به نقل از «خبرگزاری آریا»

هر معجزه‌اي در اقتصاد ايران تنها با اتکاء به توانمندي‌هاي داخلي

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۹۱۰

خبرگزاری آریا-وزیر اقتصاد گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت‌های جدیدی را برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه‌ای تنها با اتکاء به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت اقتصاد؛ سیداحسان خاندوزی در گفتگو با برنامه «مِن طهران» شبکه خبری العالم در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از سه سال قبل که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، شاخص‌های اقتصاد ایران کاهش پیدا کرد و فراگیری و پاندمی کووید 19 هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سال‌های 2017 و 2016 هستیم.  
خاندوزی ادامه داد: با تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدواریم که بتوانیم در سال 2022 و سال‌های بعد مجدداً در میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود)، شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها شاهد بهبود باشیم.
 وزیر اقتصاد افزود: مضافاً بر این که یکی از دستور کار‌های جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور‌های منطقه، نه تنها اقتصاد ایران به سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشور‌های همجوار در ماه‌های آینده باشیم.
 خاندوزی گفت: علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور منطقه دارای مرز‌های آبی و خاکی مشترک است، اما سهم ایران در تجارت بین کشور‌های منطقه 3 درصد است این درحالیست که ظرفیت تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشور‌های منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.
 وزیر اقتصاد در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم توجهی‌های گذشته در بهره گیری از ظرفیت‌های کشور‌های منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی_منطقه‌ای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشور‌های منطقه، به نحوی که هم برای ایران و هم کشور‌های همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد.
 وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشور‌های منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه‌های ارزی با کشور‌های منطقه، به نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کار‌های مربوط به پیمان‌های پولی، بانک‌های مشترک و ساز وکار‌های پیام رسان مالی بیرون از رصد خزانه داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت‌های معرفی کالا‌ها و خدمات مشترک و نمایشگاه‌های منطقه‌ای نیز استفاده کرده و جریان‌های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کشور‌های منطقه را افزایش دهیم.
 
خاندوزی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد، هم حضوری که آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه‌هایی که به طور منظم با سایر اقتصاد‌های منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشور‌های منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی‌های خیلی ارزشمندی باشیم.
 خصوصی سازی؛ مهمترین پروژه اقتصاد ایران در 15 سال گذشته
 وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی سازی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه گفت: 16 سال قبل، وقتی که سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه‌های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت‌های غیردولتی باشند، آغاز شد.
 وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی سازی‌ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت‌ها و تصدی گری‌های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آن‌ها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژه‌های اقتصاد ایران در 15 سال گذشته بود.
 خاندوزی افزود: البته ما از خروجی‌ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکت‌های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخش‌های غیر دولتی به نحوه عادلانه‌ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.
 وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود: اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است، اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود.
افزایش 40 درصدی صادرات نفت ایران با شروع دولت رئیسی
 وزیر اقتصاد درباره میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست‌های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی‌ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابراین همچنان بر افزایش ظرفیت تولید در این بخش تمرکز خواهیم داشت و در طول 5 ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشور‌های 4+1 به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم، اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
 وزیر اقتصاد در تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره‌ها و حلقه‌های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاری‌های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.
 خاندوزی افزود: قرارداد‌های جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آن‌ها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که اقتصاد ایران را آسیب پذیر می‌کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمد‌های غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
 رشد تجارت خارجی در شدیدترین فشار‌های تحریمی
 وزیر اقتصاد در خصوص تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه‌های گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشار‌های تحریم و تنگنا‌های خارجی به طور مستمر و با شدید‌ترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد.
 وی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.
 خاندوزی در ادامه با اشاره به بی سابقه بودن حجم فشار‌های اقتصادی بر ایران افزود: ما نمی‌شناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربه‌ای را ندیده ایم که اینقدر و طی دوره‌ای طولانی، فشار‌های اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه تنها به کار ویژه‌های اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف گذاری‌های بالاتری را در پیش بگیرد.
 وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طول 10 ماه گذشته میزان صادرات ایران 37 درصد افزایش پیدا کرده و البته میزان واردات ما هم 34 درصد افزایش پیدا کرده تصریح کرد: این در شرایطی است که به نظر می‌رسید کشوری که در معرض شدیدترین فشار‌های تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد، زیرا مهمترین نقطه‌ای که تحریم‌ها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد می‌کند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم.
 وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سال‌های اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشار‌های اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشار‌ها توانسته ایم با اتکاء به توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای خودمان کاری بکنیم که آن تحریم‌ها موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تبیین سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه مقابله با تحریم‌ها پرداخت و گفت: در این زمینه دو دسته از سیاست‌ها اتخاذ شده است، یک دسته سیاست‌های ناظر به حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین الملل است به این معنا که بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشور‌های منطقه باشیم و در واقع پاسخ به این پرسش همان پاسخی است که در مورد سیاست همسایگی و همجواری عرض کردم، و این سیاست جزو دستور کار‌های قطعی، محکم و اولویت دار دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
 وزیر اقتصاد افزود: حتماً این ظرفیت‌ها و همچنین همکاری‌های بیشتر با کشور‌های منطقه کمک خواهد کرد که بتوانیم نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیت‌های منطقه‌ای اساساً عبور کردن از تنگنا‌های تحریم کار دشواری نیست و شاید غفلت بزرگ این بوده است که ما هیچ وقت ظرفیت‌های کشور‌های منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان اولویت شماره یک دیپلماسی اقتصادی خودمان در دستورکار قرار ندادیم.
 خاندوزی در تشریح بخش دوم برنامه و سیاست‌های دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، گفت: بخش دوم سیاست‌های ما معطوف به فعال کردن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران است. وقتی که در شرایط رکود و تنگنا‌های اقتصادی قرار می‌گیریم، حتماً باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کنیم که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند.
 وی در تشریح بیشتر اقدامات و سیاست‌های انجام شده به ویژه در وزارت اقتصاد نیز گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بعد از شاید 15 یا 18 سال که از کاهش نرخ‌های مالیاتی در ایران می‌گذشت 5 واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند. همچنین این مورد را در دستور کار قرار دادیم که رتبه مربوط به مراحل شروع فعالیت‌های اقتصادی که جزو رتبه‌های پایین اقتصاد ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی بود، بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت‌های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند.
 تقویت اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌ها
 وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم‌ها مانع پیشرفت اقتصاد ایران بوده یا نه، گفت: پاسخ من این است که حتماً تحریم‌های ایالات متحده سرعت حرکت اقتصاد ایران را کند کرده است و در این واقعیت تردیدی نیست، اما نکته مهم دیگر، این است که ما از دل همین تهدید‌ها و فشارها، فرصت‌ها و روش‌های جدیدی را پیدا کرده ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران می‌شود، به عنوان نمونه؛ در چند سال گذشته سرمازدگی وسیعی در یکی از زمستان‌ها در کشور رخ داد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان که صاحب باغ‌های زیتون بسیار وسیعی در ایران بود برای من تعریف کرد، سرمازدگی باعث شد بخش زیادی از باغ‌های زیتون آن صادر کننده از بین برود، اما از دل آن گونه‌های بسیار خاصی از زیتون که توانسته بودند در سرمای شدید دوام بیاورند، خودشان را نشان دادند. این اتفاق موجب شد که از آن به بعد آن تولید کننده و صادرکننده به سمت تکثیر آن گونه‌ای از زیتون برود که قابلیت دوام در شرایط سخت را داشته باشد.
 خاندوزی با اشاره به اینکه در حال حاضر و در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با وجود فشار‌های تحریمی، راه‌هایی را پیدا کرده که بر اساس آن توانسته است نقاط ضعف و آسیب پذیری خود را به عینه بشناسد، افزود: ما راه‌های بیرون رفت از آن نقطه ضعف‌ها را پیدا کرده ایم؛ بنابراین تحریم‌ها حتماً مسیر اقتصاد ایران را کند کرد، اما همزمان به ما راه‌هایی را نشان داد که بتوانیم در آینده آسیب ناپذیرتر باشیم و بنابر تعبیری که رهبر معظم انقلاب استفاده کردند، تحریم ناپذیر شدن (به این معنا که از تکرار تحریم‌ها کمتر از قبل آسیب ببینیم)، یکی از اولویت‌های استراتژیک اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود.
 وزیر اقتصاد در پاسخ به تأثیر مثبت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت‌های جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه‌ای تنها با نگاه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهمترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً با وابستگی به نفت و دلار‌های نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلار‌های نفتی را پرداخته اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانال‌های تجاری و ارزی خودمان را با کشور‌های منطقه و کشور‌های همسایه خودمان گسترش دهیم.
 وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: در دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای رئیس جمهور در مسکو، این نکته را به وزیر اقتصاد روسیه نیز عرض کردم که مذاکرات ایران و کشور‌های 4+1 باید بتواند فرصتی ایجاد کند که ما روابط اقتصادی خود را با کشور‌های منطقه و کشور‌های آسیایی گسترش دهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی دیپلماسی اقتصادی کشور های منطقه اقتصاد ایران اقتصاد ایران اقتصاد ایران اقتصاد ایران اقتصاد ایران فشار های تحریم وزیر اقتصاد ایالات متحده منطقه ای اقتصادی خود تحریم ها صادرات نفت خصوصی سازی پیدا کرده دستور کار کاهش پیدا سال گذشته نفت و گاز ظرفیت ها سیاست ها فشار ها شرکت ها فرصت ها نیز گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی