به نقل از «مهر»

افزایش نظارت های میدانی بر بازار/جلوگیری از گرانی مایحتاج مردم

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۵۴۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر علی صالحی در جلسه بررسی و نظارت بر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال از معاونان خود خواست در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حفظ حقوق عامه پیگیر عملکرد سازمان‌های متولی و افزایش نظارت‌های میدانی برای پیشگیری از گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی برای ایام نوروز باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در حوزه نظارت بر بازار ضعف‌های جدی وجود دارد، یادآور شد: بخشی از مشکلات ناشی از ترک فعل‌ها و در بعد نظارتی دستگاه‌های متولی است.

دادستان تهران خواستار حضور میدانی دستگاهای متولی و افزایش گشت‌های مشترک برای نظارت بر قیمت‌ها شد و تاکید کرد: باید افزایش نظارت‌ها و کنترل بازار به گونه‌ای باشد که مردم نتایج حاصل از نظارت‌ها را از نزدیک احساس کنند.

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیت‌های نیروهای آموزش دیده و همچنین فعال‎سازی درگاه‌های پاسخگویی برای اعمال نظارت مردمی و استفاده از امکانات دستگاه‌های متولی تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا ضروری است گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی و نیروهای بسیج مردمی و معاونین و نماینده دادستانی در هر ناحیه از تهران افزایش یابد.

وی همچنین خواستار نظارت کامل و مستمر دستگاه‌های متولی و نظارتی بر انبارهای عمومی کالا و همین طور گمرکات شد و تاکید کرد؛ با این دسته از اقدامات کالاهای اساسی به موقع و با قیمت مناسب توزیع و به دست مردم می‌رسند.

صالحی بر لزوم نظارت بر قیمت‌های درج شده بر کالاها بویژه در فروشگاه‌ها و همچنین قیمت گذاری کالاها از مرحله تولید تا توزیع تاکید کرد و ادامه داد: باید نظارت‌ها به نحوی باشد که سهم سود تولید کننده و سود واسطه‌ها در قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی مشخص شود، تا کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی از دبیرخانه‌ی خود خواست تا با اخذ نظرات دستگاه‌های متولی، برنامه عملیاتی سالانه‌ای تنظیم و گزارش عملکرد دستگاه‌ها به طور مستمر دریافت و بررسی شود.

در این جلسه ضابطان قضائی و نمایندگان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران هم دیدگاه‌ها، اقدامات و برنامه‌های خود در زمینه تنظیم بازار شب عید را مطرح کردند.

جلسه بررسی و نظارت بر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال مصوباتی داشت که شامل افزایش تعداد تیم‌های بازرسی نسبت به تشکیل فرایند نظارتی بر بازار از سوی نهادهای ذی ربط، ارائه آموزش‌های لازم به نمایندگان حاضر در تیم‌های بازرسی به منظور اثر بخشی بر نظارت بر بازار، نظارت مستمر وزارت صنعت معدن و تجارت نظارت فرایندی بر روند توزیع کالا (مخصوصاً کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی) هم بصورت هوشمند و سیستمی و هم بصورت میدانی و پیگیری نتایج در پایان هر هفته و اعلام به دادستانی تهران، اعلام قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم از سوی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به تیم‌های بازرسی و اعلام به دادستانی و نهادهای نظارتی و تشکیل تیم‌های بازرسی در تمام مناطق تهران با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و متولی در طول سال، مخصوصاً در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و نظارت بر توزیع است.

کد خبر 5434428 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی صالحی دادستانی تهران بازار شب عید شهرداری تهران پلیس راهور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه آلودگی هوا شورای شهر تهران میراث فرهنگی عزت الله ضرغامی تهران آموزش و پرورش ترافیک کمیته امداد امام خمینی کاظم غریب آبادی کلاهبرداری اینترنتی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی دستگاه های متولی تیم های بازرسی دستگاه ها بر بازار نظارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای‌ آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.

نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»

طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071