صیانت ، بیرون از مجلس طراحی شده ، به زودی، صدای صاحبانش درخواهد آمد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۶۰۳۴
جواد مرشدی : هفته گذشته ، لابلای جلسات تصویب بودجه ۱۴۰۱ کمیسون مشترک برای تصویب طرح صیانت جلسه ای برگزار کرد و با ۱۸ رای کلیات آن را تصویب کرد . تصویب این طرح واکنش های منفی کاربران و انتقادات بی شمارکسب و کارها را در فضای مجازی در پی داشت ،حتی برخی نمایندگان مجلس نیز در نامه ای خطاب به هیات رئیسه خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان ، معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری ، کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی اعلام کرد و در ادامه نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ، نظر کارشناسی معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال رأی‌گیری کمیسیون مشترک درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را تایید کرد.
اما این پایان ماجرا نیست زیرا دبیر کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: بررسی این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون مشترک قرار دارد و به صحن مجلس ارسال نشده است. مهرداد ویس‌کرمی گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک ارجاع شده است.
حامیان طرح که به اعتقاد برخی نمایندگان مخالف از بیرون مجلس هدایت می شوند با شعار ساماندهی فضای مجازی و تقویت پلتفرم ها و شبکه های داخلی و کنترل پلت فرم های خارجی سعی در تصویب این طرح دارند و هرگز از محدودیت و مسدودیت نمی گویند و با پنهان کاری سعی در پیشبرد اهداف خویش دارند اما منتقدان ،آنان را به استتار اهداف و پنهان کردن واقعیت از مردم و اکثریت نمایندگان متهم می کنند.
خبر آنلاین در گفت و گو با غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون مشترک به بررسی اهداف و جزئیات این طرح پرداخته است .
اکنون، کاربران با مشکل سراسری کندی سرعت اینترنت مواجه هستند، اگرچه هنوز طرح صیانت به تصویب نرسیده اما عده‌ای این چالش کاربران را از پیش‌زمینه‌های طرح صیانت می‌دانند. آیا این ارزیابی منطبق با واقعیت است؟
کند شدن سرعت اینترنت مربوط به این طرح نیست ولی می‌توان گفت مربوط به همین سازوکارهای موجود است که به‌نوعی با چند درجه رقیق‌تر در طرح صیانت دیده شده است.
سازوکارهایی در کشور داریم که با آن سرعت را کنترل می‌کنند و طرح صیانت، دست کنترل‌کنندگان این سازوکارها را باز می‌گذارد تا به‌راحتی، اعمال‌نظر کنند. الان ما می‌توانیم در مجلس تذکر بدهیم که وزیر محترم چرا سرعت اینترنت پایین است؟ ولی بعد از طرح صیانت دیگر نمی‌توانیم چنین سؤالی بپرسیم چون بعد از تصویب این طرح، وزیر ارتباطات کاره‌ای نخواهد بود و موظف به پاسخگویی نیست.
چندی پیش مرکز پژوهش‌ها ایراداتی را به طرح صیانت وارد دانست و حتی شما نیز در مورد آن صحبت کرده بودید. چرا نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد این طرح هنوز اعمال نشده است؟
نه‌فقط نظر مرکز پژوهش‌ها بلکه نظر هیچ مخالفی در مورد طرح صیانت از ابتدا اعمال نشد. مرکز پژوهش‌ها علاوه بر نظر کارشناسان خود، نظر دانشگاه‌ها، مراکز علمی، کاربران و فعالان اپلی کیشن ها را گرفته بود، جلسات مفصلی گذاشته بودند و اشکالات و ایرادات هم مستند و متقن بودند ولی همه را کنار گذاشتند و حتی دیدیم که یکی از نمایندگان حامی طرح صیانت به‌صراحت و در شبکه خبر تأکید کرد آنها پیشنهاد دادند و ما کار خودمان را کردیم. یعنی از اول صدای هیچ مخالفی شنیده نشد. حتی با پیشنهاد من در آیین‌نامه کمیسیون مصوب شد اگر سه نفر از اعضا از افراد حقیقی و حقوقی یا کارشناسان مخالف یا موافق، درخواست کردند که بیاید و توضیح دهد او باید به جلسات دعوت شود. براین اساس، چند مورد درخواست دعوت کردیم اما نپذیرفتند.
رئیس کمیسیون صراحتاً می‌گوید این فردی که شما دعوت کردید، رفته در تلویزیون علیه طرح صحبت کرده و نباید به جلسه دعوت شود. گفتم پس ایشان مخالف است و بهتر است صدای مخالف را هم بشنویم، اما اجازه ندادند.
شما همواره می‌گویید روح این طرح ایراد دارد زیرا محدودسازی ابتدا از پلتفرم‌های خارجی شروع می‌شود و پس از کوچ آنها، دامنه محدودیت‌ها به پلتفرم‌های داخلی کشیده می‌شود. چرا چنین نگاه بدبینانه‌ای دارید؟
استدلال‌های موافقان و طراحان این طرح نشان می‌دهد اینها با اسم پلت فرم و نرم‌افزار و تکنیک‌های آن کاری ندارند، بلکه دغدغه آنها دیتاهایی است که مبادله می‌شوند. آنها با متن‌ها یا ویدئوهایی که منتشر می‌شود، کار دارند. بنابراین، فرق نمی‌کند این محتواها در چه بستری منتشر شوند. الان پلتفرم‌های چینی و روسی هم فیلتر هستند.
درواقع، اینها با اساس فکر مردم و گردش آزاد اطلاعات مشکل دارند و به خاطر همین در هر بندی از طرح تلاش کرده‌اند تا محدودیت ایجاد و فضای مجازی را کنترل کنند.
می‌خواهند کنترل بر فضای مجازی را از دست دولت خارج کنند زیرا نگرانند دولت‌ها، حداقل به خاطر رأی مردم، مقدار پهنای را وسیع‌تر کنند. علاوه براین، با حذف وزارت ارتباطات، نظارت نمایندگان مجلس هم منتفی می‌شود. نهایتاً هم می‌خواهند کنترل را به نهادهای نظامی واگذار کنند تا فضای مجازی به زیان مردم، محدود شود.
اکثر مواد طرح به‌ویژه مواد مهم و اصلی، آشکار و نهان، هدف محدودسازی را تعقیب می‌کند و این نکته، چندان غیرطبیعی هم نیست زیرا نگاه طراحان و حامیان صیانت، مخالفت با گردش آزاد اطلاعات است و آنها با هر نوع فعالیت فرهنگی و با هر نوع گفت‌وشنود در این فضا مخالف هستند.
با چنین نگاهی، نام پلت فرم یا داخلی و خارجی بودن آن اصلاً اهمیتی ندارد، هر پلت فرمی که بستر تبادل‌نظر آزادانه و نقادی مردم باشد، باید خاموش شود.
طراحان طرح گفته‌اند که باید پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام بیایند و نماینده معرفی کنند و مالیات دهند وگرنه قطع همکاری خواهیم کرد. چنین مطالبه‌ای تا چه حد دست‌یافتنی است؟
وقتی ما الان تبلیغات را در اینستاگرام غیرمجاز کرده‌ایم، آنها درآمدی ندارند و از کجا می‌خواهند مالیات بدهند؟ اصلاً ما چند درصد از بازار جهانی آنها هستیم؟ وقتی سهم ما از بازار جهانی آنها کمتر از یک درصد است و در این بازار کوچک حتی اجازه تبلیغ در بستر آنها را هم نداده‌ایم چرا باید حاضر شوند بیایند اینجا دفتر بزنند و مجوز بگیرند؟ سوای این، ایران اکنون تحریم است و در شرایط تحریمی آنها حاضر نیستند به خاطر سهم ناچیز ایران در بازار جهانی‌شان، منافع خود را به خطر بیاندازند.
عده‌ای معتقدند صیانت حتی اگر تصویب شود، سرنوشتی بهتر از قوانین مصوب برای مقابله با ویدئو و ماهواره نخواهد داشت ...
ما باید این تجربه‌ها را جلوی خود بگذاریم، طی قرن گذشته موضوعات متعدد و متفاوتی داشتیم و اواخر آن هم همین بحث ویدئو و سی دی پلیر بود، ما چقدر افراد با شخصیت را به خاطر ویدئو شلاق زدیم اما الان این دستگاه به یکی از ملزومات اداری ضروری ما تبدیل شده است. الان درصد پوشش ماهواره در کشور چقدر است و چند میلیون خانواده از این تکنولوژی استفاده می‌کنند؟
این گسترش ویدئو و ماهواره در وضعیتی رخ داد که برای استفاده‌کنندگان از آنها مجازات قانونی سنگینی تصویب شده بود اما نکته اینجاست که با قانون‌گذاری نمی‌توان با تکنولوژی، پیشرفت و رشد فرهنگی جنگید. نمی‌شود قانون بگذاریم و بگوییم مردم شما فکر نکنید. این اقدامات پیشاپیش محکوم به شکست است. چون ما صاحب‌اختیار مردم نیستیم، ما وکیل مردم هستیم و باید از جایگاه وکیل مردم تصمیم بگیریم و قانون‌گذاری کنیم. ساماندهی فضای مجازی حتماً قانون لازم دارد اما قانونی که به سود مردم باشد و نه اینکه آنها را محدود کند.
بیشتر بخوانید :
مازنی: طرح صیانت یعنی دیوارکشی / قالیباف و رئیسی موضع خود را شفاف کنند فعال سیاسی: تصویب طرح صیانت ، مردم را به عکس العمل‌های تند خیابانی وادار می کندوضعیت کسب‌وکارها پس از تصویب احتمالی و اجرای طرح صیانت چگونه خواهد شد؟
من ازجمله نمایندگانی بودم که از ابتدای شکل‌گیری این طرح بالای سر آن بودم و تابه‌حال، هیچ کسب‌وکاری حتی در یک مورد هم نگفته این طرح خوب است و دست شما درد نکند بلکه همه نامه اعتراضی نوشتند، امضاهای الکترونیک جمع کردند، کمپین گذاشتند و نامه‌های متعدد به مرکز پژوهش‌ها نوشتند و دلایلشان را آوردند تا اعلام کنند این طرح، صیانت کننده منافع ما نیست بلکه ما را نزد مشتریان طرفدار فیلتر و بدنام می‌کنید، مشتریان خود را از دست می‌دهیم. پیشنهادت خوبی هم داشتند که اگر می‌خواهید حوزه فضای مجازی را ساماندهی کنید، بیایید این کارها را انجام دهید. اما متأسفانه کسی اصلاً این مطالب را نشنید و همه را کنار گذاشتند.
این کمیسیون با ۱۶ نفر نماینده رسمیت پیدا می‌کند ،شانزده رأی انتخاباتی خودمان را جمع زدند حدود یک‌میلیون رأی شد ،فقط یک مورد امضاء یک‌میلیون و سیصد هزار امضا و تأکید کرده بودند که این طرح را کنار بگذارید ،این را ما نمی‌خواهیم این در جهت صیانت از کاربران نیست . تازه بخشی از این یک‌میلیون و خرده‌ای امضا ، افراد حقوقی بودند که هرکدام ، ده ها هزار عضو دارند.
به سابقه طرح اشاره کردید ،چرا همواره یک نوع پنهان‌کاری در این طرح وجود داشته است ؟
از زمانی که این موضوع حساس و مهم در کمیسیون مطرح بود بنده از کمیسیون فرهنگی پیگیر آن شدم ،گفتند این طرح در کارگروه با مسئولیت آقای یزدی خواه کار می‌شود و گفته‌اند که هیچ اطلاعاتی از آن بیرون داده نشود .گفتم بسم‌الله! این اولین بار است که در مجلس ، طرحی کار می‌شود که گفته‌اند اطلاعات آن را به بیرون ندهید حتی به نمایندگان ،داستان چیست ؟
من حساس شدم و خیلی پیگیری کردم گفتند که آقا بگذاریم بعد از انتخابات .من دیدم ظاهراً خبرهایی است ،یعنی چه بعد از انتخابات . البته این طرح بیرون از مجلس طراحی شده و صاحب دارد و به زودی، صدای صاحبانش هم درخواهد آمد . من گفتم این چیست که خود طراحان آن هم باوجود اهمیت ندادن به نرخ مشارکت انتخاباتی باز می‌ترسند قبل از انتخابات از طرح رونمایی کنند ،پس حتماً مضرات اساسی در آن وجود دارد .
تا قبل از انتخابات هم طرح را ارائه نکردند روز ۴ خرداد که نتیجه صلاحیت‌ها را اعلام کردند ، به شوخی گفتم آقای رئیس کارگروه ، دیگر انتخابات هم تمام شد ،طرح را اعلام عمومی کنید .گفت یعنی چه تمام شد؟ گفتم تأیید صلاحیت‌ها آمده و نتیجه انتخابات هم پیشاپیش مشخص است ،خندید و گفت حالا یک ماه دیگر هم صبر کنیم تا انتخابات تمام شود .
بعد از انتخابات ریاست جمهوری این طرح به صحن آمد و در عرض دو هفته در صحن تا بخواهند نمایندگان نظر دهند سه بارعوض شد.یک‌بار۳۴ ماده‌ای ،یک‌بار ۳۷ ماده‌ای و یک‌بار ۲۶ ماده‌ای بود و هر بار این طرحی که بارگذاری می‌شد ، تغییر می‌کرد،چند بار هم که بعد از ارجاع به کمیسیون دچار تغییر شد . چون این زمینه و مخفی‌کاری‌هایی که در مورد این طرح وجود دارد را می‌دانستم ، پیشنهاد دادم جلسات باید علنی پخش شود . ما ۱۳ جلسه رسمی داشتیم درحالی‌که می گویند ۴۰ جلسه برگزار شده ، متعجبم این ۲۷ جلسه را با چه کسانی و کجا داشته‌اند ؟ همه اینها مخفی‌کاری و شک‌برانگیز است .آن‌هایی که با شک و تردید به این طرح می‌نگرند، حق دارند چون روش کار از شروع این طرح توأم با شک و تردید و شبهه برانگیز بوده است .
عاقبت این طرح را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
الان یک سال است که این طرح را این رو و آن رو می‌کنند اما جامعه طرح صیانت را پس می‌زند. این طرح جزو معدود طرح‌هایی است که همه آحاد جامعه ذینفعان آن هستند و همه دارند آن را پس می‌زنند . ما برای چه کسی می‌خواهیم قانون بگذاریم ؟
من نمی‌گویم در حوزه فضای مجازی قانون نگذاریم ،باید قانون خوب و موردنیاز را بگذاریم ،ما به قانونی که فضای مجازی را سروسامان دهد قطعاً نیاز داریم .کما اینکه اغلب کشورهای پیشرفته هم در این حوزه قانون دارند و واقع از حق‌وحقوق کاربران حمایت می‌کنند .ما از قانونی که در جهت حمایت واقعی از کاربران و ذینفعان باشد حمایت می‌کنیم و قطعاً قوانین را پیش می‌بریم و به تصویب آن کمک می‌کنیم ولی با این طرح صیانتی که جمله به جمله آن در جهت محدودیت و مسدودیت است و جلوی گردش آزاد اطلاعات را می‌گیرد مخالف هستیم .
حتی دولت هم اعلام کرد با این طرح مخالف است ،کسب‌وکارها و مردم هم که مخالف هستند ،پس برای چه کسی می‌خواهیم این قانون را بگذاریم ؟ این چه جریانی است که بااین‌همه فشار و زور، وقتی همه می‌گویند نه ، می‌گوید باید باشد. این قانون با این شرایط هیچ پذیرشی ندارد و حتماً باید کنار گذاشته شود و یک طرح کارشناسی با هدف حمایت از کاربران و کسب‌وکارها با مشارکت خودشان تهیه ، بررسی و تصویب شود تا مشکلات موجود در فضای مجازی با لحاظ منافع مردم حل شود .
۲۱۲۱۲
کد خبر 1607128منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس یازدهم کمیسیون مشترک فضای مجازی فضای مجازی مرکز پژوهش ها طرح صیانت پلتفرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»