادهای قانونی، به صورت موقت خبر داد و گفت: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران تحقق خواهد یافت.

هرچند که با پیگیری‌های دادگستری و تلاش مجید انصاری و نمایندگان سابق مردم در مجلس شورای اسلامی، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد اما این پرداخت ها به صورت خرد و مقطعی بود و نتوانست پاسخگوی همه مطالبات و معوقات کارگران باشد.

تا اینکه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری در قالب هفتمین سفر استانی هیأت دولت به شهرستان رستم سفر کرد و به بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان پرداخت. بازدید از کارخانه قند ممسنی از مهمترین برنامه‌های معاون اجرایی رئیس جمهور در این سفر بود. وی پس از بازدید از کارخانه قند تعطیل شده در رستم، پیگیری جدی‌ برای حل مشکلات این کارخانه را یکی از اولویت‌های مهم قلمداد کرد و خواستار توجه ویژه به احیای مجدد این واحد تولیدی و رسیدگی به پرونده مطالبات کارگران این کارخانه که سالهاست در دیوان عدالت و دادگستری استان فارس در دست بررسی است، شد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین پس از این سفر  جلسه‌ای به منظور رفع مشکلات این  کارخانه تعطیل برپا کرد که این جلسه با حضور نمایندگان مالک کارخانه، نماینده استانداری فارس و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصمیمات خوبی رسید. در این جلسه  طرفین درباره نحوه و زمان‌بندی اقدامات لازم برای آغاز به کار مجدد این کارخانه توافق کردند.

 معاون اجرایی رئیس جمهوری در این جلسه،اظهار کرد: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای تسهیل و رفع موانع تولید به کار گرفته و با اجرای برنامه‌های دقیق و کارشناسی، تولید را برای تولیدکنندگان تسهیل و سودآور خواهد کرد.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس هم ۱۲ آبان ۱۴۰۰ در بازدیدی میدانی از شهرستان محروم رستم، مشکلات این شهرستان را بررسی و تعطیلی هفت ساله کارخانه قند را از نمونه‌های بارز معضلات در شهرستان رستم دانست و با ابراز تأسف از اینکه ۶۰۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی بیکار شده اند، اعلام کرد که پیگیری جدی برای فعالیت مجدد این کارخانه در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالعظیم خادم حمزه، معاون اقتصادی استاندار فارس نیز پس از این سفر، در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در موضوع کارخانه قند ممسنی به خبرنگار فارس در شیراز گفت: دستوری که رئیس جمهور دادند و ما در برنامه کاری قرار دادیم راه اندازی واحدهای صنعتی راکد است، بانک اطلاعاتی را آماده کردیم و در حال مشخص کردن تقسیم بندی شهرستانی و دستگاهی آن هستیم.

وی با بیان این نکته که یک ساز و کار تعریف کردیم که هر چه سریعتر این واحدها را تعیین تکلیف کنیم، افزود: تلاش می کنیم بتوانیم بخشی را تا آخر سال در چرخه تولید بیاوریم و بخشی را پیگیری کرده تا سال آینده به تولید بازگردند.

معاون استاندار فارس با اشاره به سهم مشخص شده استان در رشد اقتصادی سال 1401، اظهار داشت: چیزی که برایمان مشخص شده، رسیدن به رشد 7/5 درصدی در اقتصاد استان است، باید به سمت ظرفیت‌هایی برویم که وجود دارند و سریع می شود راه اندازی کرد.

خادم حمزه به ضرورت احیای کارخانه های کنونی اشاره کرد و گفت: وقتی ما کارخانه آماده داریم که یا راکد است یا با ظرفیت پایین کار می‌کند، اگر بخشی از توانمان را بگذاریم خیلی سریعتر می‌توانیم به اهدافمان برسیم و رشد اقتصادی را که برایمان در سال 1401 ترسیم کرده اند محقق کنیم.

وی افزود: در این میان یکسری واحدهای بزرگ مثل کارخانه آزمایش و قند هستند که به طور ویژه پیگیری می کنیم.

پس از این جلسات و بازدیدها، شمسایی به عنوان رئیس کارخانه در جلسه شورای تامین شهرستان رستم و پس از آن در کارخانه حضور یافت و تعمیرات کارخانه آغاز شد که این حضور دوام چندانی نداشت و پس از اعتراض مردم به این عنوان که در نمودار سازمانی جایگاه حقوقی و اختیار مستقل ندارد،  از ادامه فعالیت دست کشید و راهی تهران شد.

در بازدید میدانی نماینده مجلس و خبرنگاران از این واحد صنعتی تعطیل شده، مجید انصاری به نمایندگی از مردم شهرستان‌های رستم و ممسنی خواهان تسریع در روند تعمیرات کارخانه شد و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته مالک متعهد به تعمیر و راه‌اندازی کارخانه شده است.

کارخانه قند موضوع بلاتکلیف چندین ساله

مجید انصاری، نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی در نشست با معتمدین و متنفذین شهرستان با بیان اینکه پرونده کارخانه قند را از یک موضوع بلاتکلیف چندین ساله بیرون آوردیم و راه اندازی مجدد آن را این بار در سطح هیئت دولت پیگیر شدیم، گفت: در مورد کارخانه قند در ۱۵ سال اخیر عملا کارخانه قندی وجود نداشته است و حق و حقوق کارگران و مردم آن چنان که باید و شایسته بود پرداخت نشده بود و هر ماه می دیدیم کارگران زحمت کش این کارخانه برای حقوق خود تجمع اعتراضی کرده اند. 

انصاری ادامه داد: با پیگیری های قانونی و حقوقی انجام شده الان حقوق کارگران کامل پرداخت شده و یا در حال پرداخت کامل است و بدهی کارخانه به تأمین اجتماعی نیز در مراحل نهایی است تا این گره اساسی بعد از چندین سال باز شود و هم اکنون این کارخانه در مرحله تعمیرات اولیه و گام های مهم برای راه اندازی است.

انصاری در ادامه گفت: با توجه به ورود مستقیم دولت به این پرونده و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور، مالک کارخانه دو راه بیشتر ندارد یا باید دنبال راه‌اندازی کارخانه باشد یا باید بپذیرد و کارخانه را در اختیار دیگران قرار دهد و بیش از این با عمر و سرمایه مردم بازی نکند.

انصاری خاطرنشان کرد: اگر به همین مسیر ادامه دهیم تا سال آینده به نتایج خوبی می رسیم و عملا راه اندازی خواهد شد.

آغاز فاز نخست کارخانه قند تا پایان سال

معاون اقتصادی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار فارس با تآکید بر راه‌اندازی کارخانه قند ممسنی تا پایان سال جاری اظهار داشت: برای قند ممسنی یک جلسه در تاریخ ۵ آبان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و تکلیف کردند در کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی شود که دو جلسه نیز در کارگروه مطرح شد اما مالک کارخانه به دلیل مشکلات جسمانی که دارد نتوانست حضور پیدا کند.

خادم حمزه تصریح کرد: به مالک اصلی تأکید کردیم که حتما باید حاضر شوند که ایشان مراجعه کردند و در جلسه ای که گذاشته شد ما با وی اتمام حجت کردیم و برنامه هایشان را خواستیم، در نهایت تصمیماتی گرفته شد که الان در حال اجراست.

وی در  رابطه با این تصمیمات توضیح داد: در حال حاضر مدیر کارخانه که نماینده مدیرعامل است، با استفاده از ظرفیت کارگران قبلی کارخانه شروع به راه اندازی کارخانه در 2 فاز، شامل فاز اول تولید شکر از شکر خام و فاز دوم از چغندر قند کرده است.

خادم حمزه ادامه داد: فاز دوم سال آینده شکل می گیرد اما فاز اول این هفته آغاز شد و مقرر هم شده از نیروهای بومی استفاده شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده دادگستری شهرستان مطالبات کارگری را دقیقا مشخص کند و مالک موظف به پرداخت شود.

خادم حمزه تأکید کرد: استارت کار زده شده و به فرمانداری تکلیف کرده ایم به صورت مستمر رصد کرده و گزارش پیشرفت کار را به ما اعلام کنند.

این مسئول افزود: قول داده ایم همزمان با پیشرفت کار، و به ازای هر قدم که برداشته می شود، ما مسائل و مشکلات از جمله بدهی به دستگاه های مختلف را یک به یک در جلسات کارگروه رفع موانع تولید، مطرح و تصمیم گیری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: مدیران کارخانه موظف هستند همزمان با پیش بردن فاز یک، ثبت سفارش برای خرید شکر خام را از طریق سازمان صمت استان انجام دهند و پایان سال یا اوایل سال آینده شاهد بهره برداری از فاز اول باشیم و در سال 1401 برای فاز دوم که خط چغندر قند است خیز بردارند و هم زمان هم تکلیف کردیم که به محض راه اندازی خط دوم وارد قرارداد با کشاورزان شوند که از محصولات منطقه استفاده شود.

معاون استاندار فارس در پاسخ به این سئوال که آیا مالک اراده لازم برای راه اندازی کارخانه را دارد، گفت: مالک از نظر جسمی مشکلات عدیده ای دارد که این امکان برایش مهیا نیست مداوم بیاید شیراز، ما تکلیف کردیم که نماینده ثابتش را کتبا معرفی کند که مدیر کارخانه را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی کرد.

وی بر راه‌اندازی واحدهای صنعتی راکد تاکید کرد و گفت: ما عهد اخوت با کسی نبستیم که برای راه اندازی معطل کسی بمانیم چون تکلیفی که رئیس جمهور بر عهده ما گذاشته راه اندازی است و ما هم در همان مسیر گام بر می‌داریم‌ اما اولویت با مالکین است.

خادم حمزه خاطرنشان کرد: اگر مجموعه ارشد استان به این نتیجه برسد که مالک اراده یا توانی برای راه اندازی ندارد ما قطعا از طریق سرمایه گذار جدید ورود می کنیم.

وی در ادامه پیگیری‌های فارس و پس از برگزاری دو جلسه دیگر کارگروه تسهیل در استانداری فارس گفت: تعمیرات در حال انجام است و فرمانداری شهرستان را ملزم به رصد و ارائه گزارش هفتگی کرده‌ایم و امید ما به راه‌اندازی قند ممسنی بیش از دیگر واحدهای تولیدی است.

بازدید میدانی خبرنگار فارس نیز حکایت از آغاز تعمیرات و رفع مشکل گاز کارخانه و خرید برخی تجهیزات دارد اما نکته مهم و قابل توجه نبود پمپ در کارخانه است.

حسن‌نیا که پس از شمسایی به عنوان مدیر فنی در کارخانه حضور دارد به خبرنگار فارس گفت: تلاش ما بر این است که هر چه‌سریعتر فاز اول کارخانه راه‌اندازی شود و از ماه آینده کارگران به صورت دو شیفت به تعمیرات ادامه می‌دهند.

وی در بازدید اخیر فرماندار رستم و معاونان وی و اعضای شورای تامین و رؤسای اداره‌های صمت، کار و چند نهاد دیگر که در آستانه سفر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ممسنی و رستم انجام گرفت، از نوسازی لاور کوره آهک، تست سرد قسمت طباخی کارخانه(۴ بدنه) تعمیر صددرصدی قسمت حل شکر خام( برق مکانیک و قندسازی) باز کردن دو دستگاه توربین بخار، تعمیر آزمایشگاه قسمت فنی کارخانه، وصل گاز کارخانه و تست لوله های ایستگاه مرکزی و دیگر مواردی که که طی این مدت انجام شده‌است خبر داد. 

در این بازدید فرماندار شهرستان رستم با توجه به اهمیت راه اندازی کارخانه قند به عنوان تنها کارخانه و صنعت اشتغال زایی در منطقه، بر تسریع در روند راه اندازی، دو شیفته کردن تعداد کارگران و ارائه خدمات برنامه زمانبندی راه اندازی کارخانه را با توجه به تاکیدات استاندار فارس در آخرین نشست کارگروه رفع موانع تولید استان، مورد تاکید قرار داد.

در ادامه حسن نیا در مورد نبود پمپ در کارخانه و بی فایده بودن تعمیرات بدون جای‌گذاری پمپ‌های مورد نیاز در کارخانه به خبرنگار فارس گفت: دادگستری شهرستان نامه‌نگاری‌های لازم در مورد بازگرداندن پمپ‌هایی که به ازای تسویه مطالبات به شخصی در یکی از استان‌های دیگر واگذار شده را انجام داده است، اگر پمپ‌ها برگردد جای گذاری می‌شود و کار سریعتر پیش می‌رود و در غیر این‌صورت باید پمپ‌ها خریداری شود.

حسن‌نیا در پاسخ به نگرانی مردم از عدم راه‌اندازی و آغاز تعمیرات به بهانه دریافت تسهیلات و وقت تلف کردن مالک گفت: علی‌رغم اعلام کارگروه تسهیل، ما درخواست برای دریافت هیچ تسهیلاتی نداریم و با توجه به اینکه هزینه‌های زیادی صرف خرید تجهیزات و حقوق کارگران شده است مالک هدفی غیر از راه‌اندازی ندارد.

مدیر فنی کارخانه قند ممسنی در پاسخ به چگونگی بازپرداخت بدهی‌های کارخانه و معوقات کارگران گفت: بدهی بانکی نداریم و مطالبات و معوقات کارگران نیز پرداخت شده است و باقیمانده مطالبات نیز به تامین اجتماعی و کارگران مرتبط است.

در ادامه پی‌گیری‌های فارس، کشاورز نماینده کارگران در مورد پرداخت مطالبات کارگران گفت: مطالبات به طور کامل پرداخت نشده است و با توجه به اینکه مدارک بیمه کارکنان به موقع به تامین اجتماعی ارسال نشده است، بیمه معوق نیز بر اساس کمترین میزان حقوق تعیین شده است که کارگران در شرف بازنشستگی به این موضوع معترض می‌باشند و پرونده در دست بررسی است.

خانه‌های خالی، محوطه خاموش و ساختمان اداری رنگ و رو پریده کارخانه قند ممسنی هم مانند مردم این دیار چشم انتظار توجه و پیگیری ویژه مسؤولان اجرایی و نظارت نمایندگان مجلس و قاطعیت دستگاه قضایی است. 

حال باید دید و پرسید آیا دولت این دغدغه و مطالبه به حق مردم که سال‌هاست چشمانشان را به سوله‌های خاموش خیره کرده است را به نتیجه می‌رساند یا پس از مدتی، مانند سال‌های گذشته این داستان و آرزوی مردم به فرانوشی سپرده می‌شود.

کارخانه قند ممسنی یکی از مهمترین موضوعات و مطالبات مطرح شده در سفر اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان‌های ممسنی و رستم بود که مشکلات آن برای چندمین بار توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و فرمانداران در جلسه شورای اداری مشترک دو شهرستان و در حضور مهمانان کشوری و استانی نیز بازگو شد.

خبرگزاری فارس تا تحقق این وعده و بازگرداندن بارقه امید به دل مردم شهرستان محروم رستم و به نمایندگی از اید مردم، پیگیر این پرونده مهم می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارخانه قند ممسنی معاون اقتصادی استاندار فارس مجید انصاری خصوصی سازی حسن نیا معاون اجرایی رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی راه اندازی کارخانه کارخانه قند ممسنی مطالبات کارگران برای راه اندازی واحد تولیدی رفع موانع تولید استاندار فارس شهرستان رستم خبرنگار فارس حقوق کارگران ممسنی و رستم استان فارس خادم حمزه دستگاه ها سال آینده انجام شده تعطیل شد فاز اول شکر خام ماه سال پمپ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.