آمار ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور/ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: فقط یک سوم کالاهای قاچاق کشف می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۵۰۵۱
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ۱۲ و نیم میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است گفت: یک سوم از این کالاها کشف می شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی مؤیدی خرم آبادی در استودیوی نگاه یک شبکه اول سیما افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 81 به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: تجارت کشورمان، تجارتی مطابق با همه قوانین بین الملل انجام نیست و دلیل آن هم شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان است به این دلیل بخشی از تجارت ورودی و خروجی از مسیر قاچاق صورت می پذیرد.
مؤیدی خرم آبادی تصریح کرد: امروز مسئولان نظام در بحث چگونگی برخورد با مقوله قاچاق به خوبی رفتار می کنند، رؤسای قوا هر کدام در این راستا فرامینی دارند و سیاست های تعیین کرده اند که در رأس همه آنها مقام معظم رهبری قرار دارد که تأکید ایشان این است که اگر به امر قاچاق با تخصص و آگاهانه و عالمانه و با فناوری روز برخورد کنیم می توانیم آسیب هایی را که متوجه تجارت و اقتصاد و تولیدمان می شود به حداقل برسانیم.
او افزود: بعد از ابلاغ فرمایشات رهبری در سال 81 تاکنون، ابلاغیه ای که آقای رئیس جمهور رئیسی صادر کرد از نادرترین ابلاغات موجود در این زمینه محسوب می شود.
رئیسی پیشتر در قوه قضائیه هم نگاهی خاص به مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت حال در مقام ریاست جمهوری با تجارب قبلی، تأکیدات مقام معظم رهبری را در قالب این ابلاغیه اعلام کرد. این ابلاغیه قوت قلبی برای سربازان و کارکنانی است که در این عرصه فعالیت می کنند .
او ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، در آینده، مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء اولویت های دولت سیزدهم قرار دارد.
مؤیدی خرم آبادی گفت: در اوایل دهه 90 (90 تا 92) حدود 25 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی کشورمان بود. این رقم تقریباً یک سوم کل تجارت کشور را شامل می شد. این موضوع به قدری نگران کننده و اساس تجارت کشور را هدف قرار داده بود اما با تلاش های همه جانبه سه قوه توانستیم این عدد را در آخرین آمار به نصف برسانیم و معتقدیم در بحث ورود قاچاق، به شدت آماری کاهشی داشته ایم اما به لحاظ اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و تولیدی کشور در داخل در قیمت و ارزش پایینی برخوردارند و تخصیص یارانه و نگاه حاکمیتی سبب ایجاد مشکلاتی می شود.
در حال حاضر در مقایسه با کشورهای همجوار شاهد ارزانی یک چهارمی ارزش کالاهای خودمان نسبت به کالاهای وارداتی هستیم این اتفاق سبب خروج ارز از کشور می شود.
او تصریح کرد: در سال 97 که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ اقتصادی و تجاری نبودیم، خروجی ما نسبت به حالا کمتر بود یعنی در حال حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.
مؤیدی گفت: در حال حاضر میل به خروج ارز از کشورمان بیشتر شده زیرا قیمت ها در داخل کشور متناسب با منطقه نیست در اقتصاد نمی شود جزیره ای فکر کرد در اقتصاد یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد و متأسفانه این بی تناسبی قیمت های کالا در کشورمان نسبت به منطقه برای مان مشکل ایجاد کرده اما به لحاظ قوانین و مقررات خوبی که وضع شده کالاهایمان از تولید تا مصرف رصد می شد، با صدور کد رهگیری و ساماندهی کردن محصولات توانسته ایم از خروج سرمایه ملت جلوگیری کنیم آن مقداری هم که خارج می شود چندان قابل توجه نیست اما در سیستان و بلوچستان دیده می شود که حدود هزار تن روغن به صورت قاچاق در مسیر خروج قرار می گیرد و البته عزیزان ما در ناجا و سپاه زحمت میکشند و جلوگیری می کنند. این نشان می دهد که در منطقه نسبت به کالاهای ما عطش وجود دارد.
مؤیدی گفت: پدیده قاچاق محصول قوانین کهنه است، قوانینی که به روز و کارشناسی نباشد سبب قاچاق خواهد شد.
او با اشاره به اینکه از سال 94 تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان مجلس و شورای نگهبان معطل بود افزود: قانونی که در دولت سیزدهم وضع شد جامع و کامل است. چرا از سال 94 تاکنون ما و همکارانمان در مجلس در تکاپوی تصویب و وضع این قانون مانده بودیم اگر می خواهیم تجارتمان از آسیب قاچاق در امان بماند باید هوشمندانه به گوش باشیم و هرگاه دستورالعمل و مقرراتی وضع شد و احساس کردیم فرصت طلبان امکان فعالیت هوشمندانه داشتند و جلوتر از ما حرکت خواهند کرد، ما باید اورژانسی عمل و قانون را اصلاح کنیم.
فقط یک سوم کالاهای قاچاق کشف می شود
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 12 و نیم میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است گفت: یک سوم از این کالاها کشف می شود.
علی مؤیدی خرم آبادی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: مرجع مشخص کردن آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری همه دستگاه ها و همخوانی آن با اقتصاد کشور و شکاف بین عرضه و تقاضا به دست می آید.
وی گفت: کالاهای کشف شده در اختیار سازمان جمع آموری اموال تملیکی قرار می گیرد و این شرکت با نگهداری، پالایش، توزیع و حفظ سرمایه های مردم عمل می کند البته با توجه به اینکه میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست سازمان جمع آوری اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.
مؤیدی افزود: در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه حلقه های مفقود ساختار این سازمان مشخص شد که از تلف شدن اموال مردم جلوگیری و ساختار این شرکت متحول شود.
وی گفت: دستگاه قضائی وارد پرونده هایی شده که دچار اطاله شده اند و در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، تسریع شده است.
مؤیدی افزود: کمیته رسوب زدایی نیز از یک سال پیش فعال شد که با دستور رئیس جمهور و تأکید قوه قضائیه سرعت کار این کمیته چند برابر شده و کالاهای قاچاق به سرعت تعیین تکلیف می شوند و آنچه که باید به خزانه واریز شود در اختیار خزانه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای کشف شده قاچاق، امحاء می شود گفت: 100 تا 150 پرونده در این زمینه داریم که تعیین تکلیف نشده است و در مسیر کارشناسی آنها اشکال هایی وجود دارد.
مؤیدی افزود: تلاش می کنیم در بررسی این پرونده ها که به زودی تعیین تکلیف می شود حق مردم ضایع نشود.
وی گفت: بیش از 85 درصد پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود و تا پایان سال پرونده حل نشده ای در این سازمان باقی نمی ماند البته ممکن است معدود پرونده هایی نیز پس از پایان سال در این سازمان وجود داشته باشد.
مؤیدی افزود: رسیدگی به پرونده های سازمان یافته و شبکه های بزرگ، زمان بر است و قضات تلاش می کنند با در نظر گرفتن حقوق مردم این پرونده تعیین تکلیف شود.
وی گفت: کالاهای کشف شده در دسته بندی لوازم بهداشتی، دارو، مواد خوراکی و لوازم خانگی و خودرو قرار می گیرد.
مؤیدی افزود: کالاهای قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست به طور کامل شامل لوازم پزشکی و داروها امحاء می شود.
وی گفت: در بخش کشاورزی نیز سموم و گل و گیاه قاچاق کشف شده همگی امحاء می شوند البته اگر اقلام قاچاقی که در بخش لوازم خانگی، استاندارد داشته باشند ممکن است در اختیار مردم قرار گیرند.
مؤیدی افزود: بخش کالای لوکس فقط خودرو را شامل می شود که با توجه به دستور رئیس جمهور به معاون اول، وزیر اقتصاد و بنده درباره تشکیل کمیته کالاهای لوکس، برخی خودروهای ساخت کشورهای غربی مصداق کالاهای لوکس قرار گرفت و در آینده بر اساس برنامه ای این کالاها منهدم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی در دنیا حرف برای گفتن داریم و در تولید پوشاک نیز اتفاق بسیار بزرگی افتاده است گفت: در حالی که در پوشاک می توانیم با تولیدات اروپایی رقابت کنیم اما برخی تولید کنندگان برای اینکه شرایط بهتری برای کالای خود ایجاد کنند از برندهای کشورهای دیگر استفاده می کنند.
مؤیدی افزود: البته این مسأله را نیز حل می کنیم.
وی گفت: اکنون پوشاک و دخانیات قاچاق و کشفیات سیگار به طور کامل امحاء می شود.
مؤیدی افزود: اگر در گذشته این کالاها با قیمت نازل در بازار فروخته می شد به دلیل به روز نبودن مقررات بود.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز آموزشی موظف به فرهنگ سازی درباره استفاده از کالاهای ایرانی هستند.
مؤیدی افزود: کالایی که قرار است وارد کشور شود اسناد تولید و منشأ آن در اختیار گمرک قرار می گیرد که اگر منشأ آن مشخص نباشد گمرک کالا را نمی پذیرد.
وی گفت: کالاهای قاچاق کشف شده ای که می توانیم صادر کنیم بسیار کم است و حتی خودروهای قاچاق را نیز کشورهای همسایه نخریدند.
مؤیدی افزود: کالای قاچاقی که نمی توان صادر کرد امحاء می شود.
وی گفت: برخی کالاهای قاچاق که امکان صادرات آنها مشخص نبود و بلاتکلیف مانده بودند همه را امحاء می کنیم.
مؤیدی افزود: ایجاد سامانه ها به ویژه سامانه جامع تجارت، انقلابی در تجارت و تولید ما ایجاد می کند.
مؤیدی گفت: 26 دستگاه عضو سامانه جامع تجارت هستند اما 50 دستگاه در این سامانه نقش دارند.
وی با بیان اینکه اتصال سامانه دستگاه ها به سامانه جامع تجارت به زمان نیاز دارد افزود: تا امروز همه سامانه ها استقرار یافته اند اما منتظر داده ها هستیم و قرار گرفتن داده ها در مجموعه ای متمرکز با دسترسی های مشخص و ایجاد زبان مشترک بین دستگاه ها زمان بر است.
مؤیدی گفت: داده های برخی دستگاه ها یکی دو ماه ابتدای سال آینده کامل می شود و بیشترین مشکل ما در گمرک و وزارت صمت است.
وی افزود: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور اتصال داده های دستگاه ها تا پایان سال باید اجرایی شود اما بر اساس صورتجلسه ای که بین وزیر صمت و اقتصاد امضاء و نماینده ای برای آن مشخص شده است درگاه گمرک و وزارت صمت تا پایان خرداد 1401 به یکدیگر نزدیک می شود.
مؤیدی گفت: البته در بحث دارو، محصولات کشاورزی، خاک و گل و گیاه مشکلات بسیاری داریم.
وی با بیان اینکه بهای سوخت در کشور بسیار ارزان است و یارانه ای توزیع می شود افزود: یکی از کالاهای مورد هدف قاچاقچیان، سوخت است.
مؤیدی گفت: به هر نیروگاه سالانه میلیون ها لیتر سوخت اختصاص می یابد اما در شبکه انتقال و نگهداری این سوخت آسیب هایی وجود دارد و بیشترین قاچاق سوخت در این بخش اتفاق می افتد.
وی افزود: در گذشته از نیروگاهی سالانه چند میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف می شد.
مؤیدی گفت: اگر سامانه ها تکمیل شود از قاچاق سوخت جلوگیری می شود.
وی افزود: در سوخت اختصاص یافته به ماشین آلات کشاورزی مشکلاتی داشتیم اما اکنون 90 درصد این ماشین الات ساماندهی شده اند و سوخت آنها به صورت مشخص توزیع می شود.
مؤیدی گفت: به عنوان نمونه اگر 10 تراکتور در یک روستا وجود داشته باشد میزان سوخت آنها مشخص شده و بر اساس آن سهمیه سوخت تعلق می گیرد.
وی افزود: میزان سوخت ماشین آلات راهسازی نیز ساماندهی شده است.
مؤیدی گفت: نیمی از سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل شهری نیز ساماندهی شده است و تلاش می کنیم بقیه مصرف سوخت این ناوگان را نیز به وسیله شهرداری ها ساماندهی کنیم.
وی افزود: بر اساس این کارها در دو سال گذشته حدود 14 میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی داشتیم که فکر می کنم تا 15 میلیارد لیتر قابل افزایش باشد.
مؤیدی گفت: با توجه به تمدید زمان ساماندهی ماشین آلات کشاورزی در برخی استان ها دیگر این زمان تمدید نمی شود زیرا این مسأله فرصتی را برای قاچاقچیان سوخت فراهم خواهد کرد.
وی افزود: قاچاقچیان، روغن سوخته را به محصولاتی تبدیل می کنند که قابل انتقال به کشورهای همسایه است و آنها از این محصول استقبال می کنند اما چون به روغن یارانه تعلق می گیرد مشمول قاچاق کالا می شود بنابراین ساز و کاری تعریف کرده ایم که محصولاتی مانند روغن سیاه در قالب طرحی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و آنها به طور رسمی محصولات به دست آمده از این ماده را به کشورهای همجوار صادر کنند.
مؤیدی گفت: در مبارزه با قاچاق دارو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها نیست و اکنون دغدغه مسئولان دیگر نیز این مسأله است.
وی افزود: مافیای دارو که در گذشته وجود داشت در هیچ جای دیگری نبود زیرا تضاد منافع در این بخش وجود داشت و مواد اولیه که با ارز ترجیحی تأمین شده بود به جای واقعی خودش نمی رفت.
مؤیدی گفت: اکنون تضاد منافع در بخش دارو به حداقل رسیده است و نیازمند جهاد در تولید دارو هستیم.
وی با بیان اینکه قاچاق، زاییده قوانین و مقررات نادرست است افزود: تا 10 سال پیش میلیون ها دلار از سرمایه های کشور برای واردات سیگار و دخانیات خارج می شد اما با واردات فناوری تولید سیگار اکنون از 60 میلیارد نخ سیگار در کشور 90 درصد تولید داخل است.
مؤیدی گفت: در گذشته در بخش دخانیات مافیای بسیار پیچیده ای وجود داشت که در بخش مقررات، ضوابط و تولید نفوذ کرده بود.
وی افزود: امروز قانونی می خواهد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود که تولید دخانیات کشور را به چالش تبدیل می کند بنابراین برای نمایندگان مجلس تشریح کردیم هزار و 600 درصدی که برای مواد دخانی در نظر گرفته اند موجب تعطیلی کارخانجات دخانیات، از بین رفتن توان رقابت و سرازیر شدن سیگارهای غیر بهداشتی و ارزان از کشورهای دیگر به کشورمان می شود.
مؤیدی گفت: پس از ریجستری کردن تلفن همراه، سیگار را نیز ریجستری کردیم و می توانیم نظارت کنیم که هر پاکت سیگار کجا رفته است.
وی با بیان اینکه مصرف سیگار بسیار مضر است در عین حال افزود: حاکمیت، مسئول این نوع کالاهاست حتی اگر ضرر داشته باشد.
مؤیدی گفت: حق مرزنشینان، تجارت است و باید این تجارت را برای آنان ساماندهی کنیم که در پی قاچاق نباشند.
وی افزود: در سه چهار سال اخیر اولویت ما هم افزایی برای محرومیت زدایی مرزنشینان شامل آموزش، بهداشت، تولید، اشتغال و بیمه بوده است.
مؤیدی گفت: طرح معیشت را دولت برای مرزنشینان تصویب کرد و وزارت رفاه با همکاری بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اجرا می کند.
وی افزود: طرح ساماندهی ملوانی نیز فردا در هیأت دولت مطرح و تصویب می شود که بر اساس آن بحث ته لنجی برای نخستین بار ساماندهی خواهد شد و مرزنشینان و ملوانان با عزت تجارت می کنند.
مؤیدی گفت: این طرح جزو اولویت های رئیس جمهور بوده است.
وی افزود: بحث ملوانی در جنوب کشور را رها کرده بودیم اما امروز این مسأله ساماندهی شده است.
مؤیدی گفت: رئیس جمهور در سفر به سیستان و بلوچستان دستور ویژه ای برای فعال شدن بازارچه های مرزی صادر کرد و اکنون با فعال شدن سه چهار بازارچه حدود 7 هزار نفر به عنوان صادر کننده در این بازارچه ها مشغول شده اند.
وی افزود: تلاش می کنیم بازارچه های دیگری را نیز راه اندازی کنیم.
مؤیدی گفت: مسأله کوله بری را نیز به هیأت دولت می بریم و در قالب بسته ای که سهم حامل، تاجر و سرپرست خانواده در آن دیده شده است بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: شوتی ها جوانان این کشور هستند که در معضل اجتماعی قرار گرفته اند اما معتقدیم طرح ملوانی اجرا شود اتفاق بی نظیری در مرز، گمرکات و بنادر برای مرزنشینان روی می دهد.
مؤیدی گفت: کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف حوزه های قضائی، تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تقسیم کرده است و سرنخ های شناسایی شده در این ستاد در اختیار این دستگاه ها قرار می گیرد که با زمان بندی و رصد، قاچاقچیان زیر ضربه می روند.
وی افزود: به عنوان نمونه انهدام پنج شش شبکه مهم در قاچاق محصولات روغن سوخته و خاک روغن و شبکه های در قاچاق لوازم خانگی به وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
مؤیدی گفت: هوشمندسازی موجب شده است شبکه های قاچاق مشخص شوند.
وی افزود: رسیدگی به پرونده شبکه های سازمان یافته قاچاق از ابتدا تا انتها ملاحظات امنیتی دارد اما با پایان یافتن رسیدگی، با آنها رودربایستی نداریم.
مؤیدی با بیان اینکه کارشناسان خوبی در مبارزه با قاچاق در نهادهای امنیتی داریم گفت: نیازمند فرهنگسازی در مقابله با قاچاق هستیم و صدا و سیما در بحث مبارزه با قاچاق نهایت همکاری را داشته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤیدی خرم آبادی کالاهای قاچاق ساماندهی شده میلیارد دلار قرار می گیرد کالا در کشور امحاء می شود شود مؤیدی تعیین تکلیف لوازم خانگی رئیس جمهور کشف می شود شود وی گفت دستگاه ها پرونده ها قاچاق کشف بر اساس داده ها کشف شده یک سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۵۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور