چالش ۱۱۰ ساله بودجه‌ریزی در کشور
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۰۱۶۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری بودجه کشور طی ۱۱۰ سال اخیر، گفت: دلیل این اتفاق، وابستگی به درآمد‌های نفتی بوده است. شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه، اظهار کرد: در طول ۱۱۰ سال گذشته همواره چالش‌های مربوط به نظام بودجه ریزی وجود داشته و تنها مختص ۴۰ سال انقلاب نیست و علت اصلی آن وابستگی کشور به نفت بوده، بودجه‌هایی که به مجالس مختلف می‌آمد، حول یک محور بوده و متاسفانه از ظرفیت مشارکت عموم مردم استفاده نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه باید در قانون اساسی بازنگری داشته باشیم، افزود: رویکرد این دوره مجلس و دیوان محاسبات بیشتر نظارتی تا قانونگذاری است.
حسن پور با اشاره به اینکه به بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار امیدوارم، عنوان کرد: دولت و مجلس مصصم اند که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده و اتفاقات خوبی که در سه ماه اخیر صورت گرفته و پیش بینی‌های مربوط به حوزه صادرات و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و با رویکرد هماهنگی دولت و مجلس سعی بر آن شده تا اتفاقات مبارکی برای سال ۱۴۰۱ رقم بخورد.
وی با تاکید بر آن معادن پیشران اقتصاد کشور خواهند بود، اضافه کرد: در برنامه ششم معادن جایگزین نفت خواهند شد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس این رویکرد را به عنوان یک اصل برشمرده و امروزه در بخش معادن اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.
حسن پور بیان کرد: کشور دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی است لیکن بی تدبیری برخی از کارگزاران و مدیران باعث بروز مشکلات شده است.
وی تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیش بینی کرد و گفت: تغییر نگرش در کشور یک نیاز ضروری است که می‌بایست از مهدکودک‌ها بدان پرداخته شود. متاسفانه اقتصاد کشور، اقتصادی بیمار است و همه ما در برابر مشکلاتی که تا به کنون ایجاد شده، مسئولیم.
حسن پور سامانه فروشگاهی را یکی از بهترین‌های مجلس دانست و گفت: با اجرای این قانون امید است که در سال آینده جلوی بخشی از فرار‌های مالیاتی گرفته شود.
وی افزود: پیش بینی‌های بسیار خوبی در خصوص بخش مسکن شده و می‌توان گفت که مسکن می‌تواند موتور محرکه بسیاری از فعالیت‌های تولیدی کشور باشد.
ضعیف‌ترین نظام بودجه ریزی دنیا متعلق به ایران است
سلیمی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با نگاهی به یک قرن گذشته می‌توان گفت که نظام بودجه ریزی کشور با چالش‌های بسیار نابهنجاری روبه رو بوده و متاسفانه باید گفت که ضعیف‌ترین نظام بودجه ریزی دنیا متعلق به ایران است.
وی افزود: متاسفانه در چهل سال گذشته تا به امروز رشد قیمت سکه ۱۲۸ هزار برابر، مسکن ۱۰۰ هزار برابر و شاخص نرخ قیمت‌ها ۳ هزار و ۵۰۰ برابر شده است و این بدین معناست که راهبرد کشور در بحث نظام برنامه ریزی بودجه‌ای کاملا غیرمولد و حالتی دلالی و خدماتی بوده است.
سلیمی همچنین گفت: با توجه به اینکه میزان اثربخشی مجلس بین ۲ تا ۵ درصد در بودجه سالانه بوده و آنچنان که باید نقش آفرینی نداشته است.
وی با بیان اینکه نگرش حاکمیت اقتصادی تجاری و بازرگانی کشور غلط است. افزود: اصول علمی در نظام بودجه ریزی کشور وجود ندارد و متاسفانه به دلیل عدم جامعیت برنامه با بودجه همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نگرش برنامه‌ای و بودجه بندی وجود دارد.
سلیمی اضافه کرد: متاسفانه بالای ۶۰ درصد احکام نظام بودجه ریزی کشور، غیربودجه‌ای است.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه بیشتر ابزار‌ها و ساختار و راهبرد غلط است می‌توان گفت که با نگرش موجود و فضای بودجه‌ای تورم در سال آینده کمتر از حداقل ۴۰ درصد نخواهد شد.
سلیمی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که کشور را از شکاف و انحراف اقتصادی نجات دهیم، باید به مسئله تغییر نگرش توجه ویژه‌ای شود. دومین قدم تحققات الزامات و انتخاب ابزار‌های اجرایی نگرش از وزرا تا مدیران است.
محمودی عضو شورای مشورتی اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه اعتقادی به ساختار بودجه ندارم، گفت: دولت به قدری بزرگ و هزینه‌های آن به قدری فراوان است که نمی‌توان راجب بحث بودجه صحبتی داشته باشیم.
وی افزود: تا زمانی که دولت را کوچک نکنیم و نتوانیم بر دولت حاکم شویم، صحبت از ساختار بودجه در کشورمان، بی معناست. عدم وجود ردیف بودجه عمرانی در بودجه سالیانه بالاترین نقطه منفی یک بودجه کشور می‌تواند باشد.
وی عنوان کرد: تا زمانیکه تفکر و نگاه به بیرون داشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید. باید ساختار مدیریتی کشور تغییر یابد و تا زمانیکه در جایگاه‌های کشور مدیران لایق وجود نداشته باشند، امکان مدیریت صحیح در اقتصاد کشور وجود ندارد.
محمودی خاطرنشان کرد: وقتی نمی‌دانیم گردش مالی در کشور کجاست نمی‌توان برنامه ریزی مناسبی داشت. تصمیم ساز‌های کشور کسانی نیستند که بتوانند مدیریت صحیحی داشته باشند.
وی گفت: وقتی اقتصاد کشور بیش از ۸۶ درصد، دولتی و خصولتی است بدین معناست که مردم تنها ۱۴ درصد در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. تا زمانی که سیاست‌های کلان کشور تغییر پیدا نکند و شایسته سالاری در مدیریت کشور وجود نداشته باشد و مردم را از خود ندانیم و اقتصاد کشور را به مردم واگذار نکنیم، رانت‌ها و سوءمدیریت‌ها وجود خواهد داشت. برای مدیریت صحیح اقتصاد در کشور دولت، مجلس و قوای اصلی کشور برای جلوگیری از فساد باید سامانه مودیان و فروشگاهی را راه اندازی کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شهباز حسن پور مجلس شورای اسلامی نظام بودجه ریزی مجلس بودجه سال ۱۴۰۱ نظام بودجه ریزی اقتصاد کشور حسن پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۰۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت