به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصوبه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به کميسيون تلفيق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۰۶۲۵

خبرگزاری آریا- یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی؛ از ارجاع مصوبه ی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به کمیسیون تلفیق جهت بررسی دوباره خبر داد.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آریا؛ با اشاره به برخی موارد ارائه شده اش به هیات رئیسه ی مجلس اظهار کرد: مصوبه ی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با برخی از مواد قانونی از جمله بند (الف) ماده ١٠ قانون مالیات مستقیم و مواد ١٠ و ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و صنعتی مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی؛ افزود: امید می رود با رای مثبت کمیسیون تلفیق و نمایندگان در صحن علنی، مصوبه ی اخیر حذف و دغدغه مردم، سرمایه گذاران و فعالان تجاری در مناطق آزاد رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، را خلاف قوانین اصلی و دائمی خواند و افزود: زمانی کشور اقتصادی موفق و پویا خواهد داشت که بتواند زیرساختهای لازم جهت جذب سرمایه گذار را مهیا کند که اعمال مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یکی از راههای جذب سرمایه گذار به شمار می رود.

وی تصریح کرد: در حالی که امارات برای جذب سرمایه گذاران ایرانی زمین دست به تصویب و اعمال مشوق هایی همچون واگذاری رایگان زمین به سرمیاه گذاران ایرانی و اعطای 90 درصد از تسهیلات مورد تقاضای سرمایه گذاران می کند، در کشور ما و در این موقعیت حساس اقتصادی نه تنها مشوق های جذب سرمایه گذاران اضافه نمی شود بلکه مشوق های موجود در قوانین کلی و دائمی تحت عنوان تامین منابع جاری کشور حذف و کاهش می یابند که نتیجه اش از بین رفتن تمامی زیرساختهای جذب سرمایه گذاری است.

وی با طرح این سوال که مگر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد چه میزان درآمد کشور را افزایش می دهد که دست به حذف و مخدوش کردن یک قانون دائمی بزنیم؟ یادآور شد: موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جزو مشوق های مورد تعهد حاکمیت برای سرمایه گذاران است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی؛ گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت استمرار تحریم های ظالمانه دشمنان علیه کشور و اینکه بیشترین فعالیت سرمایه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معطوف به جذب گردشگران، بوم گردها و صاحبان تجارت های خرد است لذا اعمال مالیات برارزش افزوده به اقتصاد این مناطق آسیب جدی وارد می کند.

مختار؛ با اشاره به اینکه پیشنهاد حذف کلی این بند از لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده است، گفت: از سوی دیگر اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی سبب افزایش هزینه معیشت نیروهای انسانی شاغل در این مناطق می شود که در این صورت با رنگ باختن مهمترین مزیت این مناطق فعالیت برای نیروی کار در این مناطق هیچ توجیهی ندارد.

وی؛ مشمولیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را یک متغیر مستقل خواند که می تواند بر درآمدهای دولت اثرگذار باشد.

وی افزود: اگر قانون گذار در سال 87 با تصویب بندهای سه و چهار ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک قانون دائمی در مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی قصد ایجاد توسعه در این مناطق را داشت اما در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد جذب سرمایه گذار در این مناطق به عنوان یک مزیت و استثنا کم و به تدریج به صفر می رسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی؛ با بیان اینکه در قانون متاخر نیز با توجه به بند الف ماده ی 10، معافیت مناطق آزاد در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سبب مثبت شدن تراز تجاری خارج از نقاط جمعیتی می شود که بایستی به صورت سالانه توسط گمرک جمهوری اسلامی ارزیابی شود؛ تصریح کرد: اینکه ما بیاییم و یک قانون دائمی و اصلی را مخدوش و یک قانون موقت را مصوب کنیم به معنای به زیر سوال بردن کارکردها و قانون مصوب خودمان است.

مختار؛ یادآور شد: بایستی به احکام و قوانین دائمی موجود احترام بگذاریم و با دست خودمان اجازه مخدوش شدن مصوبات مان را ندهیم، درخواست من حذف اعمال اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است.

پایان پیام./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مصوبه پرداخت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد کمیسیون تلفیق جلیل مختار اعمال مالیات جذب سرمایه گذار ویژه اقتصادی معافیت مالیات سرمایه گذاران یک قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید