به نقل از «ایسکانیوز»

لحظه به لحظه از صحن مجلس | آغاز یازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ / مجوز به وزارت ارتباطات برای فروش ۱۰ هزار میلیاردی اموال غیرمنقول

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۳۵۴۰

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 19 و 7دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ / مخالفت با اخذ عوارض مازاد از سیگار در سال آینده

براین اساس ۱۹۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره ۷ کسب شد.  

در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.

نیکزاد تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.

در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند ط تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.

در جز ۲ بند ط تبصره ۷ تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

وزارت صمت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه شد

نمایندگان مردم در مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند تا درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور را واریز کنند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با جز یک بند الف تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در جزء یک بند الف تبصره 7 این لایحه آمده است: در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال آتی پرداختند که این بند با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در بند مذکور آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

بند ج تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند

کد خبر: 1131385 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رأی ممتنع از مجموع مجلس شورای اسلامی نماینده حاضر خزانه داری کل لایحه بودجه رأی مخالف ماده واحده رأی موافق تبصره ۷ کل کشور تبصره 7

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۳۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.