به نقل از «اقتصاد آنلاین»

منتظر سقوط طلا باشیم؟

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۶۱۹۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بازار طلا در چند روز معامله گذشته تحت تاثیر بحران در اوکراین، شاهد حدود ۱۰۰ دلار نوسان قیمت بود. در معاملات روز جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طلا ۳۸ دلار و ۷۰ سنت معادل ۰.۶ درصد ریزش کرد و در ۱۸۸۷ دلار و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۰.۵ درصد کاهش داشت.

تحلیلگران به شفافیت پیرامون تحریمها به عنوان یکی از دلایل عقب نشینی طلا اشاره و خاطرنشان کردند بسیاری روی واکنش شدیدتر غرب در قبال روسیه حساب کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شرکت "تی دی سکیوریتیز" در این باره به کیتکونیوز گفت: بخشی از تنش سیاسی شدید از بین رفته است. می دانیم که پوتین بسیار گسترده تر از آنچه تصور می رفت، به اوکراین حمله کرده است. پیش از آن این باور وجود داشت که پاسخ غرب قوی خواهد بود و شامل حذف روسیه از سیستم بانکی سوئیفت می شود اما چنین اتفاقی نیافتاد.

تحریمها بر اساس واکنشی که بازارها نشان دادند، به شدت و محدودیتی که می توانستند باشند، نبودند. یکی از قابل توجه ترین نتایج این وضعیت عدم تاثیر تحریمها بر بازار انرژی و متعاقبا استرس کمتر در خصوص عرضه نفت بود.

میلک ادامه داد: قیمتهای نفت پایین آمدند. انتظارات تورمی کمتر و نرخهای بهره واقعی بالاتر، برای طلا عالی نیستند. غرب صادرات نفت یا گاز روسیه را تحریم نمی کند و همزمان ممکن است حمایت بیشتری از جانب اوپک دریافت کنیم.

اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل کوینز گفت: علاوه بر آن اختلاف نظر غرب درباره حذف دسترسی روسیه به سیستم سوئیفت، نشان می دهد شدت واکنشها متفاوت خواهد بود. مقاومت بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا برای وضع تحریمهای شدیدتر علیه روسیه مانند ممنوعیت دسترسی به سیستم سوئیفت، بخشی از دلیل معکوس شدن روند افزایشی قیمت طلاست.

اکنون به نظر می رسد که اروپا در یک صف متحد با آمریکا قرار نگرفته است و انگلیس شدیدترین تحریمهای ممکن را وضع می کند و این امر اندکی از بحران می کاهد.

بعلاوه نیروی صعودی قیمت طلا که تحت تاثیر این اتفاق ژئوپلیتیکی شکل گرفت، به سرعت ته کشید و این همان اتفاقی بود که در سال ۲۰۱۴ در زمان الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه مشاهده شد. تعجب آور نیست که همه این رشد قیمت به سرعت از دست برود.

با این حال میلک هشدار داد تنشهای میان روسیه و اوکراین در هر زمانی ممکن است تشدید شود. در زمان جنگ تنها چیزی که می توانیم از آن مطمئن باشیم این است که هیچ چیز معلوم نیست.

نمی توان بانک مرکزی آمریکا را فراموش کرد

علاوه بر تنشهای ژئوپلیتیکی، خبر خوب برای طلا این است که بسیاری از سرمایه گذاران در خصوص افزایش نرخهای بهره در آمریکا در پی جنگ در اوکراین به ارزیابی مجدد پرداخته اند و اکنون احتمال افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در مارس از ۸۰ درصد به ۲۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

این دیدگاه وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا ممکن است برای مدت طولانی تری سیاست تسهیلی خود را حفظ کند و دیدگاه مذکور از طلا پشتیبانی خواهد کرد. بانکهای مرکزی نمی خواهد در زمانی که نوسان بالاست، نقدینگی را حذف کنند و نمی خواهند مهار تورم به قیمت فروپاشی اقتصاد تمام شود.

به گفته میلمان، اوکراین در نشست سیاست پولی مارس در رادار توجه فدرال رزرو قرار خواهد داشت. وضعیت ژئوپلیتیکی احتمالا مانع از آن می شود که بانک مرکزی آمریکا به دفعاتی که بازار پیش بینی کرده بود، نرخ بهره را افزایش دهد.

تحلیلگران بعید نمی دانند اونس طلا حمایت در سطح ۱۸۵۰ دلار را تست کند زیرا این فلز ارزشمند به سرعت از ۱۸۰۰ دلار به ۱۹۰۰ دلار صعود کرد. میلک سطح حمایتی طلا را ۱۸۶۰ دلار و سطح مقاومتی طلا را ۱۹۱۶ دلار می داند و انتظار دارد طلا در معاملات هفته جاری در بازه محدودی معامله شود.

علاوه بر اقدام نظامی روسیه در اوکراین، بازارها توجه دقیقی به اظهارات هفته جاری جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در برابر کمیته های بانکی مجلس و سنا خواهند داشت.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، مهمترین گزارش اقتصادی هفته جاری، آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در فوریه خواهد بود که روز جمعه منتشر می شود و انتظار می رود آمار نشان دهد اقتصاد آمریکا در فوریه ۴۳۸ هزار شغل جدید اضافه کرده است.

همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید در روز سه شنبه، گزارش اقتصادی بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه، شمار متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا و شاخص مدیران خرید بخش غیرتولید موسسه ISM روز پنج شنبه منتشر خواهند شد.

منبع: ايسنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سقوط طلا بانک مرکزی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.