نیکزاد: هیات عالی نظارت نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۴۶۱۵
نایب رییس مجلس در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درخصوص ایراداتی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دانسته است گفت: هیات عالی نظارت نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند
به گزارش بازارنیوز، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس در یک تذکر شفاهی گفت: یکی از بهترین اقدامات مجلس تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود، شورای نگهبان ایرادی نسبت به این قانون وارد ندانست، ولی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دو یا سه ایراد نسبت به ماده ۱ این طرح وارد دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس قانون و ماده ۷ مقررات عالی نظارت بر حسن اجرا بعد از اینکه موارد به هیات اعلام می‌شود کمیسیون مربوطه موارد را به مجمع اعلام می‌کند، اگر مجمع مغایرت و یا عدم انطباق را پذیرفت نمایندگان مجمع موارد مذکور را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و در نهایت شورای نگهبان باید اعلام نظر کند.
زنگنه گفت: متاسفانه هیات عالی نظارت از نمایندگان کمیسیون جهش تولید دعوت نکرد، بعد از اعتراض نماینده مجلس به رویه هیات نظارت، وی در جلسه حاضر شد، اما متاسفانه نتوانست مسائل مورد نظر خود را مطرح کند، در نهایت هیات عالی نظارت این قانون بسیار مهم را مغایر دانست و مجلس با نامه هیات عالی روبه رو شده است، انتظار می‌رود هیات رئیسه وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت را به گونه‌ای تدبیر کند که جایگاه مجلس و شورای نگهبان خدشه دار نشود و قوانین بسیار خوب با این سد مواجه نشود.
علی نکیزاد نایب رییس مجلس در پاسخ به اظهارات زنگنه گفت: هیات عالی نظارت نمی‌تواند مصوبه‌ای را لغو کند و باید نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورای نگهبان هم نظر را به مجلس ارسال کند تا ما در مجلس پیگیری کنیم.
/ایسنا برچسب ها: مجلس ، هیات عالی نظارت مجمع ، نیکزاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qoc
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مجلس هیات عالی نظارت مجمع نیکزاد هیات عالی نظارت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۴۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند