تورم نتیجه طرح های بی خاصیت کنترل بازار
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۷۷۷۷
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، بعد از تذکرهای مکرر رئیسجمهور از یک سو و اجرای جلسات تنظیم بازار به ریاست معاون اول از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی تصمیم گرفت تا با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی اقلام مصرفی منتخب خود، زمینهای را فراهم کند که فاصله قیمتی میان نرخ تولید یا همان درب کارخانه تا بازار کاهش یابد و از این جهت بازار بتواند به یک ثبات برسد؛ غافل از اینکه اجرای این طرح در سطح بازار از سوی بسیاری از مردم قابل اجرا نیست و باز هم زمینه برای محاسبات قیمتی از سوی فروشندگان و مغازه داران داران صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حالا در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده،تورم در بهمن ماه و درست در بحبوحه و اوج اجرای طرح از سوی این وزارتخانه، برای خانوارهای ایرانی افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش های رسمی ، نرخ تورم خانوارهای ایرانی در این مدت با افزایش ۲.۱ درصدی آن هم تنها در یک ماه، مواجه بوده است.
گشت و گذاری در بازار و بررسیهای میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که بسیاری از فروشندگان با نحوه اجرای این طرح دچار مشکل بوده و نمیتوانند به درستی مردم را قانع کنند که نحوه محاسبه قیمتی به چه صورت انجام میگیرد؛ این در حالی است که اغلب مردم قیمت درج شده بر روی کالا را ملاک قرار داده و قدرت محاسباتی بالایی ندارند؛ به همین دلیل است که اجرای چنین طرحی هنوز نتوانسته در بازار ردپای خود را به جای بگذارد و آنگونه که دولت میخواهد موفق باشد.
نکته حائز اهمیت آماری است که در این میان از سوی برخی مقامات دولت و مجریان این طرح اعلام می-شود، کاهش قیمت ۲۲۰۰ قلم کالا است که احتمالا یا سهمی در تورم ندارند که تورم بهمن ماه باز هم برای خانوارهای ایرانی رو به رشد بوده یا اینکه باید در ارایه این آمار تشکیک کرد.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که ۲۸ بهمن سال جاری، حدود ۷۰۰۰ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده به جای مصرفکننده شدهاند که به گفته وی، قیمت حدود ۲۲۰۰ کالا در پی اجرای این طرح کاهش یافته است.
البته رئیس سازمان حمایت، اولویت اول دولت در این طرح را شفافیت در خرید کالا دانسته و اعلام کرده که اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده تا قیمت ۲۲۰۰ قلم کالا بین ۵ تا ۶۵ درصد کاهش یابد.
او البته فهرستی از قیمت کالاها را هم اعلام کرده است که ممکن است متفاوت از سبدی باشد که مرکز آمار ایران برای پایش تورم تعیین کرده است؛ در حالیکه به نظر می رسد اگر این سبد که با کاهش ۲۲۰۰ قلم کالای موجود در آن مواجه بوده، اختلاف بالایی با سبد تعیینی مرکز آمار ایران داشته باشد، حتما ایرادی در کار تعیین اقلام آن وجود دارد.
آنگونه که در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت تولیدکننده و محاسبات قیمتی در بازار از سوی مصرف کنندگان اشاره شده، توزیعکنندگان در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایهای ۲۰ درصد مجاز به افزایش سود خود نسبت به قیمت تولیدکننده هستند؛ ضمن اینکه به گفته مقامات ارشد این وزارتخانه، تکلیف قانونی توزیع کننده است که قیمت مصرف کننده را روی کالا در معرض دید مشتری درج کند و نیازی نیست که خریداران محاسبه کنند، اما میتوانند قیمتها را مقایسه و گرانفروشی را تشخیص دهند.
البته سازمان حمایت اعلام کرده که در این طرح، تخفیف هم در نظر گرفته شده تا جذابیت طرح حفظ شود؛ این در حالی است که بنا بر ادعای این سازمان، با اجرای این طرح، تخفیف هم فرآیندی شفاف به خود گرفته و تولیدکننده حداکثر میتواند سه درصد به توزیعکننده تخفیف دهد و اگر بیشتر باشد، باید همان قیمت نهایی با تخفیف که به توزیع کننده فروخته شده روی کالا درج شود تا تخفیف به مصرف کننده نهایی برسد.
از سوی دیگر، در ابلاغیه ای که روز گذشته از سوی سازمان حمایت به اتاقهای اصناف سراسر کشور ارسال شده، حداکثر درصد ضرایب سود و هزینههای شرکتهای پخش با هر نوع گستره فعالیت (استانی، منطقهای و سراسری) به صورت یکسان و در قالب پنج گروه کالایی مطابق جدول فوق تعیین شده است.
در عین حال، بر اساس این طرح، حداکثر درصد ضرایب سود و هزینههای پخش برای کالاهایی که احیاناً در جدول فوق ذکر نشده است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی مبنی بر تغییر گروه اینگونه کالاها موارد میبایست به صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده تا پس از انجام بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.
در این میان، در صورتی که فروشگاههای زنجیرهای اقدام به تأمین کالا به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بنمایند متناسب با کاهش هزینه بواسطه حذف واسطههای غیر ضرور، حداقل ۳ درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع (پخش و خرده فروشی) خواهد بود؛ ضمن اینکه در مواردی که شرکتهای پخش اقدام به فروش کالا به عمده فروشان یا شرکتهای پخش استانی یا منطقهای مینمایند مجموع ضریب متعلقه حلقههای توزیع تا مرحله خرده فروشی نمیتواند از ضریب پخش (هزینهها و سود مصوب پخش) بیشتر باشد.
از سوی دیگر، فروشگاههای مجازی در عرضه کالا به صورت خرده فروشی به مصرف کنندگان همانند موارد لحاظ شده برای فروشگاههای زنجیرهای هستند؛ ضمن اینکه انواع سبزی، صیفی و میوه، حبوبات غیر بسته بندی و فله و همچنین کالاهایی که از طریق شرکتهای پخش توزیع نمیگردند هم، تابع ضرایب مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.
هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع بوده و حسب بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمنها و تشکل صنعت پخش سراسری، منطقهای و استانی هزینههای مربوط در ضرایب اعمالی، قبلاً در قیمت کالا لحاظ شده است.
به هر حال تا اینجای کار اگر قرار باشد اجرای این طرح ادامه یابد، باید زمینهای را فراهم کرد که اصلاحاتی بر روی اجرای آن صورت گیرد، در غیر این صورت روند تورم فزاینده که البته به عوامل مختلفی هم بستگی دارد، با اجرای چنین طرحهایی متوقف نخواهد شد؛ هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاستگذار تمامی بخشهای شکل دهنده و موثر در زنجیره تولید کالاها نیست؛ اما به هر حال به عنوان عضوی از دولت و با تجربه کاری که ناشی از اجرای طرح های شکست خورده در این رابطه است باید در حوزه کاهش تورم و تنظیم بازار نقش آفرینی نماید.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تورم بازار قیمت کالاها درج قیمت کنترل بازار تورم خانوار وزرات صمت درج قیمت تولیدکننده قیمت تولیدکننده اجرای این طرح مصرف کنندگان سازمان حمایت معدن و تجارت شرکت های پخش وزارت صنعت اعلام کرده اجرای طرح قلم کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۷۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل میکند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.