پیش‌بینی جالب رییس اتحادیه املاک از قیمت خانه پس از توافق احتمالی وین | فروشنده در بازار مسکن زیاد می شود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۷۹۹۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی روز گذشته اعلام‌کرد که در بهمن‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد چهار دهم درصدی و ۱۶.۴ درصدی را تجریه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک درباره قیمت مسکن در بهمن ماه گفت: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی جا مانده است و شاهد تخلیه تدریجی حباب بازار ملک در بسیاری از مناطق پایتخت هستیم.
وی معتقد است که گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اندک قیمت مسکن در بهمن نیز نباید اعلام شود، چرا که ناشی از تاثیرگذاری قیمت خانه در منطقه یک تهران است.
بازار در حال تخلیه حباب قیمت استقلیخسروی تاکید کرد: بازار در حال تجربه کاهش قیمت و تخلیه حباب است و هر نوع گزارشی درباره رشد قیمت مسکن، حتی اندک و ناچیز می تواند سیگنال افزایش قیمت را به بازار بدهد.
وی به مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: اگر شوک‌های منفی گزارش بانک مرکزی از قیمت خانه در پایتخت را فاکتور بگیریم، شوک‌های مثبت به بازار مسکن از برنامه دولت برای جبران کسری ساخت و ساز و همزمان انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها نشات گرفته که باعث تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل قیمت‌ها به ثبات شده است.
قدرت چانه زنی خریداران ملک بالا رفته استقلیخسروی اظهار کرد: سوداگران نمی‌خواهند شوک‌های مثبت به بازار ملک کار خود را درست انجام دهد و در میان اخیار مثبت کاهش تورم در بخش مسکن، خبر از گرانی خانه می‌دهند؛ اما اتحادیه املاک معتقد است اکنون قدرت چانه زنی خریداران افزایش یافته و بازار به سمت خریداران است. اکنون مشتری به راحتی می‌تواند تخفیف بگیرد.
به گفته وی، سوداگران در منطقه یک پایتخت ساخت و سازهای لوکس انجام می‌دهند که موجب تسری قیمت‌ها به سایر مناطق پایتخت می‌شود و اگر منطقه یک را در معدل‌گیری قیمت مسکن وارد کنیم، خبر غیرواقعی رشد قیمت‌ها داده می‌شود.
این مقام صنفی تاکید کرد: در بهمن‌ماه امسال افزایش قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف شده است.
میانگین قیمت مسکن در تهران از ۳۳ میلیون تومان گذشت | گران ترین و ارزان ترین خانه معامله شده در بهمن ۱۴۰۰ افزایش فایل‌های فروش در ماه‌های آیندهقلی خسروی یادآوری کرد: اعلام افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی در سال ۹۸ در حالی بود که به اذعان آمارهای اتحادیه املاک ۱۲ درصد قیمت‌ها رشد داشت.
وی توضیح داد: بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد می‌کند فایل‌های فروش در ماه‌های آینده افزایش خواهد داشت و در عین حال بازار به سمت خریدار و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد رسید.
کد خبر 660368 برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین برجام مسکن تهران استان تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین برجام مسکن تهران استان تهران اتحادیه املاک قیمت مسکن بانک مرکزی قلی خسروی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۷۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد