به نقل از «ایرنا»

دو قطبی سرمایه در تهران و غیرتهران

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۶۷۴۳

در ادامه یادداشت هشتم اسفند روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده می خوانیم: این درخواست در نگاه نخست شاید چندان مهم تلقی نشود اما اگر به نحوه توزیع منابع بانکی در کشور نگاه کنیم می بینیم که مسئله تا چه اندازه مهم است.در گزارش امروز روزنامه خراسان در صفحه ۱۰ با عنوان «مصوبه کوچ حساب‌های بانکی بزرگ از تهران به استان ها» به این بحث پرداخته ایم که استان تهران با وجود سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۵۳ درصد سپرده های بانکی را جذب و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که نظام بانکی سهم بلامنازع و حدود ۹۰ درصدی از تامین مالی در اقتصاد کشور را دارد، نحوه توزیع منابع بانکی نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد ایران ایفا می کند.

این مسئله از این نظر اهمیت دارد که منابع بانکی با وجود سیالیت و امکان تبادل از هر گوشه کشور به یک حساب بانکی در گوشه ای دیگر، از جهت شهر و استان محل استقرار بانکی که حساب بانکی در آن افتتاح شده است، توزیع مکانی دارد. به عبارت دیگر اگر حسابی در تهران افتتاح شده باشد، سپرده های صاحب آن حساب (فارغ از این که کجا مستقر است و کار می کند) متعلق به استان تهران و شهر تهران است. 

بر این مبنا، این سپرده ها مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت ها و مراکز مستقر در تهران قرار می گیرد. به این ترتیب استان تهران با وجود سهم ۱۶.۶ درصدی از جمعیت کشور (براساس سرشماری سال ۹۵) و دارا بودن سهم ۲۴.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی (براساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۹)، ۵۳ درصد منابع بانکی را در بانک های خود دارد و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی (براساس آخرین آمار بانک مرکزی از مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰) نیز در این استان پرداخت می شود.در حقیقت بیش از نیمی از سپرده های بانکی، ارتباطی به فعالیت های اقتصادی مستقر در تهران ندارد بلکه مربوط به ثروت تولید شده در قالب معادن، شرکت های صنعتی درشت، مجموعه های خدماتی بزرگ و میادین نفت و گاز است و چون در شعب بانک های تهران ثبت شده است، مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به تهران نشینان می شود و همین مسئله یکی از اساسی ترین سازوکارهای تمرکزگرایی و بزرگ شدن تهران و عقب ماندگی استان هاست.

شبیه همین مسئله را در مالیات واحدهای صنعتی و معدنی استان ها  هم می بینیم.  در حالی که کارخانجات مختلف آلودگی محیطی و هزینه های دیگر خود را به استان ها تحمیل می کنند اما مالیات خود را براساس محل استقرار دفتر اصلی  خود که عمدتا در تهران است در پایتخت پرداخت می‌کنند مالیاتی که باید در استان ها پرداخت شود و بخشی از آن به موجب قوانین در اختیار بودجه های استانی و برای توسعه زیرساخت های مناطق مختلف کشور هزینه شود،جزو درآمدهای استانی قرار نمی گیرد و هر سال بر این مبنا، چند هزار میلیارد تومان از درآمدی که می تواند جزو منابع بودجه ای استان ها باشد راهی پایتخت می شود.با این سازوکار بی دلیل نیست که بسیاری از افراد و حتی شرکت ها تمایل به تهران نشینی دارند. تهران مالک بخشی از ثروت استان های دیگر است و علاوه بر دسترسی نزدیک تر به رانت‌های ملی و لابی های مرکزنشینی، محل اصلی توزیع منابع بانکی و بودجه ای است. 

تا زمانی که این سازوکار ناعادلانه در عرصه نظام بانکی و مالیاتی برقرار است، صحبت از عدالت منطقه‌ای و کاهش تمرکزگرایی بی فایده است. باید سهم واقعی هر استان از منابع بانکی و درآمدهای مالیاتی محقق شود تا بتوان به توسعه منطقه ای و کاستن از تمرکز ثروت و به تبع آن جمعیت و ترافیک و آلودگی و سایر معضلات در پایتخت فکر کرد. به همین دلیل پیگیری درخواست وزیر اقتصاد از وزیر صمت و نظارت بر اجرای آن و مشوق های لازم و تنبیهات مقتضی در این زمینه ضروری است.

منبع: روزنامه خراسان برچسب‌ها شورای عالی استان ها شهر تهران اشتغال زایی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای عالی استان ها شهر تهران اشتغال زایی شورای عالی استان ها شهر تهران اشتغال زایی بانک مرکزی تسهیلات بانکی منابع بانکی استان ها سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۶۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات بانکی دانشجویی در مازندران

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران از جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات از محل تبصره ۱۶ برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه خبر داد. - اخبار استانها -

رضا لحمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در آمل با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران همگام با سیاست‌گذاری کشور به عنوان یک دانشگاه مهارتی انجام وظیفه می‌کند، اظهار داشت: این دانشگاه بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دانشجوی فارغ‌التحصیلی داشته باشیم و نتوانیم برای وی شغلی فراهم کنیم این ایراد کار در آموزش عالی ما است." اولویت کار را بر تدوین اشتغال دانشجویان مورد پذیرش خود قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 500 پذیرش دانشجو با تضمین اشتغال در سراسر کشور داشتیم که دانشگاه علمی کاربردی فذا 350 دانشجو با تضمین اشتغال پذیرش داشته است، افزود: از دانشگاه علمی کاربردی مازندران استقبال خوبی شده به طوری‌که  رشد 35 درصدی در جذب دانشجو را داشتیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران دغدغه اصلی امروز خانواده‌های دانشجو را در زمینه اشتغال و تضمین آن مطرح کرد و گفت: این دانشگاه یک درصد بیشتری را نسبت به سایر دانشگاه‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی جذب نشان می‌دهد. 

لحمیان با تاکید بر اینکه مازندران در سال گذشته از تبصره 16 موفق به جذب 40 میلیارد تومان برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با سود چهار درصدی شده است، بیان کرد: این استان با دریافت این تسهیلات موفق به کسب رتبه اول نسبت به سایر دانشگاه‌های مازندران شد.

وی ادامه داد: برای خوشه‌های فناور و مراکز رشد دانشگاه علمی کاربردی و تفاهم‌نامه‌ای بین پارک فناوری بالغ بر 14 میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده است که به ازای هر دانشجو 150 میلیون تومان با یک شغل جدیدی به همراه بیمه تامین اجتماعی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال‌جاری در صورت اضافه شدن مرکزی به مراکز استان باید حتما از همان ابتدا شرایط تضمین اشتغال را برای دانشجویان  فراهم کند، یادآور شد: در استان مازندران طبق سیاست‌های آمایش آموزش عالی باید محدودیت مراکز  داشته باشیم که امسال دو مرکز شرکت صنایع ماشین بشل و شرکت صنعتی نکا فولاد ماشین دوره‌های خود را مهرماه سال گذشته با پذیرش تضمین اشتغال شروع کردند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم امسال بتوانیم این ظرفیت‌ها را حتما با اولویت تضمین اشتغال ادامه دهیم، اظهار داشت: در شرکت فذا و دانشگاه فرهنگ و هنر آمل در بحث هنری نقطه عطفی خواهد بود.

لحمیان با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران تنها دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم است که در کارگروه اشتغال عضویت دارد و در جلسات کارگروه اشتغال استانداری حضور دارد خاطرنشان کرد: مرکزی در بحث اولویت اشتغال اگر نتواند در هر رشته‌ای شغلی ایجاد کند اصلا به وجود نمی‌آید و در پایش حذف می‌شود و ایجاد هر رشته جدیدی باید پیوست ایجاد اشتغال داشته باشد.

انتهای پیام/