رکود در بازار مسکن تحتتاثیر مذاکرات وین
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۰۵۶۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازار مسکن شهر تهران از دو جنبه اقدام برای فروش و نرخهای پیشنهادی در بهمن ماه ۱۴۰۰ با افت نسبت به دی ماه همراه شد. اگرچه قیمتهای قطعی بر اساس وزندهی به مناطق افزایش ناچیزی یافت. در واقع نمایههای دریافتی از وجود ثبات در بازار حکایت دارد. به نظر میرسد بازار ملک همانند ماه های قبل تحت تاثیر مذاکرات وین در حالت انتظار و ابهام به سر میبرد؛ هرچند از قبل هم ظرفیتی برای رشد نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
وضعیت بازار مسکن در سال آینده چگونه خواهد بود؟
بررسیهای غیررسمی، کاهش ۲.۵ درصدی قیمت پیشنهادی هر متر مربع آگهیهای ملکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. نرخهای پیشنهادی از متوسط ۵۱.۷ میلیون تومان در دی ماه سال جاری به ۵۰.۳ میلیون تومان در بهمن ماه رسیده است؛ هرچند قیمتهای قطعی رشد ۱.۲ درصد را نشان میدهد.
اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حکایت از آن دارد که قیمتهای قطعی بر اساس وزندهی به معاملات انجام شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ به متوسط ۳۴.۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در مقایسه با نرخ ۳۳.۷ میلیون تومان ماه قبل افزایش ۱.۲ درصد داشته است. این نوسان کوچک میتواند وضعیت طبیعی بازار باشد و نگرانی خاصی بابت ایجاد تورم در بازار املاک وجود ندارد؛ چرا که با توجه به تورم ماهیانه ۲.۱ درصد عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن حدود یک درصد پایینتر از تورم عمومی است که کاهش ۱ درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان میدهد.
بازار اجاره اما در بهمن ماه مسیری متفاوت را در مقایسه با قیمت مسکن طی کرد؛ به طوری که نرخهای پیشنهادی اجاره بها در شهر تهران در سامانه مذکور ۴.۷ درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت و از سوی دیگر مطابق گزارش بهمن ۱۴۰۰ مرکز آمار، تورم ماهیانه اجاره در کل کشور ۰.۷ درصد بوده است.
بازار به جهت تمایل برای فروش نیز با افت مواجه شد؛ به طوری که تعداد آگهیهای ملکی بهمن ماه نسبت به دی ماه ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بازدید از آگهیها که به نوعی تمایل برای خرید را به تصویر می کشد ۲۴.۸ درصد رشد یافت. بازدید از آگهیهای رهن و اجاره نیز ۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
دادههای مذکور از یک طرف گویای ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن و از طرف دیگر مقاومت در برابر کاهش قیمت است. عقبنشینی طرف عرضه، رشد ناچیز نرخهای قطعی و نزدیک شدن قیمتهای پیشنهادی با قیمت معاملات که نشاندهنده تخلیه تدریجی حباب بازار ملک است وضعیت ثبات نسبی را نشان میدهد.
یک کارشناس: بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام استمهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ در تشریح وضعیت کنونی این بازار به ایسنا گفت: از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.
حباب قیمت در حال تخلیه تدریجی استوی افزود: وضعیتی که هماکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق میافتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه میشود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوتهای بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت میگیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام میشود و از تورم عمومی جا میماند.
سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیشبینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم مییابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته در میانمدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوکهای مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماههایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1131313 برچسبها بازار مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن نشان می دهد بازار مسکن میلیون تومان بهمن ماه قیمت مسکن شهر تهران دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم