Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای با مخالفت صریح با تصویب کلیات طرح صیانت و برشمردن پیامدهای آن، از آمادگی خود برای ارائه پیش‌نویس قوانین دیگری که برای ساماندهی صنعت دیجیتال ضرورت دارد در بازه زمانی مشخص به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «متاسفانه علیرغم مخالفت صریح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر نهادهای صنفی و تخصصی، کلیات طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انگار اراده‌ای وجود دارد تا در آخرین ماه سالی که سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید نامیده شده، انبوهی مانع جدید بر سر راه کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌های پیشین ایرادهای کلیدی نسخه‌های مختلف این طرح را برشمرده و در یک گزارش بیست صفحه‌ای به تفصیل، نقدها و پیشنهادهای خود را اعلام کرده است. همچنین نمایندگان این سازمان در جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند. اما متأسفانه به نظرات این نهاد قانونی توجهی نشد».

این بیانیه درباره پیامدهای تصویب طرح صیانت تأکید کرده است: «تصویب این طرح علاوه بر موانع مستقیمی که در رونق تولید دیجیتال ایجاد می‌کند، پیامدهای دیگری نیز دارد. نخستین پیامد آمد آن از بین بردن امید و مأیوس کردن جوانان از آینده است که به تعبیر صریح رهبری معظم به مثابه خیانت به کشور است. قطعاً نیت تدوین‌کنندگان طرح چنین نبوده اما تصویب این طرح در شرایط فعلی چنین پیامدی خواهد داشت.

پیامد دیگر تصویب این طرح، از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش خصوصی برای مشارکت و مطالبه‌گری در خصوص وضع قوانین و ضوابطی است که از قضا نیاز عاجل این صنعت هستند. وقتی فرایند قانون‌گذاری چنین آغشته به نیات سیاسی و غیرفنی می‌شود و اعتماد به ماهیت فرایند از بین می‌رود، طبیعی است که دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت و تعامل وجود نخواهد داشت».

در ادامه آمده است: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که بررسی طرح صیانت متوقف شده و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان تعهد می‌دهد ظرف کمتر از شش ماه پیش‌نویس سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حریم شخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و نیز «قانون حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و استفاده سالم از شبکه‌های ارتباطی» که به وضوح نیازهای ضروری صنعت دیجیتال هستند، را با محوریت و مشارکت فعالانه نمایندگان بیش از ۵۰۰ کسب‌وکار در ۲۱ کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. متأسفانه این پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که مورد حمایت نهادهای صنفی دیگر هم بود نادیده گرفته شد».

در پایان این بیانیه پیشنهاد شده است: «اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که منتخبان آحاد این صنعت هستند، صریحاً مخالفت خود را با طرحی که کلیات آن در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شده اعلام می‌دارند و کماکان پیشنهاد می‌کنند بررسی این طرح در مجلس متوقف شده و به این سازمان فرصت داده شود، پیش‌نویس قوانین دیگری که برای ساماندهی این صنعت ضرورت دارند را در بازه زمانی مشخص به مجلس محترم پیشنهاد دهد».

کد خبر 5434125 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای مخالف طرح صیانت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اینترنت شرکت دانش بنیان تحقیقات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت اوکراین حمله روسیه به اوکراین حاکمیت سایبری طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روسیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فیس بوک حکم انتصاب هکرها نوآوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت ساواک از حسینیه ارشاد؟!

آیا چنانکه دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح پهلوی در سال‌های پیش از انقلاب ادعا کرده «پول‌های حسینیه ارشاد توسط سازمان امنیت می‌آمد»؟ او که خود می‌گوید به دلیل مواضع دکتر علی شریعتی از مسئولیت مشاوره حسینیه ارشاد کناره‌گیری کرده بود، در ویدئویی که اخیراً بازنشر شده، مدعی است مصالح ساخت این حسینیه که گران بود، با کمک سازمان امنیت فراهم می‌شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اما در اسناد باقی‌مانده از ساواک نه تنها نشانه‌ای از حمایت مالی و مادی از حسینیه ارشاد نیست، بلکه آنچه صراحتاً در مکاتبات این سازمان آمده، تلاش برای کسب اطلاع از منابع درآمدی حسینیه است. 
۴ سال پس از احداث حسینیه ارشاد، ناصر مقدم مدیرکل وقت اداره سوم ساواک در نامه‌ای به ساواک تهران، خواستار دستور تحقیق درباره محل درآمد و مخارج آنجا شد: 
«به ریاست ساواک تهران (ه ۳) 
از اداره کل سوم (۳۱۶) 
درباره حسینیه ارشاد
پیرو ۳۱۶/۸۴۰۸۴- ۴۷/۸/۲۵

یک بررسی و برآورد اجمالی نشان می‌دهد بطور متوسط سالیانه دو میلیون (/۲۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه اداره حسینیه مزبور می‌باشد که با در نظر گرفتن مدت زمان فعالیت این حسینیه مبلغ قابل توجهی خواهد بود که تأمین مخارج مذکور خارج از امکانات مؤسسین و گردانندگان آن می‌باشد علیهذا با توجه به اینکه مؤسسه فوق محل درآمدی ندارد و از طرفی دلایل و مدارکی که نشان دهد هزینه موصوف از طریق پرداخت سهم امام و سهم سادات و غیره تأمین می‌گردد موجود نیست و اصولاً هم نمی‌تواند از این طریق تأمین شود، خواهشمند است دستور فرمائید سریعاً در مورد محل درآمد مخارج حسینیه ارشاد تحقیقات لازم معمول و نتیجه را منعکس سازند. ضمنا تعیین و اعلام نمایند هزینه ساختمان آن که حدود مبلغ هشتاد میلیون ریال می‌باشد از چه محلی تامین گردیده است. مدیرکل اداره سوم - مقدم۴۸/۷/۱»

هزینه اداره سالانه ۲۰۰ هزار تومانی حسینیه ارشاد چند روز قبل از ارسال آن نامه، در گزارش اداره کل سوم ساواک قید شده بود:
«از ۳۱۶
تاریخ ۴۸/۶/۲۶
گزارش
درباره حسینیه ارشاد
محترما" معروض می‌دارد.
مؤسسه فوق‌الذکر در سال ۴۴ ساختمان آن آغاز و از سال‌های ۴۵-۴۶ با کسب مجوز قانونی شروع به فعالیت نموده است. این مؤسسه در خیابان قدیم شمیران بالای سه‌راه ضرابخانه ایستگاه چاله هرز واقع و دارای ۴۲۰۰ متر مربع زیربنا که با روش نوین و با مبلمانی که مجهز بوسایل کافی سمعی و بصری می‌باشد ساخته شده است. سالن کنفرانس و سخنرانی آن ۲۰۰۰ نفر گنجایش دارد و سخنرانی‌ها بلافاصله به سه زبان فرانسه - عربی - انگلیسی ترجمه می‌شود. هزینه ایجاد این مؤسسه بالغ بر هشت میلیون تومان شده و هزینه اداره آن ۲۰۰ هزار تومان در سال می‌باشد. 
طبق اساسنامه موجود مؤسسین و گردانندگان مؤسسه مزبور سه نفر به اسامی: دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان دیوانعالی کشور، محمد همایون رئیس شرکت پلار، ناصر میناچی مقدم وکیل دادگستری می‌باشند که سه نفر مزبور فاقد سابقه مضره هستند لیکن شهربانی کل کشور بجای دکترعبدالحسین علی‌آبادی شخصی را به نام مرتضی مطهری که دارای سابقه بازداشتی می‌باشد یکی از مؤسسین حسینیه ارشاد معرفی کرده است. 

در بولتن ویژه‌ ساواک که یک هفته پس از تعطیلی حسینیه ارشاد با قید «سرّی» منتشر شد، تصریح شده است که حسینیه «دارای هیچ‌گونه وابستگی به سازمان ملی یا دولتی مشخص نمی‌باشد و از سازمان اوقاف یا سایر سازمان‌های دولتی کمک مالی دریافت نمی‌نماید.»


در بولتن اشاره شده که «سخنران اصلی جلسات مذهبی حسینیه ارشاد دکتر علی شریعتی مزینانی می‌باشد که در سنوات گذشته مطالبی که جنبه مضره و خلاف مصالح مملکتی داشته باشد عنوان ننموده لکن بعضا در لفافه مطالبی دایر بر مقایسه سوسیالیزم و قوانین اسلامی عنوان کرده است…»


تنها سه ماه پس از این گزارش بود که ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک در نامه‌ای به شهربانی کل کشور خواستار جمع‌آوری برخی کتاب‌های دکتر علی شریعتی با این بهانه می‌شود: «دکتر علی شریعتی مزینانی که از عناصر ناراحت و مخالف دولت می‌باشد و قبلاً با سخنرانی در حسینیه ارشاد و برخی از کانون‌های دانشجویی مبادرت به ایراد سخنان تحریک‌آمیز می‌نمود…» (نگاه کنید به راستی‌آزمایی ادعای سید حسین نصر؛ بخش اول)


در قسمت نظریه این گزارش سرّی آمده که: «اگرچه مدارک مستندی وجود ندارد که حکایت از وجود رابطه مستقیم بین گردانندگان این مرکز با عناصر خرابکار و افراطی مذهبی بنماید، معهذا بعلت ضعف مدیریت گردانندگان حسینیه مذکور و رخنه برخی عناصر ناصالح در آن و بطور کلی جو مساعدی که در کانون مورد بحث به منظور برخورد افکار و عقاید مذهبی بوجود آمده، زمینه بسیار مساعدی را فراهم ساخته تا عناصر فرصت‌طلب از اجتماعات متشکله در این محل برای نشر و تبلیغ افکار و عقاید انحرافی خود در مواقع مقتضی بهره‌برداری نموده و در واقع بتدریج مرکز مورد بحث را بصورت محلی جهت برقراری ارتباطات مشکوک و پخش نشریات مضره و جلب جوانان ساده‌لوح در جهت گامگذاری در فعالیت‌های مضره و خرابکارانه درآورند و بدین ترتیب حسینیه را از سیر به سمت هدف اصلی بازداشته و شرایطی بوجود آورده‌اند که شب‌ها با ایجاد خاموشی موقتی مبادرت به پخش اعلامیه مضره و تحریک‌آمیز می‌نمایند و بعضا با طرح مسائل به ظاهر مذهبی عقاید انحرافی و مسموم را به حاضرین تزریق می‌کنند…»

مکاتبات ساواک با دیگر ارگان‌ها، بلکه گزارش‌های داخلی آن نیز ادعای سید حسین نصر درباره حمایت سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حسینیه ارشاد را نه تنها تائید نمی‌کند، بلکه طبق یکی از اسناد موجود، یک سال پس از تعطیلی حسینیه ارشاد، اداره کل سوم ساواک در گزارشی (۵۲/۸/۹) با توصیف این حسینیه به عنوان «کانون عناصر منحرف و وابسته به گروه‌ها و دسته‌های مذهبی برانداز» و «سخنرانی‌های دکتر علی شریعتی که در مایه‌های ضدیت با ارتجاع و خرافه‌گویی‌های مذهبی ایراد و ضمناً دارای جنبه‌های تحریک‌کننده هم بوده…»، اطلاع داد که ناصر میناچی «از گردانندگان اصلی حسینیه ارشاد… در بازجویی‌ اخیر خود اظهار داشته که از مدت‌ها قبل با سازمان اوقاف در زمینه افتتاح مجدد حسینیه ارشاد مذاکره نموده لیکن سازمان مزبور در این زمینه اقدام در خور توجهی انجام نداده و متعاقباً مشارالیه (ناصر میناچی مقدم) با دکتر نصر رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر تماس برقرار کرده و پس از مذاکرات مفصل به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین راه استفاده صحیح از حسینیه موصوف بهره‌برداری از آن به صورت یک مرکز تحقیقات عالی علوم دینی می‌باشد…» 
این ادعا نشان می‌دهد که نصر حتی پس از تعطیلی حسینیه ارشاد نیز با مسئولان آن در ارتباط بوده و نظر می‌داده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تصویب شد
  • لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
  • ارتقای سطح سلامت روان اقشار کم‌برخوردار
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت
  • پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران
  • حمایت ساواک از حسینیه ارشاد؟!
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • منع بکارگیری مشمولان غایب در واحد‌های صنعتی، معدنی و صنفی
  • ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی