نگاه راهبردی دولت نه در گرو میز مذاکرات بلکه در سایه تلاش جوان ایرانی است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۳۳۷۱
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: نگاه راهبردی دولت این است که آینده کشور نه در گرو میز مذاکرات بلکه در گرو کار و تلاش جوان ایرانی و توجه به ظرفیت گسترده نیروی انسانی نخبه و توانمند و همچنین کارگران ایرانی است.
به گزارش برنا؛ علی بهادری جهرمی روز شنبه در مراسم نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت با اصلاح نگاه از بیرون به درون تلاش می‌کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش پیشرو و استراتژیک پیدا می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این وجود سنگین‌تر می‌شود که خوشبختانه با تمرکز بر اهداف در این مسیر در حال حرکت است.
وی با اشاره به عملکرد جهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه را وزارت خانه ای مردمی دانست که بین مدیرانش تفاهم جمعی برای رفاه اجتماعی ایجاد شده است، اظهار داشت: تیم مدیریتی جوان و فعال در این وزارتخانه در عرصه های بسیاری پیشرو است و در حوزه صدور مجوز کسب و کار شاهد بودیم که چقدر اعطای مجوز تسهیل شده است.
بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات پیچیده برای صدور مجوز کسب و کار خاطر نشان کرد: وزارت تعاون با وجود همه سختی‌ها تلاش کرده تا به نفع مردم قدم بردارد و در این راه استقامت ورزید که این کار ساده‌ای نیست برای گرفتن مجوز کسب و کار، تلخی نظام بروکراتیک زمان‌گیر و نفس‌گیر را همه چشیده‌ایم و اعطای مجوز کسب و کار برای وزارت تعاون کم هزینه نبود و کم هزینه نخواهد بود.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه پنج‌شنبه گذشته جلسه شورای عالی رفاه با حضور رئیس‌جمهور برگزار و در این شورا برنامه رفع فقط مطلق در کشور ارائه شد، گفت: رئیس‌جمهور وزارتخانه‌های دیگر را هم مکلف کرد که برنامه حذف فقر مطلق را دنبال کنند.
وی افزود: این برنامه با کمک ظرفیت بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی و خیران برای رفع فقر تدوین و اجرا می‌شود که سهم هر بخش در این طرح مشخص می شود.
بهادری جهرمی عدالت را دومین بال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: حرکت‌های خوبی از جمله کاستن از فاصله حقوق مدیران ارشد و کارمندان و همچنین اعزام تیم‌های بازرسی به کارگاه‌های کشور و تشکیل پرونده تخلفات برای برخی از مدیران در شرکت‌های این وزارتخانه برداشته شده که همه اینها، گوشه‌ای از حرکت عدالت‌محوری در این وزارتخانه است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: انتظار می‌رود با سرعت و جدیت عدالت‌محوری در این دولت و به‌ویژه در وزارت تعاون پیش برود و مسوولان جوان و انقلابی این وزارتخانه هیچ هراسی از سنگ‌اندازی‌ها نخواهند داشت تا آثار این حرکت‌ها که تامین رضایت عمومی است، شاهد و خوشحال باشیم که نتیجه این سختی کشیدن‌ها نشاندن لبخند روی لب‌های مردم است.
سخنگوی دولت اذعان کرد: این امر نیازمند پشتکار جدی و سعی در پاره کردن غل و زنجیرهای اداری و نظام‌های فرسوده و زیانبار اداری برای حل مشکلاتی است که سالیان سال کمر اقتصاد را زیر فشار خود می‌شکند.
بهادری جهرمی بیان کرد: در دولت سیزدهم تاکنون دو جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل و علاوه بر آن جلسه شورای عالی رفاه هم برگزار شد.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی دولت آن است که آینده کشور در گرو میز مذاکرات یا آینده این کشور و آن کشور نباشد بلکه توجه ما به ظرفیت نیروی انسانی نخبه و توانمند ایرانی و کارگران ایرانی است.
وی افزود: توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیست‌بوم اشتغال و زنجیره کارآفرینی و اشتغال قابل ستایش است.
براساس این گزارش، سخنگوی دولت پس از مراسم رونمایی از نمایشگاه عملکرد ۶ ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر تعاون از این نمایشگاه بازدید کرد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کار و رفاه دولت کار و رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی وزارتخانه کسب و کار وزارت تعاون فقر بخش خصوصی حقوق اقتصاد اشتغال نیروی انسانی سخنگوی دولت سخنگوی دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بهادری جهرمی کار و رفاه اجتماعی مجوز کسب و کار بهادری جهرمی وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۳۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری