واکنش حناچی به سازۀ ناجور در یزد و نامه‌ای به اژه‌ای
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۴۲۱۰
پیروز حناچی با اشاره به اتفاقی که در جریان ساخت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد درحال وقوع است، گفت: این مجتمع مسکونی داخل عرصه ثبت ملی و حریم ثبت جهانی، خلاف ضوابط بافت تاریخی در حال ساخت است و به نظرم مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر یزد درباره آن "عادی نیست".
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: میراث فرهنگی چه به ثبت ملی برسند یا ثبت جهانی شوند، مشمول محدودیت‌ها و تعهداتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: معمولا وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، یعنی برای آن اثر عرصه و حریم تعیین می‌کنند و برای هر یک از آنها ضوابط خاصی مشخص می‌شود، مثلا در حریم درجه یک آثار بدون توجه به اصالت و یکپارچگی محدوده نباید ساخت و سازی صورت گیرد. عرصه و بخش‌های دیگر حریم آثار ضوابط خاص دیگری دارند. درباره یزد همیشه این حساسیت وجود داشته است، مثلا سال ۱۳۸۴ کتابخانه دولتی در شهر یزد درحال ساخت بود که به دلیل اهمیت موضوع جلو آن گرفته شد. ساختمان مسکونی‌ای هم که اکنون درحال ساخت است، از همین جنس است.
حناچی که سابقه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن را دارد، گفت: کمیسیون ماده ۵ یزد تصویب کرده یک زمین در محدوده تاریخی شهر به مجموعه مسکونی تبدیل شود که به اعتقاد من که تجربه حوزه شهرسازی دارم، عادی نیست. این تغییر کاربری موضوع قابل تأملی است. جدای از شیوه ساخت و اسکلتی که در آن بافت تاریخی نامتناجنس است. ما نمی‌گوییم چیزی نسازند، اما آنچه ساخته می‌شود حتما باید از جنس بافت تاریخی باشد. حتما با رعایت حال و احوال بافت باشد و باعث یکپارچگی و حفظ اصالت بافت شود، نه جدا از آن، وگرنه عین قضیه میدان "نقش جهان" و ساختمان "جهان‌نما" می‌شود که دست آخر هم مجبور شدیم یک طبقه آن را حذف کنیم.
او همچنین اظهار کرد که بتن‌ریزی طبقه سوم این ساختمان روز شنبه هفتم اسفندماه شروع شده و ساخت آن به سرعت درحال پیش‌روی است.
حناچی با اشاره به ارتفاع این سازه، گفت: به هر صورت، ارتفاع سقف‌های مسکونی سه متر است که حدود ۴۰-۵۰ سانتی‌متر هم ضخامت سقف و کف‌سازی است و مطمئنا ارتفاع آن از ۱۲ متر بیشتر می‌شود. به طور کل، این ساختمان خلاف ضوابط بافت تاریخی ساخته شده و به نظرم، به دلیل آن‌که حساسیت نشان داده نشده، این اتفاق افتاده است.
معاون اسبق شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهردار سابق تهران درباره مجوزهای ساخت این سازه در حریم و عرصه اثر جهانی یزد، اظهار کرد: شکل سازه گویا است که اگر مشاور حرفه‌ای داشت، شکل ساختمان این‌طوری نمی‌شد و دست‌کم مطابق با ضوابط بافت تاریخی ساخته می‌شد. به نظر می‌آید پروانه هم نگرفته است، چون پروژه‌های اقدام ملی به دلیل آن‌که در سایه مسکن ملی یا مثل مسکن مهر ساخته می‌شوند خیلی اوقات ضوابط و چارچوب‌هایی را که باید رعایت شود مورد توجه قرار نمی‌دهند. مصداق این شعر سعدی است که می‌گوید: اگــــر زباغ رعیت ملـــک خـــورد سیبی/ بر آورنـــد غلامان او درخت از بیـــــــخ. یعنی اگر به دلیل مسائل مسکن در تهران شرایطی را فراهم می‌کنیم که خدای نکرده قانون دور زده شود، جاهایی که نظارت و حساسیت کمتر است اتفاقات بدتری رخ می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی بالغ بر ۹۰۰ هکتار شامل ۷۳۰ هکتار بافت به‌هم پیوسته مرکزی و برخی از هسته‌های محلات تاریخی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ با شماره ۱۵۰۰۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت و حریم استحفاظی مشخصی برای آن در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۶ نیز این محدوده در یونسکو ثبت جهانی شد که حدود ۲۰۰ هکتار آن عرصه به‌هم پیوسته و ۶۸۰ هکتار محدوده حریم بافت جهانی یزد است که به گفته مسؤول دفتر فنی پرونده ثبت جهانی یزد، «به هیچ وجه ساخت سازه بتنی در محدود ۲۰۰ هکتاری عرصه جهانی قابل توجیه نیست و در پلان مدیریت بافت جهانی یزد نیز آمده هر کاری که به موجب برهم زدن اصالت بافت تاریخی شود خلاف قانون است.»
با این وجود و علاوه‌بر تخریب و ساخت و سازهای متعدد که این سال‌ها شهر جهانی یزد از گزند آن به دور نبوده است، این بار سازهای به نام "مسکن اقدام ملی" دقیقا در حریم اثر جهانی یزد درحال ساخت است که در روزهای گذشته جمعی از دانشگاهیان، فعلان، کنشگران و دوستداران میراث فرهنگی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ـ رییس قوه قضاییه ـ پیگیری تخلفات و توقف آن را خواستار شده‌اند.
در بخشی از این نامۀ سرگشاده آمده است: «یزد و محدوده تاریخی آن به دلیل ویژگی‌هایی که در قانون تصریح شده به آن درجه از اعتبار و اهمیت در فهرست میراث ملی کشور جمهوری اسلامی ایران ثبت شده تا همه با یکدلی و هماهنگی از این دستاورد رسیده از تاریخ حفاظت کنند. بگذریم که این حفاظت چه تبعاتِ مثبت گسترده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پی دارد. محله "خلف باغ" یا "پشت باغ" که یکی از محلات تاریخی شهر یزد از زمان‌های دور و دست کم از دوره آل مظفر است که اسناد و آثار تاریخ وجود و قدمت و ارزش‌های آن را اثبات می‌کند، در عرصه ثبت میراث ملی یزد قرار گفته و بعد از ثبتِ بخشی از این میراث ملی در فهرست میراث جهانی، این محوطه در حریم آن (ثبت جهانی) واقع شده است.
چندین سال قبل عده‌ای برای تمتع بیشتر از سود کوتاه مدت، بخشی از بناهای آن را تخریب کردند (بیش از هفت هزار متر مربع) تا با ساخت و ساز در آن به نان و نوایی برسند، ولی به دلیل اینکه اینجا امکان هر نوع ساخت و سازی نداشت و سودآوری آنی آن کم بود بعد از چند مرحله دست به دست شدن اکنون در اختیار تعاونی مسکن قوه قضاییه در یزد قرار گرفته و متاسفانه بدون هماهنگی با شهرداری (بدون پروانه) و میراث فرهنگی و متولیان حفاظت از این عرصه ثبتی، اقدام به ساخت بدون هرگونه ضابطه و هماهنگی با بافت تاریخی یزد کرده‌اند و با استفاده از اسکلت بتنی بخش‌هایی از پروژه را شروع به ساخت کرده‌اند، متاسفانه میراث فرهنگی و شهرداری یزد آن‌چنان که باید به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند و پیگیر ماجرا نشده‌اند و تا اکنون که به دلیل آسیب فراوانی که این پروژه به حیثیت تاریخی و فرهنگی شهر وارد می‌کند، به شکل ضعیفی وارد موضوع شده‌اند.
قطعه زمین مذکور در محله "خلف باغ" و در مجاورت عناصر با ارزش محله مانند مسجد محله قرار گرفته است. در این زمین عناصر باارزش تاریخی وجود داشته که متاسفانه در طول سالیان گذشته به تدریج برای صاف شدن زمین تخریب شده است. تا کنون سه طرح تجمیع در طول ۲۰ سال گذشته روی این زمین گذاشته شده است. عجب آن‌که پروژه مذکور بی‌توجه به همه سوابق طرح‌های قبلی، درحال اجرای پروژه‌ای با عنوان مسکن اقدام ملی با طرح تیپ معماری است، به این معنا که به یک نقشه صرفا سازهای که شبیه آن در دیگر نقاط اجرا شده برای اینجا بدون درنظر گرفتن مختصات علمی، فنی، تاریخی، فرهنگی محیط و بافت یا پیمانکاری سازمان همیاری‌های شهرداری یزد، به صورت بلوک‌های سه‌گانه و در چهار طبقه و ارتفاع بیش از ۱۲ متر درحال اجرا است، درحالی که ارتفاع مجاز در این نوع از زمین‌ها، ارتفاع ساختمان تاریخی مجاور است. همه این موارد خلاف ضوابط و اصول و معیارهای مناسب برای کار در محدوده‌های تاریخی شهرها است و رعایت ضوابط ارتفاع و توده‌گذاری (الگوی پر و خالی) و نماهای شهری بر مبنای معماری تاریخی موجود در پیرامون پروژه، از اصول اولیه کار در این محدوده‌های تاریی فرهنگی است، از طرفی آنچه باعث شگفتی بیشتر می‌شود این است که این پروژه اساسا مشاور معماری ندارد.
این زمین می‌توانست با یک طراحی مناسب با زمینه ارزشمندش به ارزش افزوده‌ای در بافت تبدیل شود، ولی متاسفانه الان به وصله‌ای ناجور در بافت تبدیل شده است. اجرای این پروژه به نوعی یک بازگشت بزرگ به عقب محسوب می‌شود و درحالی که در یزد تجربه طرح‌های تجمیعی در دهه ۷۰ و ۸۰ وجود دارد که جوایز معماری متعدد برده‌اند، انتظار می‌رود با توجه به جمیع جهات محلی، ملی و جهانی، شاهد طراحی پیشگامی مرتبط با بافت تاریخی باشیم. نه اینکه با طرحی که در دیگر بخش‌های جدید شهر هم منسوخ شده و شبیه بلوک‌های آپارتمانی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ حاشیه شهرها است، قلب ارزشمندترین بافت تاریخی کشور را هدف بگیریم.
متاسفانه این پروژه با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد، گویی می‌خواهند همه را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند. اکنون از ریاست محترم قوه قضاییه که انصافا در این مدت کوتاه که از مسؤولیتشان در این امر خطیر می‌گذرد ثابت کرده‌اند مجری قانون و حافظ عدالت‌اند، استدعا می‌شود که جلو این حرکت را بگیرند و همان گونه که در این مدت ثابت کرده‌اند، مسؤولان امر را به رعایت قانون موظف کنند و با ترک‌کنندگان فعل، اعم از میراث و شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی در جلوگیری از پیشرفت این پروژه تا این حد، برخورد قانونی صورت گیرد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: میراث فرهنگی منطقه یزد شهر جهانی یزد قوه قضاييه مسکن اقدام ملی بافت تاريخي بافت تاریخی یزد تخريب تجاوز به حریم میراث فرهنگی پیروز حناچی میراث فرهنگی بافت تاریخی تاریخی شهر ثبت جهانی جهانی یزد شهر یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور